مجلس الأمة ناقش القضية الإسكانية وأحال توصيات لجنة الميزانيات بشأن مصروفات ضيافة وزارة الداخلية إلى الحكومة

وزيرة الإسكان: سياستنا المستقبلية تعتمد على توزيع القسائم بدلاً من البيوت

طباعة

b_100_67_16777215_0___images_1-2018_b1(28).pngكتب حمد الحمدان
وفارس عبدالرحمن:

وافق مجلس الأمة خلال الجلسة التكميلية التي عقدت امس برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم على إحالة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي الخاص بمصروفات بند الضيافة للسنتين الماليتين «2014-2015 و2015-2016» لوزارة الداخلية والتوصيات الواردة فيه إلى الحكومة.
 كما وافق على تقارير لجنة الشؤون الخارجية بشأن 9 اتفاقيات خارجية واحالها إلى الحكومة وأعاد الاتفاقية الخاصة بإنشاء مركز إقليمي لحلف الناتو بالكويت إلى لجنة الشؤون الخارجية لمزيد من الدراسة.
 واستكمل المجلس النظر في طلبي مناقشة بشأن القضية الإسكانية وتتضمن الإجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين، إضافة إلى خطتها الإسكانية في السنوات المقبلة، والوقوف على مشاريع البنية التحتية للمشاريع الإسكانية كافة. 
وطالب النواب في مداخلاتهم خلال الجلسة بتوفير مزيد من الأراضي مشيرين إلى أن الأراضي المستغلة لاتزيد على 7% فقط، وايضا زيادة بدل الإيجار الـ150 دينارا الحالية.
 واقترح النواب أن يتم توزيع قسائم على المواطنين بدلا من بيوت الحكومة لتجنب المشاكل التي تحدث نتيجة سوء تنفيذ المقاولين للبيوت الحكومية.
 من جانبها أكدت وزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري أن وصول توزيعات الإسكان إلى رقم غير مسبوق وهو 12 ألف وحدة سكنية هو ثمرة للجهود المشتركة بين السلطتين.
 وأضافت بوشهرى خلال مداخلة لها في الجلسة أنه رغم النجاح في دفع عجلة القضية إلا أن المشوار ما زال طويلا، لأن إنشاء مدن سكنية بها 25 ألف وحدة سكنية من مبان عامة وسكنية وخدمات أمر يحتاج وقتا, مشيرة  إلى أن التوزيع على المخططات المتفق عليه بين وزارة الإسكان واللجنة البرلمانية المعنية قد أثبت نجاحه وكان منهجا سليما.
 وناقش المجلس أيضا التقرير الثامن والثمانين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون في شأن تعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش المقدم من الحكومة.
ونص التعديل على «يجوز قبول غير الكويتيين ضباطًا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتًا عن طريق الإعارة أو التعاقد على أن تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلدهم وذلك بالشروط الموضوعة التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر، ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الجيش كخبراء أو ضباط صف».
 وأكد نواب خلال مداخلتهم أن القانون يعالج مشكلة إنسانية ويلبي حاجة المؤسسة العسكرية من العناصر البشرية وينتظره الكثيرون ويخدم البلد.
 ولم يتمكن المجلس من اقرار القانون لعدم توافر النصاب اللازم لاقراره.
وإليكم تفاصيل الجلسة.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن أو اخطار.
وانتقل المجلس الى مناقشة القضية الاسكانية.
حمدان العازمي: اشكر كل من ساهم واشكرك الأخ الرئيس والحكومة وكل من ساهم في الافراج عن المعتقل فالح العازمي المحتجز في ايران، واشكر كل من سعى في الافراج عنه.
هايف: لابد أن يعجل فيما تم توزيعه على المخططات والمخصصات على الورق، ولا يعقل ان يحرم هؤلاء من بدل الايجار بمجرد أن وضع اسمه على المخططات فالعوائل يتضررون من هذه الطريقة فهل جعل ذلك لحرمان الكويتيين من بدل الايجار؟! وعلى الحكومة أن تعجل فيما وعدت المواطنين به ولنعجل في الطلبات المتراكمة واستصلاح الاراضي وتغيير في الطريقة المعتادة التي جعلت المواطن ينتظر من 15 الى 20 سنة لحصوله على البيت الحكومي.
ويجب ان تحرم الشركات التي ارتكبت جرائم في حق الكويتيين من تسليمهم بيوتا خربة من دخول المناقصات مرة اخرى، مع ضرورة الاسراع في تنفيذ المخططات وعدم حرمان المواطن من بدل الايجار بمجرد وضع اسمه على هذه المخططات.
علي الدقباسي: نصف الشعب الكويتي يسكن بالإيجار، والإيجارات تستهلك رواتب الموظفين، والـ 150 دينارا كبدل إيجار لم تعد كافية، وذلك نتيجة لتأخر تسليم الطلبات وعدم وجود مدن جديدة للإسكان، الناس ملت من الكلام والوعود التي أطلقها وزراء الإسكان المتعاقبون، الناس تريد شيئا على أرض الواقع. كل استطلاعات الرأي والأبحاث تشير الى ان القضية الإسكانية تحت الرقم واحد في اهتمامات المجتمع الكويتي ونحن نسير بالطريقة القديمة نفسها، وهذا لم يعد مقبولا وآن الأوان لطرق جديدة تعجل بتنفيذ الطلبات الإسكانية.
اليوم الدولة تتبنى مؤتمرا لإعمار العراق وهذه نعم التزامات دولية، لكن من باب أولى ان نعيد إعمار الكويت، هناك أراض كثيرة يجب استصلاحها لمدن جديدة وستكون دافعا للاقتصاد الوطني، السكن الحكومي المتهالك في المناطق النموذجية سعره أغلى من بيت في سويسرا او فرنسا.
الحل اذا كان بالطرق التقليدية فلا طبنا ولا غدا الشر، دعم بنك التسليف وتوزيع الأراضي وإدخال القطاع الخاص والعمل بجدية، لأن العمل التقليدي يؤدي الى شعارات ووعود براقة لكن على ارض الواقع لم يؤد إلى نتيجة مرجوة.
الموظف الكويتي راتبه يذهب للإيجارات، وإذا المجلس أنجز في القضية الإسكانية فهذا إنجاز كاف للمجلس.
نريد حلا للقضية الإسكانية بعيدا عن الشعارات.
٭ عسكر: القضية الإسكانية تهم الشارع وخصوصا الشباب، ومع تطور الأمور والوزير السابق له يد في توفير بعض المساكن والمناطق وإنشاء البنية التحتية لها، والتعاقد مع بعض الشركات، وأتمنى على الوزيرة الجديدة ان تسير على نهج أخيها ياسر أبل، ونطلب المزيد من توفير الأراضي، والتنسيق مع النفط والبلدية لتوفير الأراضي لأن أكثر الشباب يسكنون في شقق تأخذ أكثر من نصف رواتبهم، وأتمنى ان تعدي الشعب بتوفير أراض ومساكن للشباب والمواطنين، انت شابة وطموحة وعملت في المجلس البلدي ولجانه فأتمنى ان تنجزي كل ما هو مطلوب لتوفير السكن للمواطنين.
العدساني: شكلت لجنة تحقيق لمعالجة الإخفاقات في القضية الإسكانية وارتفاع الأراضي ومن 2010 الى 2017 حجم الأصول المتداولة للعقارات 24 مليار دينار، وهذا يبين احتكار الحكومة للأراضي.
فمدينة صباح الأحمد بها العديد من المخالفات ونسقت بخصوص حل المشكلة، وهناك عدم بناء محطة ام الهيمان للصرف الصحي ما يسبب البكتيريا، بالإضافة الى انه رُسيت المناقصة بين هيئة الشراكة والأمر الآن في ديوان المحاسبة.
382 مليون دينار قيمة مناقصة ام الهيمان للصرف الصحي، وكانوا يبنون البنية التحتية ومن ثم الخدمات يجب التنسيق بين الوزراء بحيث تكون مناقشة الميزانية بابا بابا ولا يجوز الصرف إلا بقانون، وكثير من السلبيات تقع على القضايا التي تخص المواطنين وبخصوص الوثيقة الاقتصادية، نحذر الحكومة من المساس بجيب المواطنين، أسعار الخدمات والبنزين والديزل رفعوا أسعارها ولم يوفروا حتى 400 مليون دينار.
طالبنا الحكومة في برنامج عملها بان تقدم مشاريع حيوية تحقق الصالح العام، وطالبنا بتحويل المقاولين المخالفين الى النيابة والمفترض وضعهم في «البلاك ليست» وعدم إعطائهم مشاريع قادمة.
٭ خالد العتيبي: القضية الاسكانية هي الهاجس في كل الفترات، وقبل أيام صرحت وزيرة الإسكان بأن التفاهم الحكومي ـ الحكومي هو أصل حل المشكلة، ولكن هناك اختلافا في وجهات النظر لحل هذه القضية.
وإذا الحكومة أرادت حل هذه القضية فستحلها.
الوزير السابق قال إن إلغاء الرقابة المسبقة سيساهم في الإسراع بإنشاء المدن وقال ان هناك 6 مدن كبرى ستنشأ بعد إصدار القرار ولم تُبن أي مدينة الى الآن.
الأعداد تجاوزت الـ 100 ألف طلب وهو عبء على المواطن والحكومة التي تدفع لا يقل عن ربع مليار دينار كبدل إيجار للمواطنين، المناطق السكنية تشكل 5 % من مساحة الكويت وهذا يدل على ان هناك اراضي شاسعة يمكن استخدامها في بناء المدن الاسكانية.
لا نريد تكرار مشكلة مدينة صباح الأحمد السكنية من نقص الخدمات والطرق المؤدية للمنطقة والخدمات، وادعو الوزراء كل في اختصاصه لزيارة مدينة صباح الأحمد السكنية والوقوف على نقص الخدمات هناك.
٭ حمدان العازمي: القضية هي قضية البلد الأولى، ومدينة صباح الأحمد السكنية والمطلاع يفترض عدم توزيع البيوت الا بعد الانتهاء من الخدمات وعندما ينتهون المباني تخرب.
أخاطب الوزيرة بأن الأفضل من إعطاء الشركات التي لا تقوم بدورها في انشاء المدن والمناطق، لماذا لا تعطونهم الأراضي ونفس مساحة القسائم بدل البيت الحكومي واجعلوا المواطن هو من يبني بيته بنفسه، أفضل من المخالفات والتحويل الى النيابة التي تعتبر بمثابة براءة لهم.
والدفعات الأخيرة في بنك الائتمان تتعذب الناس فأخذت جزءا من مبلغ السبعين ألفا، لا يعطونهم الدفعة الاخيرة من مبلغ القرض، لماذا يمكث 4 أشهر لكي يأخذ المواطن دفعته الأخيرة؟! هذه حقوقهم.
عبدالكريم الكندري: مطالب الناس وجهات الضغط ولجان الأهالي في المناطق كرسوا انفسهم للدفاع عن حقوقهم وانهاء مشاكلهم في المناطق المفترض ان تكون مقراً وسكنا.
لجنة الأهالي في مدينة المطلاع مشكلتهم في عدم وجود جدول زمني واضح، ما الدليل على ان هذه المشروعات حقيقية فيفترض وجود جدول زمني، لديهم تخوف من تعطل اعلان تواقيع العقود وتخوف كون هذه المدينة سوف تكون مدينة ضخمة بها 156 مدرسة هل هناك طاقة استيعابية في المدارس، هل هناك عدد كاف من اعضاء هيئة التدريس، ومتى سوف يبدأ العمل بها؟ لا رؤية واضحة لوزارة الكهرباء بها هيئة الطرق المؤدية للمدينة غير جاهزة في لجان جنوب عبدالله المبارك يطالبون باحصائيات واضحة اسوة بباقي المناطق، الطلبات استبعدت في خيطان، هناك مزاحمة في الطلبات، وذلك بسبب غياب الاحصائيات هناك خلط.
ولديهم مشكلة في المخطط سواء من ناحية الطرق او المساحات الخضراء كما ان  هناك مشكلة في خيطان بان هناك نية بازالة البنية التحتية القديمة وانشاء بنية تحتية جديدة ما يؤخر تسليم الطلبات.
وهناك أمر عام في جميع المناطق وهو المبلغ الذي يدفعه المواطن سواء كان 3000 لبعض المناطق و15 ألفا في مناطق اخرى فهناك عدم مساواة في التوزيع.
محمد الهدية: القضية تهم جميع المواطنين والحكومة جادة في المجلس السابق في وضع الحلول الاسكانية بالتعاون مع المجلس واللجنة الاسكانية وهي من ضمن برنامجها في تذليل جميع العقبات، وبالسنوات الماضية لم نر جديدا من الحكومة في ذلك، وتراكمت اعداد الطلبات حتى تعدت 100 ألف، القضية الاسكانية هي قضية حكومية بالدرجة الأولى لان جميع الاطراف حكومية، والبلدية كانت تتأخر سابقا في توزيع الأراضي حتى وصلت التوزيعات 12 ألفا في السنة، ولا يخفى دور وزير الاسكان في هذا الموضوع واذا الحكومة ما دعمت حل القضية فإن الوزير لا يستطيع فعل شيء، هذه القضية سببت قضايا كثيرة مختلفة للمواطن منها ارتفاع اسعار الاراضي ومشاكل اجتماعية وقيمة الايجارات، المجلس في الاستفتاء الماضي كانت القضية الاسكانية من اولوياته وعلى وزير البلدية ان يساعد بتوفير الأراضي للمؤسسة السكنية بالاضافة لباقي الجهات، النسبة المئوية لاستغلال الأراضي في الكويت لا تتعدى 7% ومازالت هناك 90% من الأراضي فضاء، نشد على يد الوزيرة ونتأمل فيها كل خير ونطلب من الحكومة دعمها في هذا الموضوع.
خليل ابل: القضية الاسكانية تحدثنا عنها مرارا وتكرارا واكثر من وزير تقدم في المجلس وطلب تعديلات، ومن الواضح ان الحكومة غير مدركة وغير مستعدة للابعاد الاسكانية، ومثال على ذلك الاسر والشباب حديثي الزواج يدفع 660 ديناراً ايجارا وبدل الايجار 150 دينارا والاسر لا تستطيع فينتهي حال هذه الاسر بالطلاق بنسب عالية جدا وهي احد اسباب المشاكل الاجتماعية للطلاق، الاولاد محكورون في شقة.
القضية تحتاج الى منظور اسكاني، فهل هناك من دراسة لتطلعات الشباب لمسكن المستقبل؟! وقدرة الحكومة على حل المشكلة فمتى ما صار عند الحكومة قدرة لحل المشكلة في التشييد والبناء «شارب تقيل».
هناك من يريد الاستحواذ على المشاريع والمناقصات والحكومة لا تستطيع التصدي لهم، لذلك عندما نتكلم عن القضية الاسكانية هناك عدة اقتراحات بسبب عدم قدرة الحكومة على التجار فيفترض الاستعانة بشركات خارجية والقطاع الخاص.
كل الكويتيين يريدون سكناً 400 متر، 400 مليون دينار كويتي سنويا دعومات للاسكان، ومن ثم نتكلم عن موارد دخل وترشيد.
مبارك الحجرف: هي قضية استقرار لكل اسرة لكن متى نسكن؟! عندما كان يتزوج الكويتي في السابق كان خلال 6 سنوات يسكن والان 20 سنة ينتظر السكن، الوزارة عملت في خلال ثلاث سنوات سابقة وزعت بمعدل 12 ألف وحدة سكنية، لكن كلما تم حل جزء تراكمت طلبات جديدة لان هناك حالات زواج.
لذلك كيف نحل هذه المشكلة ولدينا تجربة مع القطاع الخاص الكويتي وكلها كانت تجارب سيئة، هناك حلان اولهما في سبعينات القرن الماضي من بنى الكويت هي الشركات الاجنبية ومازالت البيوت موجودة في الفردوس والواحة وصباح السالم، ولو عندي 100 ألف طلب لابد ان استقطب 4 شركات اجنبية واحل هذه المشكلة. والمنطقة الحضرية بها 114 ألف قسيمة باستثناء مدن المطلاع وهناك 14 ألف قسيمة ملك الدولة في المناطق الخالية، فلنجعل الناس تشتري والحل الثاني هو استحداث مناطق جديدة وطرحها باسعار تنافسية لتفعيل دور بنك الائتمان.
وبدل الايجار يستهلك مبالغ كبيرة، 400 مليون دينار سنوياً وهو بمثابة مبالغ معدومة ولو استغللناها بالطريقة الصحيحة لوجدنا حلولا جيدة.
التحدي هو في المدن الجديدة المزمع بناؤها.
الحميدي السبيعي: ابلغكم سلام النائب ثامر السويط وهو يتحسن ويبلغكم سلامه ولم يمر علي وزير يجيب عن الاسئلة في موعدها، لكن الوزيرة اسرع وزير رد على اسئلتي في المدة القانونية على الرغم من انها كانت اسئلة صعبة ودقيقة. وعدم الاجابة عن الاسئلة قد يثير الشبهات، واضح الاهتمام بالقضية الاسكانية في هذه الجلسة وشكل الحضور في الجلسة، هذا الموضوع ادرج على الجلسة لذر الرماد في العيون ولم نخرج بقرارات او قوانين او حتى توصيات. الناس تعاني من القضية الاسكانية في صباح الاحمد والمطلاع وجنوب سعد العبدالله، حتى من باع بيته لديه مشاكل لكن لا حياة لمن تنادي، الحكومة غير جادة في حل القضية الاسكانية.
محمد الحويلة: القضية اولوية لكل مواطن، فهناك شباب كويتي ينتظر توفير سكن ملائم له، في السنوات الماضية تحسن الوضع بتوزيع بعض الطلبات ما ساهم في حل جزئي للمشكلة، المطلوب من الحكومة الجدية في التعامل مع هذا الملف حتى توفر لكل اسرة سكنا ملائما. والمطلوب ان يتم بناء مناطق سكنية جديدة والاعتناء بالمناطق القديمة وتوفير الخدمات الضرورية بها، مدينة صباح الاحمد اكبر مدينة سكنية وتحمل اسم سمو الامير، فالمطلوب ان تتفاعل كل الجهات الحكومية ومنها الصحة لتضع اولوية لبناء مستشفى متكامل وكذلك التربية لتوفر المدارس. ومطلوب توفير المحور الخدمي الذي لا يزال ضعيفا، وافتتاح جمعيات تعاونية ومخافر ومدارس وتشجير المنطقة حتى توفر لكل من يسكن هذه المنطقة كل الرعاية. ولدينا الوفرة، وجنوب الوفرة وجنوب صباح الاحمد السكنية.
خالد الشطي: هي قضية وطنية من الطراز الاول، وهي توفير السكينة والطمأنينة للمواطنين، وثيقة التمليك هي وثيقة امنية ومواطنة وولاء عندما يتملك شخص أرضا بمساحة معينة تتوافق مع جنسيته وانتمائه وتأجيل الطلبات لعشرين سنة واعطاء المواطن 150 دينارا تثقل كاهل المواطن الكويتي.
بشأن المدن الجديدة، فقد شاهدت الخرائط، فهذه الخرائط والدراسة ناقصة، فمدينة الكويت ومنطقة شرق وجبلة في السابق فترى الوجه الحضاري للكويت وللتعددية ومضرب المثل في وجود المساجد والكنائس والحسينيات ولكن عندما امتد العمران نجد ان هذه الروح والصورة المشرقة للكويت لم تتكرر في المناطق الجديدة، فيجب ان تحتوي هذا التعدد والاراضي موجودة ومن الآن انظروا مسألة التعدد في المساجد، فلم نشاهد الحدائق والمكتبات العامة ودور السينما واماكن الترفيه.
جنان بوشهري وزيرة الإسكان: اتقدم بشكري الجزيل على اهتمامكم بالقضية الاسكانية، فهذا دليل على حرصكم على ان تكونوا شركاء للحكومة في حل هذه القضية وايجاد الحلول المستدامة لها، واشكركم على دوركم الرقابي في متابعة وزارة الاسكان وتقويمنا حال اخطأنا، كل ملاحظاتكم على اداء المؤسسة وبنك الائتمان هي محط اهتمام، واشكر هاتين الجهتين على جهودهما.
وصلت التوزيعات الى رقم غير مسبوق وهو 12 الف وحدة سكنية وهو تتويج للجهود المشتركة بين السلطتين،ورغم النجاح في دفع عجلة القضية، الا ان المشوار طويل، انشاء مدن سكنية بها 25 الف وحدة سكنية من مبان عامة وسكنية ونسعى لانجازه لتحول المدن من مخططات الى مدن سكنية على ارض الواقع.
وسأعرض المنهج في التوزيع في المخططات التي اتفقت الوزارة مع اللجنة وقد اثبت نجاحه.
ـ وزعنا 56733 قسيمة على المخطط انجز منها 42% وتم تسليم فعليا اوامر البناء بما يعادل 23737 قسيمة موزعة كالتالي:
مدينة جابر الاحمد 3464 قسيمة وزعت و 1475 بيتا ومدينة صباح الاحمد 7373 قسيمة و2201 بيت والصليبخات 1030 قسيمة و396 بيتا وابوحليفة 171 قسيمة والوفرة 2426 امر بناء وغرب عبدالله المبارك 5201 امر بناء.معنى ذلك ان التوزيع على المخططات كان سليما.
طابور الانتظار وصل 96 الف طلب وحتى 2014 كان متعديا 110 آلاف كان الطموح ان يصل الى اقل من ذلك. وهناك تحديات اولها ضمان تنفيذ عقود البنية التحتية الموقعة والتي ستوقع، وقطاع المراقبة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية يعمل في متابعة اداء المقاولين وتأكدنا من قضية الجداول الزمنية التي تحدث بصفة شهرية والموقف التنفيذي لكل مقاول.
التحدي الثاني بتوفير السيولة البنكية لدى بنك الائتمان ليستمر في تقديم قروضه الاسكانية واستمراره دون تنويع لمصادر دخله سيؤثر على ديمومة هذا البنك.
في مارس 2017 وقع عقدا للمحافظة على استمرارية التمويل العقاري للمواطنين.
وكانت هناك توصيات باعادة المراحل والاخذ بالاعتبار ان تتواءم مع المدخول الشهري للمواطنين.
صلاح المضف ووليد العوضي تابعوا توصيات مجلس الادارة، وهناك دراسة وهي موضع اهتمام للتأكد من اي اعادة هيكلة للبنك يجب ان يراعي القدرة المالية للمواطنين وعدم زيادة الاعباء المالية.
ولتتوافق نتائج الدراسة مع استدامة بنك الائتمان والمحافظة على حق الدولة المالي فهناك عيوب في المنازل التي وزعت ولكنها تملك كفالة كهربائية وانشائية تلزم اصلاح العيوب على كفالة المقاول ومعالجة الخلل بصورة سريعة من خلال مكاتب تستقبل شكاوى المواطنين.
وهذه الاصلاحات لم تجنب المقاولين تطبيق الجزاءات والغرامات بل طبقت عليهم الجزائية فحولنا شركة مقاولات الى النيابة بتهم الاخلال في تنفيذ الاعمال المنوطة بها، ونتيجة للخلل في توزيع البيوت المؤسسة رأت تغيير فلسفتها الاسكانية باتجاه وقف توزيع البيوت والاتجاه الى توزيع القسائم لكي نعطي للمواطن الخيار في بناء بيته بطريقته الخاصة.
حرصنا على توفير ادخال المطورين العقاريين وادخال القطاع الخاص في المشاريع السكنية وهذا قيد الدراسة.
اؤكد ان القضية مسؤولية سياسية واخلاقية نتحملها جميعا، ويجب علينا التأكد من سلامة الطلبات المقدمة للرعاية السكنية، ويمتد ايضا الى طلبات بدل الايجار.
اخذت على عاتقي مراجعة الطلبات الاسكانية ولن اقبل بتمكين غير المستحقين من قسيمة اسكانية يستحقها مواطن آخر تنطبق عليه الشروط أو أن أمكن شخصاً من آخذ بدل ايجار غير مستوفى للشروط.
سنقوم بمحاسبة اي مسؤول او قيادي يتلاعب في الطلبات وبدل الايجار.
اقسمت أمام الله على الحفاظ على المال العام وهذا ما سأعمل عليه في المستقبل.
جميع الملاحظات هي محط دراسة وستؤخذ بعين الاعتبار وستقّوم أي اخطاء وانتم ستكونون سندا لنا في التعامل مع هذه القضية.
