الإقتصاد

الكويت تخطط لإصدار ديون بقيمة 16 مليار دولار خلال العام المالي الحالي

أظهرت وثيقة حكومية أمس، أن الكويت تخطط لإصدار ما بين 4 و5 مليارات دينار «13 – 16 مليار دولار» من الدين العام خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2021، إذا وافق البرلمان على قانون للدين قدمته الحكومة وأثار جدلاً واسعاً. وتسعى الكويت، التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في المنطقة، جاهدة لإيجاد حلول لتعزيز ميزانتيها التي تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يستنزف سريعا صندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل ميزانيتها.
ومن المُقرر أن تصوت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة على القانون الذي سيسمح للكويت بطرق أسواق الدين العالمية، قبل عرضه على البرلمان المنتخب. ويطلب النواب مزيداً من الوضوح من الحكومة بشأن أوجه إنفاق الأموال وآليات السداد في ضوء اعتماد الدولة الكبير على إيرادات النفط. وقال مسؤول حكومي، إن «الحكومة الكويتية ستواجه أزمة حقيقية في كل شيء إذا لم يتم إقرار قانون الدين العام». وسيسمح القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان في حالة إقراره باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاماً، منها 8 مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية.
ووفقاً للوثيقة، فإن إجراءات الإعداد لإصدار ديون جديد في الأسواق العالمية ستستغرق بين 3 و4 أشهر بعد نيل موافقة البرلمان. كما أظهرت الوثيقة الحكومية أن رصيد السيولة النقدية في صندوق الاحتياطي العام نفد بالفعل، لسد العجز الذي قد يصل إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، مقارنة مع فائض 4.8 % العام الماضي.وأوضحت الوثيقة أن وزارة المالية اقترحت أيضا بيع 2.2 مليار دينار من أصول صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق سيادي كويتي آخر أكبر بكثير هو صندوق الأجيال القادمة، أو الاقتراض من البنك المركزي لتعزيز الوضع المالي للدولة. من ناحية أخرى، أظهرت الوثيقة أن الحكومة وافقت بالفعل على قائمة إصلاحات اقترحتها وزارة المالية بهدف تنويع إيرادات الدولة بدلاً من الاعتماد على النفط. لكن الوثيقة لم تحدد تفاصيل هذه الإصلاحات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

5 × خمسة =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق