الأولى

المشروعات الصغيرة… تنوع في مصادر الدخل ومورد جديد للاقتصاد

كتبت منى الظفيري

كشفت دراسة لـ«الشاهد» ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تكرس بيئة حاضنة للمبادرين لتوفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب، لاسيما  ان الكويت الاولي عربيا وفي المنطقة تعتمد صندوقا مليارياً للمشروعات الصغيرة ودائما يطمح الجميع ليكون قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة الصناعة الحقيقية وأحد أهم القطاعات لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد فقط على النفط ليساهم في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة الى أن حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التمويل المصرفي في الكويت بلغت 4.6٪، حيث يقوم 23 مصرفاً بتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 2٪.

وقالت  الدراسة إن المنشأة الصغيرة والمتوسطة في الكويت، تحتل المرتبة الثامنة عربياً فضلا عن وجود 3465 ملفاً بالقوى العاملة للمشروعات الصغيرة عليها 78858 عاملاً مسجل عليها 7734 ترخيصاً باسم مبادرين مسجلين على الباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقالت ان الشركات الصغيرة والمتوسطة «SMEs» تلعب دوراً رئيسياً في معظم الاقتصادات، وخاصة في البلدان النامية التي تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبية الشركات في جميع أنحاء العالم وهي مساهم مهم في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية العالمية. وهي تمثل نحو 90٪ من الشركات وأكثر من 50٪ من العمالة حول العالم.

ويعد التمويل أبرز الصعوبات التي تواجه اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في حال تنمية مشاريعهم وتطويرها, خاصة ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلك درجة مخاطرة ائتمانية عالية وصعوبة توفيرها الضمانات المطلوبة من قبل المصارف لتخفيف حدة تلك المخاطر. لذلك لابد من وجود استراتيجية مبتكرة خاصة في ظل التحول الرقمي وهذه الاستراتيجية هي التمويل الجماعي .

وأشارت الدراسة إلى ان التمويل الجماعي هو ممارسة تمويل المشاريع عن طريق جمع الأموال من عدد كبير من الناس من خلال منصات رقمية مرخصة من قبل الجهات الحكومية مثل هيئة اسواق المال والبنك المركزي. ويتم من خلال هذه المنصة اشراك الجمهور في تعزيز الإطار التنظيمي للقطاع المالي في الدولة، بالاضافة الى أن استحداث مثل هذه المنصات سيكون له الأثر الايجابي على عدة قطاعات حيث يتم نقل الاموال من الناس الذين يمتلكون فائضاً من المال وترغبون بالاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يؤدي الى تعزيز قطاع ريادة الاعمال ودعم تطوير أعمال التكنولوجيا المالية. وهنالك ثلاثة أطراف مشاركة في التمويل الجماعي سواء كان بحقوق الملكية أو القروض الاستثمارية وهي: الشركات التي ترغب في جمع الأموال ومنصة التمويل الجماعي نفسها والمجموعة المهتمة بتوفير الأموال.

فضلا عن انه مصدر جديد ومهم لتمويل رواد الأعمال، يسد فجوة تمويل كان من الصعب تقليديا سدها، حيث اظهرت احدى الدراسات ان قرابة 50 إلى 70 ٪ من طلبات التمويل التي تقدمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم «SMEs» يتم رفضها من قبل البنوك التقليدية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

خمسة × 4 =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق