المقالات

الكويت… تاريخ اقتصادي وحاضر مضيء

ولد الاقتصاد الكويتي مع ولادة الكويت، فقد ارتبط الكويتيون بالتجارة منذ القدم حيث كانت بالنسبة لهم المصدر الرئيسي للعيش  فضلا عن  صيد الأسماك والغوص كما كانت تعتبر التجارة طريقة للتواصل وبناء علاقات متعددة مع الحضارات والشعوب  مثل الهند والانكليز والأتراك وبهذا يعد الاقتصاد ، هو أهم وأكبر  رافد في المنطقة الإقليمية  وأقوى اقتصاد في الدول الخليجية والعربية من حيث التفاعل الإنساني مع الآخرين والعمل على تفعيل دور القطاع الخاص للوصول الى شراكة حقيقية بعيدا عن الانعزالية التي تقوم بها الدول وهذه الخريطة التي اكدت للعالم اننا دولة الإنسانية السبب فيها والدنا امير الإنسانية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظة الله ورعاه وأدام عليه الصحة والعافية  وذلك لان الكويت تمتلك مقومات بشرية وعوامل قانونية  بارزة ساعدت على تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب اقليمياً وعالمياً. ويعتبر الاقتصاد الكويتي مفتوحا نسبياً يسيطر على معظمه القطاع الحكومي، وتمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من قبل الدولة أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.  ولهذه الأسباب مرت  الكويت مرت بأزمات عديدة وحرصت على تخطيها بسلام وبحكمة وبأمان وآخرها ازمة كورونا ولذلك الكويت دائما  تكون سباقة في الحرص علي الوطن والمواطن في الداخل والخارج ولذلك شملت حزمة التوصيات الواردة من الفريق الاقتصادي المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. 11 توصية، تستهدف الحكومة من خلالها، ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة. حيث  إن التوصيات تضمنت وضع الآليات اللازمة لتأمين الحد الأدنى من الدخل الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة المتضررة من الأزمة الحالية والمرتبطة بعقود. كما تضمن التقرير المحافظة على الدعومات اللازمة للمحافظة على استقرار مستويات وأسعار السلع الغذائية والطبية في الأسواق المحلية. وبهذا كله كان على  الدولة الاولى عربيا وعالميا ان تؤمن مواطنيها في الداخل والخارج  فضلا عن تقديمها خطة لتقديم الخدمات الإسكانية لما يقارب 1.5 مليون نسمة، الكويت لانها ديمقراطية فالبرلمان أحيانا يكون  عائقا سياسيا فريدا من نوعه مقارنة بدول الخليج الأخرى في محاولاتها للتنويع الاقتصادي، لاسيما مع وجود برلمان كان سببا في  منع مبادرات كبيرة للبلاد على مر العصور على مستوى تطوير البنية التحتية والطاقة، وهي مشاريع من شأنها تحديث وتوسيع القاعدة الاقتصادية الحالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

9 + 17 =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق