حذر النائب د. ضيف الله بورمية من تعيين وزير المالية السابق بدر الحميضي رئيسا لديوان المحاسبة، وقال بورمية ان تعيين الحميضي في هذا المنصب به شبهة دستورية وقانونية لأن الحميضي متهم حاليا في جناية تزوير، وأن القضية منظورة حاليا امام القضاء ولم يتم الفصل فيها، وبالتالي فإن تعيينه قبل الفصل في قضية التزوير يعد مخالفة جسيمة لقانون الخدمة المدنية، اذ يشترط بمن يتقلد منصب الوظيفة العمومية ان لا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالأمانة.
وقال أبورمية انه سيقدم طعنا للمحكمة الدستورية في حال ترشيح الحميضي للمنصب.
ومن جهته قال المحامي نواف الفزيع ان الحميضي لا يزال متهما بتقديم مستندات مزورة للنيابة العامة اثناء التحقيق معه في الشكوى التي رفعها الحميضي ضد النائب بورمية بخصوص الكلام المنشور عن النائب في الصحف والذي دار اثناء جلسات مجلس الأمة.
أضف تعليق