الأولى

دولة القانون تعيد الحق للمواطنين في النصب العقاري

في ضربة قامت بها الدولة لتفعيل القانون لإرجاع حقوق الحكومة والناس من شركات النصب العقاري والتي استمرت سنوات تتلاعب بالمواطنين حيث قام 659 مواطناً بتقديم شكاوى ضد 62 شركة منها 16 شركة كانت تحت المجهر وعليها مستندات وأوراق ثبوتية من دولة عربية وأجنبية اقاموا معارض بالكويت ووقع في هذا الفخ اكثر من 11 ألف متضرر من عمليات النصب العقاري باستثمارات مالية فاقت 350 مليون دينار، معظم الشركات ذات مسؤولية محدودة، بالإضافة إلى شركات الشخص الواحد.
وكشفت مصادر لـ «الشاهد» أن بعض العملاء ليس لديهم دراية كاملة بالمركز المالي للشركات مما وضع كل هؤلاء لقمة سهلة لهم بعد ان تم تقديم اغراءات لهم بعائد مالي كبير من الاستثمار العقاري يصل الى 120%، لاسيما ان العديد من الشركات قامت بتسويق أراضيها وشققها دون معاينة، مع الوعد باستثمارها بعد البيع او اعطاء مميزات غير موجودة، او البيع علي الخرائط دون معاينة على ارض الواقع او محاولة الاستثمار بالمال من خلال فوائد تفوق فوائد البنوك بأكثر من 10 مرات.
وكانت دولة القانون اسدلت الستار على واحدة من أكبر قضايا النصب العقاري لشركة تيماس، كواحدة من ضمن 16 شركة قامت بممارسة هذا النشاط المخالف حيث أدانت محكمة التمييز المتهمين في القضية بعد ثبوت تهمة غسيل الأموال والنصب والاحتيال.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار احمد العجيل، بحبس الرئيس التنفيذي للشركة احمد دهب لمدة 10 سنوات، وحبس 14 متهمًا آخرين في هذه الجريمة بعدة سنوات مختلفة.
كما قررت المحكمة تغريم شركة تيماس وأفرع لها مبلغ 107 ملايين دينار. وقضى حكم التمييز النهائي بمصادرة تلك الأملاك في الداخل والخارج ايضاً، وهو الحكم الاول من نوعه.
وعلى صعيد متصل ألغت محكمة التمييز أمس قرار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الذي صدر العام 2014 والقاضي بتوزيع 396 مزرعة خصصت للأمن الغذائي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

11 + 9 =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق