الأولى

تقارير دولية: اقتصاد الكويت تدعمه أصول مالية ضخمة

أجمعت تقارير مؤسسات مالية عالمية من بينها صندوق النقد الدولي، على تماسك الاقتصاد الكويتي، رغم انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاجه، مضيفة: «تتركز صلابة الاقتصاد الكويتي على أصول مالية كبيرة ودين منخفض وقطاع مصرفي قوي».
وفي أحدث تقارير عن الاقتصاد الكويتي، ذكر صندوق النقد إن الكويت شرعت في إجراء إصلاحات مالية وهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص وتوظيف الكويتيين فيه, مضيفاً: «الاقتصاد الكويتي غير النفطي شهد ارتفاعا في العام 2019، إذ يعود النمو غير النفطي إلى التطور القوي لكل من الإنفاق الحكومي والخاص، ويعزى الارتفاع القوي للإنفاق الخاص أساسا إلى تعافي الائتمان».
واستمر نمو الأصول المالية الكويتية، حيث إنه، طبقا لتقديرات البعثة، تجاوزت أصول الهيئة العامة للاستثمار 410% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية 2019، نظرا لاستمرار صندوق احتياطي الأجيال القادمة في تلقي تحويلات إلزامية من الحكومة وتحقيق أصوله عائدات قوية.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي كذلك إلى انتعاش الائتمان بفضل الأوضاع الاحترازية والنقدية الداعمة، حيث تسارع نمو الائتمان مدفوعا بقرار البنك المركزي في أواخر 2018 برفع الحدود القصوى للقروض الشخصية ومدعوما بالأوضاع النقدية المواتية.
وأبدى البنك المركزي الكويتي مهارة في استخدام مجموعة متنوعة من أدوات السياسة النقدية لدعم الإقراض المقدم للاقتصاد مع الحفاظ على جاذبية الدينار، وبينما ارتفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في 2018، احتفظ بنك الكويت المركزي بسعر إقراضه الأساسي دون تغيير.
وما زال النظام المصرفي قويا وفق تقارير الصندوق، فقد وصلت نسبة كفاية رأس المال «CAR» على مستوى النظام إلى 17.6% في سبتمبر 2019، بينما يوجد في البنوك قدر وافر من السيولة قصيرة الأجل.
وبلغ صافي القروض المتعثرة، بعد خصم المخصصات المحددة نحو 1.2% وهي نسبة متدنية جدا وإيجابية للقطاع المصرفي في البلاد، إذ يبلغ المتوسط العالمي للقروض المتعثرة نحو 6%، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة نحو 229%.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

13 + ستة =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock