المقالات

أكل المطاعم نظيف…!

انتشرت شائعات مغرضة فور رفع الحظر الكلي لضرب القطاع الخاص وخاصة في ما يتعلق بخدمة المأكولات والمشروبات بعنوان «كل هذه الزحمة من أجل أخذ كوب من هذا» مرفق بصورة لكوب من القهوة وفيه حشرة…!

وعند العودة إلى هذه الصورة فقد نشرت في 2014م وخارج البلاد, الأمر الذي جعل من سلسلة أشهر المقاهي تتخذ إجراءات قانونية حيال هذه الصورة في هذا الوقت الاستثنائي وسط الاعتذار الشديد لمن نشر هذه الصورة بمنصات التواصل الاجتماعي دون قصد!  

فمع الأسف, أن هناك توجها مباشرا وغير مباشر لضرب القطاع الحكومي والخاص دون تحمل المسؤولية ولا تقدير ما يقدم من خدمة وعمل يلاقي القبول في الاستمرار بالنجاح.

الإساءة والتهجم على أصحاب المشاريع وخاصة في مجال الأغذية والمشروبات بشكل عشوائي، والطعن في الذمم، وتعميم كون الأغذية والوجبات والمشروبات المقدمة مليئة بالعفن والحشرات كلام عار من الصحة وغير مقبول، المخالف يحاسب، والمتضرر يشتكي، هذا ما يحدث، لكن مشاركة مثل هذه الصور ومقاطع الفيديو وهز الثقة والإساءة والتعميم يوقع المتابع في المغالطات، كما يساعد هذا التعميم على نشر الشائعات، ونفس التعميم يعطي انطباعا مشوها عن الواقع وبشكل مسيء ومخفق، والتعميم بحد ذاته مجحف وجائر وظالم فلدينا قطاعات وادارات مختصة بالاشراف والرقابة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الغذاء والتغذية والبلدية..!

 نضيف الى ذلك دور هذا القطاع الحيوي فيما قدمته من مساعدات وتعاون في هذه الأزمة من توفير الأمن الغذائي بالمناطق المعزولة ومواقع الحجر في هذا الظرف الاستثنائي ولأكثر من جهة وقطاع طوعا من أجل الكويت.

لذلك نرفض التعميم ونضيف نقطة هامة بأن القطاع الخاص هنا في الكويت من أفضل القطاعات والإدارات بالمنطقة وخاصة بما يتعلق بتقديم وتحضير المواد الغذائية من مطاعم و«كافيهات»… وغيرها على مستوى المنطقة.

أغلب العاملين في هذا المجال بالقطاع الخاص مواطنون أصحاب ثقافات واسعة، وذائقة حسية راقية ويشاركهم في العمل والإدارة مقيمون من دول وجنسيات مختلفة وأغلبهم أياد محترفة.

ونشير إلى هذا الموضوع بسبب تعميم البعض والاشارة إلى المطاعم والعاملين فيها وأصحابها يتآمرون على المواطن! فهذا الكلام عار من الصحة وغير مقبول اطلاقا وندفع إلى تفعيل الإجراءات القانونية وإدارة الجرائم الإلكترونية من هؤلاء الناشرين للإساءات والشائعات حول مثل هذا القطاع الحيوي حتى في هذا الوقت والظرف الاستثنائي، فنحن لسنا بمنأى عن وجود جهات رقابية وإشرافية وتدابير صحية وقائية وهي ليست مسألة بيع وإنما تحد في كسب ثقة المستهلكين من مواطنين ومقيمين التوسع إلى مرحلة النجاح في تسجيل علامة فارقة والتصدير تحت اسم صنع في الكويت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

خمسة عشر − 1 =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق