الإقتصاد

المغرب: مراقبة تقرير التزام شركات الوقود بقانون المنافسة

يكشف مجلس المنافسة المغربي، في الأيام المقبلة، عن طبيعة المنافسة في سوق المحروقات في البلاد، وما سيترتب على ذلك من عقوبات في حق الشركات التي قد تكون اقترفت مخالفات وممارسات احتكارية. وسيجتمع مكتب المجلس، غداً الثلاثاء، من أجل التداول في مضمون التقرير المعروض عليه، وسيتلو بعد ذلك قرارات، يمكن أن تتخذ شكل عقوبات تصل إلى 10% من رقم معاملات الشركات المتورطة في خرق قواعد المنافسة. يأتي التقرير بعد شكوى رفعها اتحاد للنقل قبل أربعة أعوام، يطالب فيها ببحث مدى احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة من قبل الشركات، بعد تحرير سعر السولار والبنزين في 2015.
ويعتبر عبد الواحد سهيل، وزير الشغل السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه من غير الطبيعي أن يتأخر إصدار التقرير الذي كان يفترض الكشف عن مضامينه قبل أزمة كورونا، حيث إنه كان من الممكن أن تفيد العقوبات في دعم مالية الدولة. ويقول في ندوة نظمت عن بعد من قبل جبهة الدفاع عن مصفاة سامير، إنه يجب أن يوضح التقرير ما إذا كانت الشركات توافقت حول الأسعار بعد التحرير أم أنها لم تفعل ذلك، مشددا على أن التأخر ليس مؤشرا جيدا على مستوى الحوكمة. ويفيد أول مضامين التقرير التي رشحت في الفترة الأخيرة، بوجود ممارسات منافية للمنافسة متفق عليها بين الشركات المنضوية تحت لواء مجموعة البتروليين في المغرب، حيث تم الاتفاق بين الشركات على الأسعار، وهو ما يحرّمه القانون المغربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

3 × واحد =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق