المحليات

«البيئة»: تدشين منصة الامتثال البيئي الإلكترونية لتسريع الخدمات

دشنت الهيئة العامة للبيئة أمس، منصة الامتثال البيئي الإلكترونية لتسريع الخدمات البيئية وأطلقت ضمنها برنامج «المشاريع التنموية» الإلكتروني ومن خلاله يتم تقديم طلبات الموافقات البيئية للمشاريع التنموية المطروحة في الكويت.
وقالت نائبة المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة سميرة الكندري، إن المنصة تعمل على تقليص الدورة المستندية وإلغاء الإجراءات الورقية فضلا عن إلغاء التعامل المباشر مع الجمهور التزاما بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأضافت الكندري أن المنصة تشتمل على أربعة أنظمة إلكترونية الأول نظام الإفراجات الكيميائية الإلكتروني الذي يعمل على خدمة العملاء لتخليص الإفراج عن شحنات المواد الكيميائية الصادرة والواردة والمستخدمة في كل قطاعات الدولة بالربط المباشر مع الإدارة العامة للجمارك.
وأوضحت أن الثاني هو نظام تراخيص الأوزون الإلكتروني المختص بمنح التراخيص للمواد المستنفذة والأجهزة والمعدات والتكنلوجيات المعتمدة عليها وبدائلها الداخلة في مكيفات الهواء والثلاجات والإيروسولات وفي تنظيف أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات بمذيبات مستنفدة للأوزون وذلك بالربط الآلي مع الإدارة العامة للجمارك.
وذكرت أن الثالث هو نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي الإلكتروني إذ يختص بمنح التصاريح البيئية للمنشآت والحرف الصناعية بالربط الآلي مع الهيئة العامة للصناعة.
وأشارت الكندري إلى النظام الأخير وهو تأهيل الأنشطة البيئية الإلكتروني والذي يختص باعتماد وتجديد المكاتب الاستشارية والمختبرات البيئية ومختبرات فحص المواد الكيميائية والمكاتب الهندسية الخاصة بتصميم غرف التدخين.
وبينت أن هذا النظام يتيح لأصحاب المكاتب الاستشارية البيئية والهندسية والشركات البيئية تقديم طلباتهم وتعبئة البيانات إلكترونيا وذلك تنفيذا لنص المادة 17 من قانون حماية البيئة.
وعن برنامج «المشاريع التنموية» الإلكتروني أفادت بأنه يأتي تطبيقا لنص المادة 16 من قانون حماية البيئة رقم 42 لعام 2011 والقرار رقم 2 لسنة 2015 بشأن نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في الكويت.
وأوضحت الكندري أن هذا البرنامج يسمح للجهات القائمة على تنفيذ المشاريع التنموية المطروحة في الدولة تقديم طلبات الموافقات وإصدار التصاريح البيئية للمشاريع إلكترونياً، كما يسمح للمكاتب الاستشارية البيئية المعتمدة بالدخول للبرنامج وتقديم دراسات وتقارير تقييم المردود البيئي والاجتماعي لتلك المشاريع.
وذكرت أنه تم حصر الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية التي ستتعامل مع النظام وعددها 35 جهة ومن خلال البرنامج يتم دفع الرسوم الإدارية وإصدار التصاريح البيئية لتلك المشاريع إلكترونيا وقد تم تفعيل نظام حجز المواعيد للمراجعين وأصحاب العلاقة منذ منتصف الشهر الحالي على منصة «متى».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

5 × خمسة =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق