أخر الاخبارالأولى

دفعت 38 مليون دينار في العديد من المواقع واستأجرت مباني لجهات حكومية

«المالية»... ضرائبها تأخرت وتراخت في نزع عقاراتها

كشفت تقارير لجهات رقابية، حصلت «الشاهد» على نسخة منها، عدم تضمين المذكرة الايضاحية اسباب الزيادة التي طرأت على الديون المستحقة للحكومة، وأهمها الأراضي الفضاء والشاليهات والقسائم بمبلغ 3.976 ملايين دينار وبنسبة 74.5٪، وطالبت وزارة المالية بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتحصيل المستحقات الضريبية لتفادي الضياع مع التقادم الزمني بمبلغ 241.345 مليون دينار.
وأفادت مصادر بأن الوزارة لم تخلِ إحدى الشركات المستثمرة لمسلخ حولي لمدة 3 سنوات على الرغم من انتهاء مدة التعاقد دون وجود غطاء قانوني، وبررت الوزارة بأن عدم الاخلاء بسبب رفع المستثمر دعوى إيقاف قرار الاخلاء الصادر من الوزارة في 2017، حيث ان بدل الانتفاع خلال الـ3 سنوات 7.275 ملايين دينار، فضلا عن استمرار احد المطاعم باستغلال موقعه في المسلخ وممارسته نشاطه على الرغم من اخلاء المشروع واستلام مرافقه من قبل الوزارة، الأمر الذي يعد تعديا على أملاك الدولة على الرغم من أن الوزارة خاطبت الممثل القانوني بالاخلاء في 8/8/2019، علماً أنها استلمت مبنى المسلخ والمفاتيح في 28/10/2018، فضلا عن تقاعس الوزارة وتراخيها في اتخاذ الاجراءات تجاه مخالفات القسيمة رقم 85 الواقعة في منطقة جنوب ميناء عبدالله لاستغلالها كاستراحة بقيمة ايجارية سنوية 59.157 ألف دينار ولمدة 5 سنوات، فضلا عن تغيير المنتفعين للنشاط المتعاقد عليه من استراحة الى ورش صناعية وتأجيرها من الباطن للعديد من الشركات دون الحصول على الموافقة المسبقة، ما يشير الى ضعف رقابة ومتابعة الوزارة على أملاك الدولة.
وأشارت الى عدم قيام ادارة نزع الملكية باتخاذ الاجراءات لاتمام نزع ملكية العقارات المنزوعة بموجب قرار المجلس البلدي ومجلس الوزراء، ما ادى الى تراكمها لتصل إلى 739 عقاراً بقيمة 51.670 مليون دينار بالمخالفة، على الرغم من مضي اكثر من 50 عاماً على صدور القرار.
وافادت المصادر بأن الوزارة لم تقم بمطالبة إحدى الشركات الاجنبية بسداد الضريبة المستحقة عليها منذ عام 2005 حتى 2018، فضلا عن تأخر الوزارة في طرح المناقصة الجديدة مع إحدى الشركات لمدة سنتين.
وأشارت إلى استمرار عدم قيام الوزارة بتجديد عقود وتراخيص المدارس الخاصة المنتهية منذ عدة سنوات أو استلام المواقع والمباني، فضلا عن استمرار الوزارة في تحمل نفقات استئجار العديد من المباني المستغلة من قبل جهات حكومية مختلفة منذ فترات تجاوزت في بعض الحالات 30 عاماً، قد تصل الى 38.645 مليون دينار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عشرين − اثنان =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق