المحليات

وزير الخدمات: النيابة تحقق بشأن الصندوق الماليزي… ونعمل بنهج الأدلة الرسمية

وافق مجلس الأمة أمس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الصندوق الماليزي، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص إن هناك تحقيقاً جارياً في النيابة العامة بشأن الصندوق السيادي الماليزي، مؤكداً أن الكويت وكافة مؤسساتها الرسمية تعمل وفق نهج الادلة والبراهين والمستندات الرسمية.
جاء ذلك في بيان للحكومة تلاه الوزير الحريص في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية بعد انتقال مجلس الامة الى طلب المناقشة المقدم من بعض الاعضاء لمناقشة قضية الصندوق السيادي الماليزي لاستيضاح سياسية الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
وأشار الحريص إلى أن تحقيق النيابة العامة بهذا الشأن لم ينته بعد «ونتوسم من الاخوة النواب عند الحديث عن هذا الموضوع كحق أصيل وسياسي لهم أن يمارسوا دورهم بالاستفسار وتقديم الملاحظات دون التطرق الى أرقام أو أسماء أو شخصيات حتى لا يكون هناك خلل في سير التحقيق كما هو معمول بحسب قانون الاجراءت الجزائية سنة 1960».
ونوه باهتمام مجلس الامة في هذه المسألة المهمة التي شغلت الرأي العام وتداولتها وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة والتي كثر حولها الحديث والتأويلات والاجتهادات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق