المحليات

الكندري لـ«تلفزيون الشاهد»: أغلبية المواطنين والمقيمين ملتزمون بحظر التجول

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد توحيد الكندري ان عدد الحالات المخالفة لقرار الحظر الجزئي للتجول بلغ 19 حالة خلال اليومين الأولين ومنذ بدء القرارو هم ما بين مواطنين ومقيمين، لافتاً إلى أن الأغلبية من سكان الكويت ملتزمون ولديهم وعي بالتعاون مع قرارات الحكومة حيث إن غير الملتزمين والمخالفين للقرار من المواطنين يحالون إلى المحكمة والوافدين يرحلون إلى بلدانهم.
وقال الكندري خلال لقائه في تلفزيون «الشاهد» لبرنامج ديوان فقره لي متى ان الحكومة كانت مترددة في فرض حظر التجول لما تراه من ان هذا الحظر مزعج للمواطنين والمقيمين بتقييدهم، ولكن القرارات التي صدرت في البداية من دخول وخروج في المطارات وتعطيل المدارس وعدم التجمعات بالحدائق والاماكن العامة لم يمتثل لها الكثير وهناك استهتار من قبلهم لذلك صدر قرار الحظر الجزئي وهو قرار حكيم وحازم حيث إن انتشار الفيروس بالبلدان الأخرى جعل هذا الأمر لابد منه حتى يتم السيطرة بعدم انتشاره بالكويت.
واشار إلى إن الحظر واضح وهو عدم التجول في «الفريج» أو المنطقة وجلوس الاشخاص بحدائقهم المنزلية بل ان ينحسر بأصحاب المنزل فقط والعائلة وليس لتجمع الأصدقاء والجيران حيث إن التجمع مخالف للقرار، مبيناً أنه مراعاة للحالات الطارئة في ساعات الحظر تم تخصيص موقع «اون لاين» في وزارة الداخلية لتلقي طلبات للخروج الاضطراري حيث تسجل البيانات الشخصية ووقت الخروج والجهة المراد الذهاب إليها ليقوم بعدها الموقع بإرسال تصريح إلكتروني من خلال الموبايل لتقديمه لرجال الأمن وفي حال تواجد الشخص في موقع غير المذكور في طلبه للتصريح يتم مخالفته وتطبيق عليه المخالفة لقرار حظر التجول.
وإضاف ان تم إصدار التصاريح بعدم التعرض لعدة جهات وقطاعات خدمية كالصحة والنفط والكهرباء والجمعيات والإعلام وغيرها لأن طبيعة عملها تتطلب الذهاب والمجيء ولتسهيل عملها ولتستخدمها بالشكل الصحيح والمراد له، ولكن للأسف هناك بعض القطاعات استغلت هذه التصاريح لغير الغرض المخصص لها ووزارة الداخلية كانت لهم بالمرصاد وتم سحبها منهم، مشيراً إلى أن بعض القنوات الإعلامية تم سحب التصاريح منها وذلك نتيجة استهزائهم بالتصاريح وهناك بعض الجهات أخذت التصاريح وهي لا يوجد بها أسماء معنية حيث يوجد رقم متسلسل فقط يعود للشخص المعطى له والمسجل لدينا في وزارة الداخلية، حيث قام البعض منهم بإعطائها لاشخاص غير مخصص لهم التصريح لاستغلاله وتم سحبها من بعض الجهات ومعاقبتها.
وتابع الكندري أن الأمن الجنائي دقيق جداً بضبط مثيري الشائعات والبلبلة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ببث فيديوهات مفبركة لحركة الأمن وتصوير الأمر وكأن هناك انفلات أمني، وما يحدث قبل يومين في بعض الاماكن لا يستدعي كل هذه الضجة وعلى المواطن والمقيم أن يتوخى الحيطة والحذر وعدم الالتفات لمطلقي الشائعات التي تثير الهلع والفزع، لافتاً إلى أن انتهاء الحظر مرتبط بوعي المواطن والمقيم وتعاونهم بمواجهة انتشار فيروس كورونا ولالتزام بعدم المخالطة، ومتى ما رأينا أن أعداد الإصابة انخفضت وتم السيطرة على الوضع ستكون هناك انفراجة، حيث ان قرار فرض الحظر تم بناء على تقدير السلطات الصحية.
وأوضح الكندري أن الصور المتداولة لأماكن ايواء المخالفين لقرار الحظر في بعض المدارس وتجهيزها لوضعهم بها غير صحيح وأن الإجراء الذي يطبق على المخالف هو ايداعه حجز المخفر أو لدى الجهات الأمنية ليتم بعدها إحالته إلى المحكمة> حيث إن المقيم الوافد يتم ابعاده عن البلاد فوراً، مبيناً ان من انتهت إقامته من العمالة المنزلية فهناك تجديد من خلال موقع وزارة الداخلية على الانترنت ويتم الإجراء الكترونياً، إما المقيم وفق مادة 18 «إقامة عمل» بالقطاع الخاص يستطيع الان التجديد كذلك من خلال الموقع، وعلى من انتهت رخصة تأمين المركبة لديه فعليه استخراج الأوراق الخاصة بشركات التأمين ووضعها مع الرخصة المنهية وتقديمها لرجال الأمن وكذلك لحفظ الحقوق في حال التعرض الحادث وغيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

خمسة عشر + ثمانية عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock