المحليات

«القوى العاملة» تعطي مهلة لأصحاب العربات المتنقلة لتعديل أوضاعهم

كتب فارس عبد الرحمن:

في إطار حرص الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات ذات العلاقة بتنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 426 لسنة 2019 بشأن إصدار لائحة تنظيم المركبات المتنقلة على وضع آلية مشتركة لضبط ومراقبة آلية عمل تلك المركبات وتنظيمها وفقًا للاشتراطات الواردة بقرار وزير التجارة المشار إليه، فقد قامت الهيئة بدعوة جميع الجهات ذات الصلة لعقد اجتماع عاجل لبحث آلية عمل تلك المركبات، والذي انعقد بمقر الهيئة برئاسة نائب المدير العام لشؤون العمالة عبدالله المطوطح وبحضور كلا من نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية بالهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعلاني، ونائب المدير العام لقطاع ريادة الأعمال بالصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة فارس العنزي، والوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية بوزارة التجارة والصناعة يوسف الحسيني، ومن قسم تلوث البيئة بوزارة الداخلية محمد الكندري، ومراقب المشاريع بلدية الكويت هادي الظفيري، ومن وزارة الداخلية م.إبراهيم صالح، ومدير مركز نظم المعلومات بوزارة التجارة والصناعة عبد الرحمن الكندري، ومدير إدارة مركز نظم المعلومات بالهيئة رباب العصيمي.
وقد شددت الهيئة على ضرورة تفعيل خاصية التتبع وتركيب جهاز «GPS» بالمركبات المتنقلة لتجنب مخالفة الاشتراطات الواردة بقرار وزير التجارة، وكذلك لتحديد موقع تواجد تلك المركبات لتجنب مخالفة العمالة الوطنية والعمالة الوافدة للقرارات المنظمة لذلك الشأن، والتي قد تؤدي إلى وقف الدعم عن العمالة الوطنية والإبعاد للعمالة الوافدة. كما قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات لضمان التحقق من آلية عمل المركبات، حيث اشترطت تحديد موقع وتفعيل خاصية التتبع «GPS» للسماح باتخاذ الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة سواء فيما يتعلق بفتح ملفات لأصحاب العمل لدى الهيئة أو إصدار تصاريح عمل جديدة على تراخيص تلك المركبات، أو تجديد أذونات عمل للعمالة الوافدة التي تعمل بها أو منح مهلة لتجديدها وكذلك تجديد تقدير الاحتياج.
وأكدت الهيئة على تقديم كل أوجه الدعم لنشاط المركبات المتنقلة في إطار الضوابط المفروضة في هذا الشأن، وبمشاركة من جميع الجهات المعنية، حفاظاً على المال العام وعلى حقوق الجميع، وقد قامت الهيئة بإعداد تعهد يتم التوقيع عليه من أصحاب المركبات يتضمن منحهم مهلة حتى 11 اكتوبر المقبل لتعديل أوضاعهم القانونية على أن تتم إعادة فتح ملفات هذه التراخيص بعد التوقيع على ذلك التعهد، داعية أصحاب المركبات إلى المسارعة بتعديل أوضاعهم القانونية قبل نهاية المهلة المذكورة، حيث لن يتم اتخاذ أي إجراءات ما لم يتم التوافق مع الشروط الواردة بالقرار الصادر عن وزارة التجارة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ستة عشر + 1 =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق