الأولى

خسائر القطاع النفطي 1.5 مليار دينار

كشفت لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات مؤسسة البترول في تقريرها عن العديد من التجاوزات المالية لبعض المتورطين من مسؤولين ورؤساء شركات وتحويلهم إلى النيابة العامة بسبب تكبد المال العام خسائر بالملايين من الدنانير، ورأت اللجنة أنه لا مجال للسكوت على هذه التجاوزات الخطيرة التي تحتاج إلى وقفة جادة ورادعة من جميع المسؤولين والجهات الرقابية ليكون ذلك رادعاً قوياً لمن تسول له نفسه التفكير في الاستيلاء والتعدي على المال العام بدون وجه حق.

وتضمن التقرير الذي يتكون من 200 صفحة احالة كل من أضر بالمال العام من خلال إبرام عقد شركة نفط الكويت المتعلق بشراء مضخات متعددة الاطوار بعدما تبين بموجب دراسة داخلية في الشركة عدم الحاجة اليها، اضافة الى احالة رئيس فريق المشروعات الكبرى السابق في مشروع النفط الثقيل بشركة نفط الكويت الى النيابة العامة بسبب قيامه بإشراك شركته الخاصة غير المؤهلة ضمن مقاولي الباطن لهذا المشروع بعد أن تجاوزت خسائر القطاع النفطي
1.5 مليار دينار.

وأكدت اللجنة ضرورة التوسع في المشاريع الخارجية درءا للنزيف المستمر للمال العام حيث تجاوزت خسائر مصفاة فيتنام رأس مال الشركة بما يزيد على 2.5 مليار دولار، والمطالبة بالاحالة الى النيابة لكل من ثبت تعيين ابنه او قريبه في شركات الاستشاريين في شركة نفط الكويت من دون اتباع الاجراءات اللائحية مثل الاعلان عن الوظيفة وعدم
انطباق الشروط.

كما كشفت عن اختلال في عملية التوظيف، حيث يتقاضى كويتي تخصص محاسبة 850 ديناراً في مقابل وافد سكرتير براتب 1450 ديناراً.

وأشارت إلى إحالة من قام بإبرام عقد الاستثمار في حقلي «ألما وغالية» إلى النيابة العامة لتكبد المال العام خسائر بما يزيد على مليار دولار بسبب توقيع عقد المشروع على الرغم من رفض لجنة النظراء وعدم التقيد بتوصية مجلس الادارة بشركة كوفبك السابق.

وطالبت ايضاً بإحالة كل من الرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الوطنية ونائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية الحالي الى النيابة مع وقف الأخير عن العمل في واقعة اعتبار حدث هطول الامطار قوة قاهرة ترتب عليها مطالبة المقاول بـ 80 مليون دينار.

وتضمن تقرير اللجنة إحالة نائب الرئيس التنفيذي السابق بشركة البترول الكويتية العالمية الى النيابة العامة بشبهة الشروع في الاضرار بالمال العام من خلال واقعة استيراد المواد الحفازة في مصفاة فيتنام، اضافة الى مطالبة اللجنة بقيام شركة نفط الكويت بالخطوات اللازمة بشأن اخلاء المساكن التي تم تسليمها لبعض العاملين او لغيرهم بموجب العقود القديمة وتحقق فيهم شرط الاخلاء.

وشدد على ضرورة  بالاحالة الى النيابة التعاقد الذي تم بناء على دراسة غير سليمة فيما يتعلق بشأن انشاء مشروع الغاز 180 في شركة نفط الكويت وأدى الى انشاء محطة لتعزيز الغاز لا تحتاجها شركة البترول الوطنية قبل عام 2035 وفق خيار أعلى سعرا بدلا من خيار يفترض ان يكون اقل سعرا فيما لو تضمنت الدراسة التكاليف المستقبلية للمشروع.

وحثت اللجنة على ضرورة تكويت جميع المناصب الاشرافية في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، وإدراج العاملين الكويتيين لدى المقاولين على نظام التكويت لدى مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، وتعديل قانون انشاء المحكمة الادارية وقانون الخدمة لبسط رقابة القضاء الاداري على القرارات الصادرة في التعيين والترقية في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.

ولفتت الى انه تبين لها قيام اغلب الشركات النفطية بالاعلان عن توافر فرص وظيفية ولكن لجان التعيين لا تلتزم بالاعلان عن نتائج تلك الاختبارات، اضافة الى انه تبين للجنة وجود معوقات في التوظيف تواجه الشباب الكويتي بسبب اعلانات التوظيف.

ص3

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق