الإقتصاد

استمرار فرض الحظر الجزئي وعودة العديد من الشركات يؤخران عودة الاقتصاد

ساهم ارتفاع أسعار النفط والعودة التدريجية لأنشطة الأعمال وإعادة فتح المراكز التجارية في تحسن الظروف الاقتصادية لدولة الكويت خلال الربع الثاني من العام الجاري وخاصة خلال الأسابيع الأخيرة. وقال بنك الكويت الوطني في تقرير، إن استمرار فرض الحظر الجزئي وعودة العديد من الشركات للعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية وفرض قيود صارمة على السفر قد يؤخر عودة الاقتصاد إلى المستويات الطبيعة قبل بدء جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19». وتبذل الحكومة الكويتية أقصى جهودها لمواجهة استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس منذ منتصف يونيو، الأمر الذي قد يؤدي – إذا لم يتم السيطرة عليه – إلى إبطاء وتيرة إعادة فتح الأنشطة التجارية وتأخير تعافي ثقة قطاع الأعمال والمستهلكين، وهي من العوامل الحاسمة لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي.

وذكر التقرير أن هناك بعض البيانات الاقتصادية التي صمدت بشكل جيد نسبياً في مواجهة هذه الظروف، ويشمل ذلك كل من الائتمان المصرفي والإنفاق الاستهلاكي، إذ انتعش الأخير في يونيو مقترباً من مستويات ما قبل الأزمة، وإن كان من المحتمل أن يكون قد تلقى دفعة مؤقتة من الطلب المكبوت وتأجيل سداد القروض. إلا إنه بصفة عامة، ما زال «الكويت الوطني» يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً حاداً في العام الحالي بحوالي 6% على خلفية كل من إجراءات الحظر لاحتواء تفشي الجائحة وسياسة الأوبك وحلفائها التي أدت إلى خفض إنتاج النفط المحلي إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2004. وقد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت بنسبة 4 % على الأقل في عام 2020، ومن المرجح أن يشهد القطاع الخاص انكماشاً بوتيرة أكبر، وفقاً للتقرير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثلاثة + اثنان =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق