المقالات

المرونة الحكومية المطلوبة

كنت أتأمل مع بنات أفكاري عن الحلول المتوقعة لمشاكل الإدارات الحكومية المتعاقبة والتي أوقعتنا في مشاكل متعددة حتى باتت حكومتنا مترهلة خملة تعاني من تخمة بسبب وجبة عشاء دسمة في ليلة صيفية رطبة كليالي الصيف الحالية التي نعاني فيها من الرطوبة وترشح فيها أجهزة التكييف من كل صوب، فالحكومة اليوم عليها أن تقبل بالواقع وتتعايش مع الوباء الذي تطالبنا بالتعايش معه وعليها أن تسرع الى ايجاد الحلول التي تساعدها في تخطي الجائحة وعليها أن تفتح باب المقترحات والحلول لمن يملك المقدرة على المساعدة من القطاع الخاص بل والمساهمة في أيجاد أنسبها كي تكون المرونة والرشاقة عنوان الحكومة الجديدة ولتكن في صلبها عناصر حكومية شابة تفكر في الحلول من خارج الصندوق الحكومي المتمترس به بعض المستشارين الكهول الذين ما عاد ينفع ما يقدمونه للحكومة من حلول وعليها أن تجري مقارنة للاستفادة من اشراك القطاع الخاص في تشكيل الحلول ووضع أفضلها للحكومة وعملها دون الحاجة الى جيش المستشارين ما يكسبها مرونة الحركة بكبسة زر واتصال وملف يحمل من خلال جهاز متنقل ومعلومات في ايميل وهذا ما تفعله الشركات الضخمة حين تحتاج الى مستشارين فهي لا تجند من يعمل معها ثم ينقلب عليها بل تضمن ولاء من يعتد في لقمتة عليها حتى يقدم أفضل ما لديه وخيرة خبرته للشركات التي تدفع مقابل الاستشارة ولا تحتاج لجيش جرار من المستشارين الأفذاذ يكون بعضهم يعمل لصالح بعض المتنفذين الأفذاذ ممن يملكون سطوة القوة بجميع الأشكال وعلى الحكومة البدء في تنقية بيئة الأعمال من المستشارين الزائدين عن الحاجة في مراكز الأعمال التي يوجد بها الفساد ضارباً أطنابه والتفكير بإيجاد الحلول من خلال تغيير فكر العمل الحكومي الحالي ؟ فما عادت الميزانيات تتحمل الأعمال مع شح مواردها بل ولا أظن أن الحكومة ستصمد أمام تخفيض الرواتب فهو يحتاج اعادة التفكير فما نحتاجة أن تتعود الحكومة أن تكون مرنة سلسة سهلة مع التعامل بشكل فني متقن لا تخبط فية ولا عوج حتى تقدم للمواطن جميع الخدمات بشكل جديد وسلس نحتاجة مع التحول الرقمي الجديد المفاجئ الذي بات واقعاً ملموساً نشيد به ولا نعيبه بل نعين الحكومة على أنجاز المزيد ولكن سنتسائل عن ما مضى الحكومة بتلك السهولة المتعددة لتعلن عن كل الأمور المتعطلة بأمكانية أنجازها بكبسة زر؟ لن نحاسبها فنحن نطالبها بأن تكون مثلنا تفكر خارج صندوقها الذي باتت صناديقها تنهب يمنة ويسرى شمالاً وجنوباً بسبب الاهمال والتقصير وجيش المستشارين فالى متى ستكون تلك الأمور سيدة الموقف الحالي المتعرج والمتأفف منه المواطنين؟ والى متى سيكون التحول الى المستقبل وليد اللحظة ووليد الموقف؟ مع علمنا بأن الحكومة ممكن أن تلغي قراراً لها تصدره في المساء بعد انبلاج شمس الصباح بسبب ما يقدمه بعض المستشارين الحكوميين ممن ضمن راتبه لسنوات طوال ؟ اليوم على الحكومة أن تضع حساب الحقل والبيدر في حسبانها بعد ما أعلمته من حزم القرارات وسرعة اتخاذ الحلول التي تكون أغلبها وقتية لا يمكن الاستمرار في اكمال ما بدأ دون الحاجة الى أن تلغي ما يعطل أعمالها وتتجه الى المرونة التي تخدم أعمالها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

6 − أربعة =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق