أخر الاخبارالأولى

عدم تعاون المستثمرين مع مستشاري المشروعات

«هيئة الشراكة» تعثرت في تطوير فيلكا ورفضت توصيات البلدية

كشفت جهات رقابية عن تقرير حصلت «الشاهد» على نسخة منه بأن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إيراداتها 394 ألف دينار ومصروفاتها 1.961 مليون دينار والفرق بين المصروفات والإيرادات 1.567 مليون دينار.
وأشار التقرير إلى أن العديد من الملاحظات شابت مشروع محطة الخيران لتوليد الكهرباء أهمها تغيير التكنولوجيا وتأخر المشروع الذي بدأ في الدراسة عام 2011 وحتى مارس 2019، فضلاً عن ملاحظات شابت مشروع الاستراحات على الطرق السريعة ومراكز خدمة الشاليهات، فقد ايدت بلدية الكويت رغبتها بطرح المشروع 2009 وكانت المدة الزمنية المستغرقة منذ 2009 إلى توقيع العقد 19/4/2018 بما يقارب 10 سنوات.
وأفاد بأن بلدية الكويت أبدت رغبتها بتنفيذ مشروع معالجة النفايات الصلبة بنظام الشراكة في العام 2009 حيث وافقت وزارة المالية على إدراج المشروع ضمن المشاريع السنوية 2018/2019 دون تكاليف مالية على أن تبدأ التكاليف في 2021/2022 وتبين عدم التنسيق بين لجنة المشروع وبلدية الكويت ووزارة الاشغال، لاسيما أن هناك العديد من الملاحظات التي شابت مشروع محطة الصرف الصحي في أم الهيمان منها طول المدة الزمنية منذ 2010 حتى 2018.
وأشارت الجهات الرقابية إلى أن هيئة الشراكة لم تلتزم بتوصيات بلدية الكويت بخصوص العقار الخاص بمشروع المباركية وهي إلغاء سوق السمك لتلافي الروائح، فضلاً عن إلزام المستثمر بإعادة تأهيل الساحة الغربية مع المحافظة على القيمة الإيجارية للمحلات الا أن هيئة الشراكة أوصت بعدم الأخذ باقتراحات البلدية، فضلاً عن أن الهيئة تعترف ان القيمة الايجارية للمشروع ضمن القوانين المعمول بها تجيز للمستثمر زيادة القيمة الايجارية، وقد تبين عدم تعاون المستثمر مع مستشار المشروع حيث تبين وجود ملاحظات في العديد من المشروعات، فضلاً عما حدث في مجمع المثنى الذي تم تأجيره عام 1980 لمدة 25 عاماً ووجود منازعات قضائية بمطالبة «المالية» بإخلاء المجمع وتحميل ميزانية الدولة مبالغ مالية دون الاستفادة منها بلغت 6.622 ملايين دينار فضلاً عن تعرض الهيئة لاختراقين إلكترونيين أديا إلى السيطرة على خوادم الهيئة وعلى الشبكة الداخلية المحتوية على ملفات يوجد بها بيانات رسمية ذات قدر عالٍ من الأهمية السرية رغم أن الهيئة قامت بتشغيل جدار ناري للحماية، و«الشاهد» تؤكد انها دائما تعمل للمصلحة العامة.
واشارت إلى ان مشروع عقار سوق شرق تم ابرام العقد في 30/8/1994 بين وزارة المالية وإحدى الشركات لمدة 20 عاماً وقد تبين تباطؤ المستثمر في توفير المخططات لاسيما أن الهيئة تقوم بإبرام العقود باللغة الإنكليزية وهذا مخالف للمادة 39 فضلاً عن ضعف التنسيق بين الهيئة والجهات العامة الراغبة في طرح المشاريع فضلاً عن تعثر الهيئة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص مشروع تطوير جزيرة فيلكا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

11 + 14 =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock