المقالات

حان وقت فرض الرسوم «2-2»

ثالثاً، استغلال المباني الحكومية، هناك الكثير من قاعات الاجتماعات والاحتفالات والمسارح يمكن استغلالها في عدة مناسبات يكون تنظيمها كذلك من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة المالية، ‏فمن غير المنطقي أن تعمل المدارس فقط ست ساعات من الأربع والعشرين ساعة بدون استغلالها في أنشطة تخدم الشباب وكذلك لا يمكن لصالات الأفراح أن يتم استغلالها فقط لمدة ساعتين أو ثلاث في الفترة المسائية وهناك الكثير من الأنشطة والفعاليات التي يمكن استغلال تلك الصالات بها لو تم فعليا تنظيم العملية و تسهيل وتبسيط الإجراءات مقابل رسوم تخدم الدولة.

رابعا: ‏هناك حاجة ماسة إلى النقد، ما المانع أن تقوم الدولة بطرح شركات مساهمة المواطن بحاجة لها مثل شركة اتصالات رابعة وخامسة حتى؟ ولماذا يجب أن تربح كل شركة بالسنة 700-800 مليون، ألا يكفيها 300-400 مليون دينار؟

كذلك مزيد من المصارف الإسلامية شركات عقارية لإسكان المواطنين وأخرى لإسكان العمالة الوافدة، شركات استثمار، شركات أمن غذائي، شركات تعبئة وقود وأخرى لنقل الوقود، صناعة الترفيه المدرّة لأموال طائلة، الإنتاج الصناعي والكهربائي وتحلية المياه… إلى آخره.

يسهم المواطن بمعظم أسهم تلك الشركات ويصبح لدى الدولة فائض من النقد ويطفي كثيرا من حاجة الدولة للاقتراض، وتكون شراكة بين المواطنين والقطاع الخاص ‏بحصة مؤثرة للحكومة، ويستطيع المختصون أن يزودوك بالكثير منها ومن افكار قد تكون أجدى من هذه ومحفوظة لديهم في الأدراج لعدم وجود القرار.

 واليوم، سمو الرئيس، من القرارات الفورية التي يجب أن تتخذ فرض رسوم أعلى حتى إن كانت رمزية على جميع خدمات شؤون الإقامة ويجب أن تتصاعد الرسوم مع حجم الشركة أو المؤسسة، فليس من المنطق أن يقوم صاحب عمل صغير باستقدام 3 عمال برسوم 50 ديناراً للفرد ويقابله نفس الشيء مع صاحب العمل الكبير الذي يستقدم ألف عامل.

وتستطيعون تعويض المواطن عن سنوات الهدر والحرمان السابقة من خلال زيادة الرواتب ‏وتقليل أعداد الوافدين إلى الحد الأدنى من خلال الاعتماد على العنصر الوطني إلى أقصى درجة ممكنة وذلك للتخفيف عن الخدمات وموازنة الدولة وتقليل حجم الدعوم المقدمة للمواطن والمقيم، والاستغناء عن توظيف أعداد كبيرة من أجل خدمة الأعداد الوافدة الكبيرة ومثال ذلك إيقاف تعليم الوافدين بالمدارس الحكومية، حيث تقوم وزارة التربية ‏باستقطاب ما يقارب ثلث المعلمين الوافدين لتعليم أبناء الوافدين وهذا ينسحب على بقية الوزارات، فوزارة العدل والمحاكم لا تنظر فقط القضايا الخاصة بالكويتيين بل الوافدين أيضاً ووزارة الداخلية لا تعيّن رجال الشرطة من أجل المواطنين فقط بل لوجود وافدين يمثلون ثلاثة أضعاف المواطنين ويسري ذلك على السكن والغذاء والصحة والنقل والخدمات كافة، نحن اليوم بحاجة لوقف استنزاف موارد الدولة وتحويل ثروتها من الداخل إلى الخارج في سبيل إرضاء بعض الدول والتي أثبتت أزمة كوفيد 19 أنها ‏دول طامعة ‏بثروة الكويت وليست محبة كما تدعي وذلك بتقليص أعداد الوافدين إلى الحد الأقصى ما يخفض معه كلفة الباب الخامس أي الرواتب ويخفض ويقلل هدر الأموال ويقلل من تصدير ثروة الكويت إلى الخارج، أضف إلى ذلك أنه يقضي على البطالة تماما.

سموك، أي ‏وزير أو مسؤول في حكومتك يعترض على خطواتك الإصلاحية المنشودة يجب أن يتذكر أوامر سيدي صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، حين قال: كويت اليوم ليست مثل كويت ما قبل كورونا ويجب تقليل الاعتماد على الغير، لا أوضح من هذا الأمر ولا أبلغ من هذا التعبير ‏واجب علينا فهمه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تسعة − 4 =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق