المقالات

العيادات الخاصة والرسوم «1-2»

سنسلط الضوء اليوم على أمر زاد سوءا لفترة زمنية، وآن الأوان لفتحه وهو عن رسوم الاستشارات والجلسات العلاجية في العيادات الخاصة والمستشفيات والذي يخضع لقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما في مادته رقم 27 الذي ينص على: «يشترط للترخيص في فتح العيادات …….. ويصدر قرار من وزير الصحة العامة أخذ رأي لجنة التراخيص الطبية بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في هذه العيادات ……… ويحدد إجراءات الترخيص في فتحها ومدته وشروط تجديده والرسوم الواجب أداؤها والمستندات الواجب تقديمها عند طلب الترخيص أو تجديده ».

إذا رجعنا إلى الوراء لقبل 10 سنوات فإن رسوم الاستشارات الطبية تتراوح بين 10 د.ك إلى 25 د.ك، وكانت الزيارة الاستشارية للطبيب تتضمن الاستماع إلى المريض والكشف عليه ونفس طبيعة عمل هذه الاستشارات استمرت إلى اليوم إلا أن رسوم الاستشارة الطبية أصبحت تتراوح بين 25 دك إلى 50 د.ك!

المشكلة لا تكمن في سعر الاستشارة بحد ذاتها بقدر أن رسوم الاستشارة لم يقابلها رضا المريض المراجع في العلاج أو التشخيص أو أنها مبالغة لحجم المجهود المبذول من الطبيب، وسأضرب لكم مثالين من بين أمثلة عديدة الكل مر بها وتذمر منها والمشكلة أنها مع كل أسف تصدر من عيادات مواطنين سواء تتبع عيادة خاصة أو عيادة خارجية لمستشفى، حجزت موعدا عند عيادة دكتورة جلدية الكثير من الأطباء قد أثنى عليها وهي ماهرة في التسويق لنفسها.

يتبع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

12 + 8 =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق