المحليات

«الشؤون»: جهود حكومية جادة لمعالجة قضية «كويتيون بلا رواتب»

كتب فارس عبدالرحمن:

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب أن هناك جهوداً حكومية جادة تبذلها وزارة الشؤون وبعض الجهات الرسمية  في الوقت الراهن لمعالجة قضية «كويتيون بلا وراتب».

وأوضح شعيب ان هذه القضية بدأت بتاريخ السابع من شهر مايو حيث تلقت الوزارة بشكل غير رسمي من أصحاب مبادرة «كويتيون بلا رواتب» كشوفاً تضمنت عدد 2225 مواطناً بلا رواتب لصرف مساعدات اجتماعية لهم.

وعلى اثر ذلك قامت الوزارة بدراسة هذه الحالات وقامت بصرف مساعدة اجتماعية لمن يتوافر فيه شروط الاستحقاق وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة والمرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشان استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة.

وأضاف: قامت الوزارة بتاريخ 10 الشهر الماضي بمخاطبة الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بشأن الحالات التي لا تدخل في اختصاصها، ومنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة وذلك لبحث حالة هؤلاء المواطنين، كل فيما يخصه، واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظم المتبعة في كل جهة، مشيرا الى ان الدولة في اطار تقديم أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين الذين يتلقون مساعدة اجتماعية وتعذر عليهم تقديم المستندات اللازمة لاستمرار صرف المساعدة بسبب تعطل العمل في الجهات الحكومية خلال الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فقد أصدرت لجنة المساعدات العامة قرارا بالموافقة على استمرار صرف المساعدات الاجتماعية لمدة ستة اشهر لعدد 14321 ملف مساعدة للحالات التي لم تتوافر لها المستندات اللازمة لصرف المساعدة.

واشار الى ان الكويت تولي قطاع المساعدات الاجتماعية للمستحقين اهمية كبيرة وتسعى دائما لميكنة وتطوير هذا القطاع، لافتا إلى ان مجلس الوزراء أصدر قرارا في هذا الصدد رقم 698/2020 والمتضمن تكليف الجهات الحكومية باستكمال إجراءات الربط الآلي مع الوزارة وذلك بهدف التخفيف على المواطنين وتوفير المستندات اللازمة لصرف المساعدة آلياً دون حاجة الى مراجعة المواطن لجهات أخرى غير الوزارة لتوفير تلك المستندات.

واستطرد شعيب انه وبعد ان قامت الوزارة بتسوية أوضاع بعض هذه الحالات ومخاطبة الجهات ذات الصلة بشان الآخرين تلقت كشوفاً جديدة من أصحاب مبادرة «كويتيون بلا رواتب» تضمنت انخفاض اعداد الحالات من 2225 الى 1366 حالة ما يتضح معه ان جهود الوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة قد أثمرت في خفض عدد الحالات وبالتدقيق على هذه الحالات من قبل الوزارة تبين ان هناك حالات مكررة وأن العدد الفعلي هو  1151 حالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

خمسة × 3 =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق