المقالات

جريمة غسيل الأموال «2/2»

• المادة الاولى: التي تم الاختلاف عليها وهي تتعلق بالتحريات، حيث ذكرت بتعريف السلطة المختصة بالتحري بتلك الجرائم تعود لرجال الشرطة بعد الحصول على اذن من النيابة العامة وهذا النظام معمول به في الولايات المتحدة وكان تحفظ الفريق انه لا يجوز كشف حسابات العملاء.

• المادة الثانية: «عبء الاثبات» وهذه الفقرة مذكورة بالمادة الخامسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وغالبية دول العالم تعمل به حيث ان اثبات الأموال مسؤولية حائزها وليست مسؤولية أجهزة الدولة في اثبات انها أموال مشروعة او غير مشروعة، فلو قام شخص بتهريب مليون دولار من الخارج وتم ضبطه من قبل مفتشي الجمارك فهو المسؤول عن تقديم ما يثبت انها أموال مشروعة او تتم مصادرتها وهي نفس الجريمة لو دخلت مبالغ كبيرة بحساب شخص في البنك، فعليه مسؤولية اثبات انها أموال مشروعة.

• المادة الثالثة: وهي المادة الأهم والتي لا تزال السلطات الحكومية مصرة على التمسك بها وهي ربط الأموال غير المعروف مصدرها بجريمة جنائية او سياسية اخرى حتى تتم مصادرتها، بينما مواد الاتفاقية والتشريعات الأوروبية والأميركية اعتبرت ان وجود مبالغ كبيرة بحساب أي شخص او بحوزته تعتبر جريمة ما لم يثبت انها أموال مشروعة وهذا ادى الى سقوط الجرائم عن أعضاء مجلس الامة التي دخلت أموال كبيرة بحساباتهم دون معرفة مصدرها.

إذاً نحن في الكويت وللأسف الشديد لدينا قانون لمكافحة غسيل الأموال نفتخر به، ولكنه في الواقع قانون معيب وناقص ولن يحقق العدالة بضبط المتهمين بجرائم غسيل الأموال.

فهل نسمع من أحد الأعضاء رغبة جادة في حماية الأموال العامة وملاحقة المجرمين الذين يقومون بعمليات غسيل الأموال وتحويلها من أموال غير مشروعة الى أموال مشروعة.

والسلام عليكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

واحد × 1 =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق