الأولى

السبيعي لـ«الشاهد»: 9 إحالات إلى النيابة … وسحب مساكن الأحمدي من القياديين

كشفت لجنة التحقيق البرلمانية في التجاوزات الإدارية والمالية والترقيات والتعيينات في القطاع النفطي بعد إنجاز تقريرها وعقد 22 اجتماعا عن 90 توصية إدارية ومالية، منها 88 حصلت على الإجماع، واثنتان منها بالأغلبية.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي ان التقرير الذي خلصت اليه اللجنة تضمن 9 إحالات للنيابة منها إحالة الرئيس التنفيذي السابق في شركة البترول العالمية للنيابة بشبهة الشروع في الاضرار بالمال العام من خلال واقعة استلام المواد الحفازة في مصفاة فيتنام وقيادات نفطية سابقة وحالية، مشيراً إلى ان التوصيات التي تضمنها التقرير 54 توصية مالية و36 ادارية.
وأشار في تصريح لـ «الشاهد» الى ان من أبرز التوصيات بعد الإحالات للنيابة المطالبة بسحب مساكن الاحمدي التي توزعت على محافظين وعلى وكلاء وغيرهم، مشيراً إلى ان خسائر القطاع النفطي نتيجة القرارات الخاطئة بالمليارات.
وبين انه تمت التوصية بالإحالة إلى النيابة من قام بإبرام عقد الاستثمار في «الما وغالية» لتكبد المال العام خسائر تعدت المليار دولار بعد تجاهل توصية مجلس إدارة شركة كوفبك السابق وعدم انتظار دراسة الجدوى له ، مبيناً ان التوصيات التي تهدف إلى مواجهة أحد أوجه الفساد الذي ينخر في البلد ويجب أن تحيل التقرير إلى النيابة, مضيفاً ان التجاوز في التعيينات يتم على وجه الخصوص لأبناء القياديين وأقربائهم من الدرجة الأولى بلا إعلان ولا تنطبق عليهم الشروط ، فقررنا في اللجنة الإحالة للنيابة كل قيادي عين ابنه أو اخاه بلا إعلان وبالمخالفة لشروط الاعلانات.
وبين السبيعي أن اللجنة لاحظت أن تعيينات الشركات النفطية لكويتيين لا تتم إلا من خلال إعلان ، لكنها تلتف وتتعاقد مع شركات خاصة لتعيين الكويتيين والشركة تأخذ 35٪ من الراتب عن كل موظف ، وتوصلنا إلى أن تعيين كل الكويتيين الذين يريدونهم تم عن طريق شركات توريد العمالة وبلا إعلان ولا دور ، وهذا لعب والتفاف على القانون والشروط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنان × ثلاثة =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق