الإقتصاد

المطاعم والكافيهات تضررت وقت الحظر… وقللت الرواتب وسرحت عمالة

كتبت منى الظفيري:

قامت «الشاهد» بطرح استطلاع عن الاثار المترتبة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة «المطاعم والكافيهات» في الكويت اثناء ازمة كورونا في فترة الحظر الكلي, علماً بأن فترة الحظر الكلي استمرت 20 يوماً فقط اغلقت فيها المطاعم والكافيهات. تضاربت الاراء حول هذا الموضوع فالبعض يقول انه يرى ان هذه المشاريع ليست ذات اهمية اقتصادية للدولة فبالتالي لن تتأثر بالحظر الكلي ولن تؤثر على الاقتصاد لذلك تم ايقاف تلك الانشطة في فترة الحظر الكلي أيضاً، وقال اضاف البعض ان عدم تغير نموذج العمل والتمسك به هو السبب وراء الخسارة وليس الحظر الكلي. بالاضافة الى عدم وجود التفكير الابداعي ومرونة نموذج العمل ساهم ايضا في خسارة المشروع وليس الحظر الكلي. اصحاب هذا الرأي يقولون ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة اكتفت بأحدى الحلين إما بتقليل الرواتب أو بتسريح العمالة.لكن اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كان لهم رأي آخر. وأظهرت دراسة قام بها مصرف دويتشه ان 20% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتوفر لديها سيولة نقدية تكفيها للعمل من 3 الى 4 اسابيع , اي انه اذا كان المشروع المطعم والكافيه ناجح فسوف يصمد لمدة 20 يوماً «فترة الحظر الكلي».
استمعت «الشاهد» الى تجارب اصحاب المطاعم والكافيهات اثناء فترة الحظر الكلي لمعرفة ما الحلول التي اتبعها البعض، وأيضا انقسموا الى جزأين جزء قام بأفكار ابداعية والجزء الآخر التزم الصمت والانتظار حيث وقفوا مكتوفي الايدي. أحد آراء المبادرين يقول : قمت بإغلاق المشروع بالكامل في البداية وتحولت الى نظام التوصيل لكن في حال التوصيل يجب طباعة عبوات الاكل وجميع المطابع لا تعمل عند الحظر العمالة في المهبولة، وتم عمل حظر كلي على المنطقة لا استطيع تشغيل المشروع بموظف واحد فقط وايضا مبادر آخر واجه نفس المشكلة الحظر الكلي على المهبولة سبب بالخسائر لإقامة عمالته هناك. ايضا من الردود التي وصلتنا: التزمت الصمت في انتظار الفرج، وركزت على برامج التواصل الاجتماعي. «قلة عدد الموردين والحظر الكلي هما اسباب خسارتي «هكذا كان رأي أحد المبادرين بسبب اغلاق بعض الموردين بالتالي اصبح الموردون معدودون وارتفاع اسعار بعض السلع بشكل مخيف مثال قفازات اليد كان الكرتون 10 دنانير وأصبح بـ40 ديناراً وقس على هذا.
اما بالنسبة للحلول, لا حلول بتسكير شامل وحرص الناس على عدم الطلب وعدم امكانية التوصيل وحظر العمالة في مناطقهم، حيث كان رأي الاغلبية «لايوجد حلول اذا لم يشتغل المطعم بكامل الوقت وعدم مطالبة المؤجر للفترة السابقة وعدم مطالبة العمال بالرواتب الفائتة والسبب ان «المشكلة اصبح هناك حظر مناطقي على المحل وسكن العمالة «مثال المحل في خيطان وسكن العمالة في الفروانية» .اما البعض فذكر «البدء في عملية التوصيل، حيث إن مشروعي كان لا يعتمد على التوصيل», «تحويل منتجات قابلة للتوصيل وتقديم خصومات 50%، «تغيير الفئة المستهدفة وهيكل العمل للتأقلم مع الأزمة» , «زيادة نوعية الخدمات المقدمة». ويبقى السؤال الى أي مدى تأثرت المطاعم والكافيهات بسبب الحظر الكلي في الكويت ؟ وما حجم الخسارة المترتبة على اصحاب هذه المشاريع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

17 + إحدى عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق