الأولى

الحكومة تستأجر بالمليارات… وتؤجر مبانيها بأقل الأسعار

حددت دراسات اقتصادية ومالية اوجه الخلل في ميزانية الكويت، ويتمثل احدها في استمرار التناقض بين المصروفات والإيرادات، ومن بين اهم هذه التناقضات المصروفات والإيرادات المرتبطة بالمباني، حيث تنفق الحكومة عشرات الملايين سنوياً لاستئجار مبان متعددة لجهات حكومية، فبالرغم من التوسع العمراني للمباني الحكومية وضخامتها إلّا انها عاجزة عن سد حاجة الحكومة من المباني الكافية لأجهزتها ووزاراتها المختلفة.
وأكد مختصون في هذا المجال ان هذا دليل على سوء التخطيط لدى الجهات الرسمية فلم تصمم هذه المباني حسب الحاجة الحقيقية للجهة المستأجرة، وهذا ما جعل استمرار توسع الحكومة باستئجار المباني ضرورة ملحة، وقد تكلفت خزينة الدولة مبالغ تجاوزت ملياري دينار خلال العقود السابقة وهي قيمة الايجارات التي دفعتها الحكومة.
وخلال جائحة كورونا وتحول الدول للعمل عن بعد واستخدام التكنولوجيا في التعاملات، أصبح وجود الكثير من هذه المباني لا ضرورة له وبالتالي على الحكومة أن تبدأ بالاستغناء عن هذه المباني، علماً بأن بعض الجهات الحكومية كوزارة التربية التي هي إحدى اهم الوزارات في استئجار المباني، هي احد اكبر ملاك العقارات الحكومية والتي تم منحها لجهات أخرى اغلبها خاصة كالمدارس والجامعات الخاصة، وهنا يظهر خلل حقيقي بين تأجير مبان حكومية بأبخس الاثمان واستئجار مبان من القطاع الخاص بأعلى الاسعار، وكذلك حال وزارة الأوقاف والتي تمتلك وتدير كل مساجد الكويت المنتشرة في كل مكان وعلى الرغم من ذلك تستأجر عشرات المباني لإداراتها في المناطق المختلفة.
وفي السياق نفسه، ورغم ملكية الدولة لكثير من الأراضي والمشاريع العقارية والتجارية المستغلة من القطاع الخاص بأبخس الاثمان والتي لم تستفد منها الحكومة لسد حاجتها، تقاعست الحكومة ومازالت عن الاستفادة من تلك المشاريع التي انتهت مدة استئجارها «BOT».
وأشارت الدراسات الى ان القيمة الايجارية 11 ألف دينار هي متوسط الإيجار الشهري للمبنى الحكومي الواحد ووفقاً لبعض التقارير الرسمية فإن عدد المباني والمرافق المؤجرة من قبل الحكومة لاستخداماتها الرسمية من خلال فروع وزاراتها وقطاعاتها تبلغ 314 مرفقا قد ابرت المالية ما يقارب من 500 عقد بقيمة إجمالية 45 مليون سنويا لمقرات الوزارات والهيئات ومن أهمها مبانٍ لمصلحة وزارات العدل والصحة والمواصلات والداخلية والمالية، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، ومجلس الوزراء، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وإدارة الفتوى والتشريع، والهيئة العامة لشؤون القصر، وبلدية الكويت، ووزارة المالية لاستخدام الهيئات والمنظمات، وديوان الخدمة المدنية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الدفاع، ووزارة التجارة والصناعة، والإدارة العامة للإطفاء، واللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية، ومقر برنامج إعادة هيكلة القوى العامة والجهاز التنفيذي بالدولة، وإدارة مساجد محافظة مبارك الكبير، وسكن جماعي للممرضين العاملين بـ«الصحة»، وسكن جماعي لمعلمات وزارة التربية، والسكن الخاص بالأطباء حيث ان اكثر الوزارات استئجاراً هي وزارات التربية والعدل والصحة والاوقاف ما يعد هدراً للمال العام وذلك لتوافر مساحات الأراضي غير المستغلة وتوافر السيولة المالية لأن الأصل والقاعدة أن تكون لكل جهة حكومية من الجهات التي تستأجر لهم الدولة مقر خاص بها ينشأ لها وفق احتياجاتها ومهامها وخصوصيتها.

التاجات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

4 × خمسة =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق