الإقتصاد

«المحاسبين القانونيين»: السياسة القوية للاستجابة تعـد أمراً حاسماً للتعافي الاقتصادي الخليجي

قام معهد المحاسبين القانونيين في انكلترا وويلز ICAEW بمراجعة وتعديل توقعاته الأساسية لإجمالي الناتج المحلي العالمي في أحدث تقاريره الاقتصادية، حيث توقع انخفاضاً قياسياً من الذروة إلى أدنى مستوياته بنسبة 11 إلى 12 % في بعض اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب تداعيات كوفيد- 19. ونظّمت المؤسسة المتخصصة في المحاسبة القانونية ندوة إلكترونية الأسبوع الماضي، شاركت خلالها آراءها ونظرتها للآفاق الاقتصادية على الصعيدين العالمي والإقليمي، مع تركيز خاص على دول مجلس التعاون الخليجي، خلال وبعد جائحة كوفيد- 19.
وأدار الجلسة النقاشية سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي في معهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الاقتصاديين في «أكسفورد إيكونوميكس»، والذي أوضح أن الركود الاقتصادي خلال النصف الأول من العام 2020 قد يكون ضعف مستوى الركود نتيجة الأزمة المالية العالمية في 2008. ومع ذلك، تشير طبيعة الصدمة إلى انتعاش أكثر حدة وتعافي سريع في ظل تخفيف قيود الإغلاق. ولكن، على الرغم من أن الاقتصاد العالمي يتعافى، وسيشهد فترات نمو قياسية على مدى الأشهر الـ 18 المقبلة، من غير المرجح أن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى نهاية 2021 أو أوائل 2022.
وبحسب معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، سوف تتعافى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أبطأ مقارنة بالأسواق الأخرى حول العالم، ويُعزى ذلك بصورة كبيرة إلى اعتماد المنطقة على قطاع الضيافة والسياحة، وتأثير الإنتاج المنخفض للنفط. وقد يتأثر التعافي أيضاً بسبب نزوح المغتربين من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب سياسة الدعم المحدودة على شكل حزم مالية تحفيزية صغيرة مقارنة بأي مكان آخر في العالم.وستكون النظر المستقبلية للسفر والسياحة ركيزة أساسية لانتعاش دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW.
وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: «كان العام 2020 شاقاً واستثنائياً بالنسبة إلى الاقتصادات العالمية والإقليمية، ولا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

20 + خمسة عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق