المحليات

الكويت: سنواصل جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان

وافق مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع أمس، على اعتماد التقرير الدوري الثالث لملف الكويت في حقوق الانسان.

وأكدت الكويت امام المجلس ان اعتماد تقريرها بمثابة شهادة فخر وثقة في جهودها للاستمرار في الارتقاء بقضايا حقوق الانسان بمفهومها الشامل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم، أمام جلسة اعتماد التقرير الوطني الثالث للكويت ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.

وقال الغنيم «ان الكويت تعبر عن تقديرها والاعتزاز بالدعم الكبير الذي حظيت به في عملية اعتماد تقريرها والتي تمثل ثقة وشهادة دولية نعتز بها ونقدرها».

وقال ان الكويت ستواصل الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة وفق منهجية متوازنة بين تحقيق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية وبين الحفاظ على مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع الكويتي الأصيلة».

وأكد «ان اعتماد هذا التقدير سيزيد من إصرارنا على تحقيق المزيد من النتائج والإنجازات في قضايا حقوق الانسان بمفهومها الشامل وبمختلف مجالاتها وتشعباتها».

وأضاف «إن إدراكنا بأننا لم نصل الى الطموح الذي نصبو ونطمح اليه في قضايا حقوق الانسان يدفعنا نحو المضي قدماً في تحقيق المزيد من الخطوات والإنجازات».

وأشار الى أن «اعتماد المجلس لتقرير الكويت الثالث يدفعنا للاهتمام لجميع الملاحظات والمداخلات البناءة والاستفادة أيضاً من أفضل الممارسات الدولية».

كما اكد الغنيم ان التوصيات المقدمة ذات النقد الهادف والبناء ستدرس بعناية واهتمام، مشيراً الى وجود قصور لدى البعض فيما يتعلق بفهم نص القوانين والتشريعات في الكويت ودورها في الحفاظ على منظومة حقوق الانسان بمفهومها الأشمل.

وطالب المهتمين بالشأن الكويتي بضرورة دراسة القوانين والتشريعات الكويتية بدقة وموضوعية بعيدا عن أي أجندات أو أهداف معينة لمعرفة الحقائق وتوضيحها.

وقال «اننا على يقين بأن من مصلحة منظمات المجتمع المدني العمل على تعزيز واحترام هيئات العدالة وضمان تنفيذ القانون والعمل على حفظ النظام والحرص على كفالة حقوق وحريات الآخرين وعدم التعرض لكرامة الآخرين أو التشهير بهم».

وأكد ان الكويت تطبق ما ورد في بنود نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي نص على إخضاع الحقوق لبعض القيود شريطة ان تكون محددة بنص القانون وهو ما هو قائم بالكويت وذلك لحماية الأمن القومي وحماية النظام العام وحماية الآداب العامة واحترام حقوق الآخرين وسمعتهم وفق نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

14 − 3 =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق