المقالات

خطر الشلة والبنغالي على الكويت

تسابقت النفوس الدنيئة بالتساقط تحت أقدام البنغالي الذي وضع الدينار على جماجم الشلة، وداس عليها فأذعنت لطاعته وتلبية مراده وتحقيق رغبته، وسخّروا له، كل في جهة عمله، ما يحقق مراد مصالح البنغالي الذي يعلمون او يجهلون اهدافه من هذا الاتجار القذر الذي دنس به الكويت، بتأسيس شركات وهمية وعمالة وتم تذليل الممنوع امامها في ادارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية وكذلك وزارة الشؤون والقوى العاملة، بما اغرق الكويت بعمالة هامشية ارهقت الشعب في زحمة الشارع والجمعية والصحة مع الفساد الاخلاقي، لم يردع الشلة وطنية او دين او احترام شعب او شرف وظيفة، فكانوا احذية البنغالي يدخل بها حماماً ويدوس بها على كرامتهم في مكاتبهم، او يأتون اليه كيفما شاء وهم صاغرون.
لم تراع هذه الشلة الفاسدة، الضمير الوطني، اصحاب النفوس الهابطة بالدناءة، أمن الكويت وسلامة شعبها واستقرارها والحفاظ على مقدراتها، ما قد يحدث من المؤامرات ضد الكويت بسبب استقدام هذه العمالة التي لا تُعرف منهجية عملها، فأعمى بصائرهم الفاسدة حب الدينار عن سلامة الوطن ونظامه الدستوري الذي قد تؤدي الى هدمه هذه العمالة المتدفقة بمئات الآلاف للكويت، كون عقول الشلة الفاسدة لا تدرك الا مصالحها الدنيوية بعبادة الدينار حتى لو احترقت الكويت بمن فيها، إذ ان مصلحة الشلة ترقى لديهم على مصلحة الوطن، نظامه وحكومته وشعبه، بما يجعل عقابهم ادنى حد له عقوبة الاعدام.
امن الوطن مع استقرار سلامة الشعب يجب ان يكون في عقل كل مواطن شريف، لكن الشلة مع البنغالي لم يراعوا حرمة الوطن وسمعته دولياً او سلامة شعب او استقرار نظام حكم، اذ ليس لديهم حس وطني ولا شعور بما يترتب على عملهم الفاسد للوطن، اذ لو كان عندهم حس وطني.
أدركوا ما يترتب على ذلك، ولفكروا ان تكون هذه العمالة الوافدة التي اغرقوا بها الكويت مدربة عسكرياً للهجوم على مرافق الدولة واحتلالها والسيطرة على مفاصل قوة الدولة وقتل مقاومة الشعب، وبالتالي هذا هو الخطر من هذه الشلة الفاسدة وضياع الوطن، ولكن استغلوا تسيب مواقع القرارات الادارية وعدم الرقابة عليها ما جعل اذرع الشلة تتمدد بالفساد من اجل الدينار الفاسد، لذلك فالكويت في خطر ان استمر الحال كذلك بجعل القرار الاداري تحت إرادة الفاسدين اصحاب الجشع المادي الذين لا يرون الا اقدامهم تحت ضغط نفوسهم الهابطة للدينار، يجب النظر في اسناد الوظيفة القيادية للشخص صاحب الضمير وليس المطيع للوزير او الوكيل او المدير، بل للقانون، يقدم الرأي والنصح ويرفض الطاعة من اجل المصلحة الوطنية. هل من مُتعظ؟ ام الجميع من بني أُمية نيام. لله الامر من قبل ومن بعد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

13 + خمسة =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق