المقالات

خطة الانقاذ الاقتصادي

تقدم بعض النواب في مجلس الأمة بطلب تخصيص وقت محدد من الجلسة القادمة لمناقشة عامة عن المشروعات المتوسطة والصغيرة وتداعيات فيروس كورونا التي أثرت بشكل مباشر على أغلب الأعمال التجارية وأفلست جزءاً كبيراً منها، وكان أغلبها ذات تعامل مباشر وغير مباشر مع المستهلك والمجتمع وتأكيد على دعم الحكومة المعلن في الجلسة السابقة بدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقفا لنزيف الشركات الصغيرة التي تأثرت بتلك الجائحة والبحث عن الحلول الناجعة لوقف هذا الانهيار في قطاع مهم يخدم السوق والمستهلك والذي يعمل في قطاعاته جزء كبير من العمالة الوطنية ومن منطلق عالمي متعارف عليه بان تلك المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هي بوابة الدخول لبناء اقتصاد وطني تأثر سلبا بما مرت به البلاد من جائحة صحية عالمية أكلت كما تأكل النار في الهشيم مدخرات ورؤوس أموال تلك الشركات التي أضحت أغلبها مفلسة بل وحتى الشركات غير المدرجة في ذلك القانون من الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت تسرح عمالتها ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها ما يشكل خطراً كبيراً على الشركات والأشخاص والشخص الواحد والمؤسسات الصغيرة التي تصدر لها رخص من وزارة التجارة والممكن حصرها ومعرفتها من قبل الوزارة وقطاع التراخيص التجارية التي صدرت منها ولزاما على الحكومة اليوم الانتباه لما يجري من تفادي مقدمي الاقتراح للشركات غير المدرجة في جدول هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي أصبحت خارج لعبة المجلس والحكومة والذي لن يجد أصحابها بداً من مقاضاة الحكومة بعد عودة الحياة، وشركات التأمين التي كان القانون يلزم بعضها بالتأمين وفق ما جاء في قانون انشاء الشركات، وهذا يؤكد على أن مسؤولية الحكومة تجاه تلك الشركات قد غيبت من بعض المستفيدين من القانون المطروحة مناقشته خلال الجلسة المقترحة وعلية فإن سعي النواب والحكومة لايجاد مخارج لإنقاذ الأموال التي ضخت في ذلك القطاع هو حق لها ولكن ألتزام منها بالمسؤولية الوطنية الكاملة عليها أن تتبنى قانونا تمويليا اقتصاديا عاماً تضخ من خلاله بشروط ميسرة ودون تعقيدات وارتباطات أخرى ليس منها داع والتعجيل في طرح قانون عام يحتوي على جميع الشركات والمؤسسات في قطاعات الأعمال وتمويلها تمويلاً ميسراً دون وضع عراقيل لخدمة فئات معينة وعوائل تجارية محددة بقرارات مختزلة لبعض القطاعات والنأي ببعضها بشكل مزاجي مبطن غير صريح ومنا الى حكومتنا الرشيدة في قراراتها التي اتخذتها مؤخرا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

واحد × 5 =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق