المقالات

عطوهم ..! بس مو على حساب المواطن

ذوو الاحتياجات الخاصة مواطنون يتمتعون بكل سبل الراحة والمساعدة في الدولة ، فهم مواطنون من الدرجة الأولى، لهم الأولوية في الخدمات الصحية وأولوية إنجاز المعاملات الحكومية وتخطي أي طابور انتظار في أي مكان، كما يتمتعون بزيادة في المخصصات المالية بالإضافة إلى التقاعد المبكر .. وغيرها من الامتيازات، ولكــن ..!
هناك من سُلب حقه في الحصول على الرعاية السكنية، والسبب القفز بسنوات الانتظار لذوي الاحتياجات الخاصة ..!! ولا ننسى مدعي الإعاقة.
فمن وجهة نظري الشخصية أرى أن هذه الخطوة تحتاج الى إعادة النظر فيها بشكل أدق .. فليس كل صاحب إعاقة يستحق أن يمنح الأولوية في الرعاية السكنية ، فمن لديه إعاقة ذهنية أو حركية نعم هو بحاجة الى الحصول على منزل ولكن تحت ضوابط وأرقام محددة لا تزيد عن خمسين طلباً في كل منطقة سكنية جديدة ، فأصحاب الديسك أو العرج أو ضعف النظر. من وجهة نظري لا يستحقون أن يقدموا على المواطن العادي الذي وصلت مدة انتظاره إلى أكثر من عشرين سنة، وقد يكون مصاباً بأمراض القلب والسكر والضغط ، الذي هو بحاجة الى الاستقرار في منزل قبل أن تتدهور حالته الصحية .. ومن الممكن أن لا يستطيع أن يسكن المنزل الذي انتظره سنوات عمره الماضية بسبب هذه الأمراض.
فليس كل من سجل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يحتاج فعلياً إلى كل تلك الامتيازات التي تمنحها الدولة لهم ، فأصحاب الطلبات الإسكانية لضاحية جنوب عبدالله المبارك ظلموا بسبب تقديم طلبات أصحاب الإعاقة عليهم وسلبوهم حقهم في الحصول على منزل انتظروه طويلاً.
أنا شخصياً أعرف أحد الأشخاص قد اشترى حقه في الحصول على طلب من شخص قدموا طلبه وحصل على استثناء بسبب إعاقته ، وهو ما يدل على أنه ليس بحاجة فعلية إلى هذا الطلب وإلا ما كان ليقبل استبداله مقابل آلاف الدنانير.
أرجوكم أعيدوا النظر في تقديم طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة بضوابط جديدة لا تظلم المواطنين الذين طال انتظارهم للحصول على منزل العمر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

3 + 9 =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق