دوليات

المغرب يسجل 180 إصابة و4 حالات وفاة

أكد رئيس الحكومة المغربية أن بلاده ما زالت تخوض معركة مستمرة ضد وباء فيروس كورونا المستجد، في ظل حالة الطوارئ الصحية التي قررت الحكومة تمديدها للمرة الرابعة إلى غاية 10 أغسطس المقبل، وهو ما يستدعي استمرار اليقظة الوبائية، ومراعاة المعايير الصحية والتدابير الاحترازية المعتمدة من قبل السلطات المختصة.
وسجلت وزارة الصحة المغربية، 180 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 17742 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، 1029064 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.
وأفادت في بيانها اليومي حول تطورات انتشار الفيروس، بتسجيل 4 حالات وفيات، ليصل عدد «ضحايا كورونا» إلى 280 حالة، أي بنسبة إماتة تبلغ نحو 1.6٪، في حين يبلغ المعدل الافريقي 2.1٪ تم التأكد من 257 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 15389 حالة، ليرتفع معدل التعافي إلى 86.7٪.
وتوجد الحالات النشطة أساساً بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة «748 حالة» وجهة فاس-مكناس «472 حالة»، وجهة الدار البيضاء-سطات «351 حالة» في حين تتوزع عدد الحالات الأخرى على باقي الجهات في حين تتوزع الحالات الحرجة على جهات طنجة-تطوان-الحسيمة «8 حالات» الدار البيضاء-سطات «10 حالات» مراكش-آسفي «12 حالة»، فاس-مكناس «3 حالات» الرباط-سلا-القنيطرة «حالة واحدة» ويبلغ معدل توالد الحالات أو سرعة انتشار الوباء «R0 1.11» على الصعيد الوطني.
وبلغ عدد الحالات التي تم استبعادها، بعد تحليل مخبري سلبي إلى حدود اليوم، مليوناً و29 ألفاً و64 حالة، في حين بلغ عدد المخالطين إلى اليوم 98 ألفاً و561 مخالطا، 13749 منهم رهن التتبع الصحي. ويحتل المغرب المركز 35 عالمياً، والثاني أفريقياً، والخامس في جهة شرق المتوسط، من حيث عدد التحاليل التي أجراها.
ونظراً لتزايد الإصابات في جهة طنجة ما زالت السلطات تضعها في المنطقة 2 التي تخضع للحجر الشامل، وهو ما أثار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي اعتبرت الحجر «حصاراً مضروباً» وقالت إن هذا الحصار على بعض أحياء مدينة طنجة، بحجة البؤر الوبائية، «لن يوقف انتشار فيروس كورونا المستجد» وأوضحت: «طالما أن المصانع والشركات التي يشتغل بها الآلاف من العمال والعاملات، والتي تعتبر المصدر الرئيسي للبؤر الوبائية، غير مراقبة ولا تراعي شروط السلامة الصحية والمهنية، فلن يوقف انتشار فيروس كورونا المستجد».
ودعت الجمعية إلى «فرض مراقبة صارمة على المصانع والشركات وإغلاق غير الضرورية منها، في الظرفية الحالية» وضرورة «تعويض العمال والعاملات بعد توقف العمل».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

9 + سبعة =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق