لتمكين موظفي الشرطة الدولية من عبور الحدود بسرعة

الحكومة تحيل وثيقة سفر الانتربول إلى المجلس

طباعة

كتب حمد الحمدان:

احالت الحكومة الى مجلس الامة مشروعا بقانون بشأن اتفاقية بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الانتربول» وحكومة الكويت وذلك بالاعتراف بوثيقة سفر الانتربول، وجاء في نص القانون أن يتم الموافقة على الاتفاق بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والكويت بشأن الاعتراف بوثيقة سفر الانتربول والموقعة في ليون بفرنسا واوضحت المذكرة الايضاحية للقانون انه رغبة في تسريع عملية منح التأشيرة لموظفي انفاذ القانون في الانتربول وبلدانه الاعضاء، الذين تدعوهم البلدان المعينة لتزويدها بالمساعدة، ومعالجة الشواغل المشروعة المتعلقة بأمن الحدود فإن الانتربول قام باستحداث «وثيقة سفر الانتربول» «جواز مرور الكتروني» وبطاقة تعريف الكترونية» لتكين موظفي انقاذ القانون المعينين الذين يضطلعون بمهام رسمية ذات صلة بالانتربول من عبور الحدود بسرعة، وذلك عن طريق منح حاملي هذه الوثيقة من مركز خاص متعلق بالتأشيرة يحدده كل بلد عضو في الانتربول على حدة.
وبينت المادة «1» ماهية وثيقة السفر والغرض منها ومركزها وكيفية توافرها حيث تتوافر بشكلين جواز مرور الكتروني وبطاقة تعريف الكترونية، ونصت المادة 2 على اعتراف الكويت بوثيقة السفر ومنح حامليها عند وصولهم تأشيرة مجانية عند دخولهم، ومغادرتهم الكويت في إطار المهام الرسمية وحددت المادة 3 شروط الحصول على وثيقة السفر، وقد اوضحت المادة 4 صلاحية وثيقة السفر حيث تبقى وثيقة السفر ملكا للانتربول الذي يحتفظ بالحق في عدم اصدارها او تعليقها او ابطالها، وقد حددت المادة 5 الشروط العامة لاستخدام وثيقة السفر حيث تستخدم بما يتفق مع الغرض المحدد لها، ومن قبل الموظفين الذين يضطلعون بمهام رسمية ذات صلة بالانتربول، اما المادة 6 فنصت على شروط اضافية حيث يستخدم جواز المرور الالكتروني للانتربول مع دعوة رسمية من السلطات الوطنية للكويت او من المكتب المركز الوطني للانتربول فيها، واخيرا تضمنت المادة 7 دخول الاتفاق حيز النفاذ وتعديله وانهاءه.
وحيث ان الجهة المختصة، هي وزارة الدخلية قد وافقت على الاتفاق المشار اليه من خلال التوقيع عليه.
وحيث إن هذا الاتفاق يعد من ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور ثم تكون الموافقة عليه بقانون طبقا لحكم هذه الفقرة.