عيسى الكندري: انتهى بند الطلبات، البند التالي: مصروفات الضيافة بوزارة الداخلية.
انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الميزانيات عن تقرير ديوان المحاسبة بشأن مخالفات وزارة الداخلية عن السنتين 2014/2015 و2015/2016.
رياض العدساني «مقرر اللجة»: 43 مليون دينار كويتي هدرا واضحا في وزارة الداخلية، بند المصروفات الخاصة يختلف عن بند الضيافة وكل الوزارات اتفقت على بند الضيافة مليونا ونصف المليون انما وزارة الداخلية وحدها صرفت 23 مليونا في نفس السنة المالية، وهذا يوضح ان هناك شبهة تعد على المال العام فبعض الاموال وزعت على الفنادق بالملايين وهي 5 فنادق اخذت الحصة الاكبر مقابل 17 فندقاً كان نصيبها الاقل، وهذا يدلل على العبث، هناك 736% زيادة عن المصاريف السابقة هناك شبهة تعد على المال العام البعض لم يسلم فواتير وعدد ايام الليالي 191 ألف ليلة في الفنادق.
هناك تضخم في اعداد الضيوف والتقرير موزع.
ديوان المحاسبة يبين ان هناك تدليساً بحوالي 12 مليون دينار حيث تم استخدام اسماء ورتب متكررة في الفنادق هناك كتاب قال ان هناك استضافة لـ 15 لواء من احدى الدول الخليجية والدولة ذاتها لا يوجد بها سوى 5 ألوية فقط، الأرشيف لديهم لم يكن الكترونيا واتلفته المياه، لذلك هناك وجود شبهات وهذا ما توصلت اليه لجنة التحقيق في وزارة الداخلية وكذلك ديوان المحاسبة.
وقرار اللجنة موجود مع تأكيد اللجنة قرارها الاحالة الى النيابة وهي ذات التوصية التي وصل لها ديوان المحاسبة ولجنة التحقيق في الداخلية.
الأمين العام يتلو طلباً حول قفل باب النقاش بسبب عرض الموضوع على النيابة والاكتفاء باثنين متحدثين فقط.
المقرر: هناك خطأ الأمر لم يعرض على النيابة التوصية باحالته للمجلس والمجلس يحيله للنيابة.
الرئيس: حسب المادة 84 يجب ان يتحدث 2 مؤيدين ومثلهما معارضين حتى يقفل باب النقاش.
حمدان العازمي: إما قفل النقاش نهائياً او ترك الأمر للحديث.
الرئيس: هذه اللائحة وسوف نصوت على الاقتراح.
سعدون حماد: هذا الموضوع موضوع وزير الداخلية السابق هو نفسه ذهب الى النيابة العامة ولذلك لا نريد التجريح ونحيل الموضوع ونقفل باب النقاش.
الرئيس: الموافق على قفل باب النقاش يرفع يده.
27 من 45 موافقة على قفل باب النقاش.
ووفق اللائحة اعطى 2 مؤيدين و2 معارضين.
علي الدقباسي مؤيد لقفل باب النقاش: تقرير ديوان المحاسبة مهم، وأطلب تحويل الملف الى النيابة العامة للتحقيق في تزوير القوانين، اشكر ذكاء ديوان المحاسبة والتوصية واضحة بالتحقيق الشامل، لاننا نريد الوصول الى الحقيقة، لا نريد التمييز بين اي وزارة والا سيكون ذلك تشجيعاً على التعدي على المال العام ولسنا قضاة ولا محققين، نثق في قضائنا العادل وجهازنا الأمني.
يوسف الفضالة: قفل باب النقاش بعد المعارضين والمؤيدين.
رياض العدساني «المقرر»: شكلت لجنة التحقيق بطلب من الميزانيات في 17 يناير 2017، والوزير السابق اشتكى على نفسه، فتوصية اللجنة مستندة على تقرير الديوان، وطرح هذا الأمر في استجواب رئيس الوزراء في جلسة سرية.
سعدون حماد: كلنا موافقون على إحالة الموضوع إلى النيابة، في التقرير وزير الداخلية السابق ذهب للنيابة العامة للتحقيق في هذه التجاوزات ولكننا ضد سياسة التجريح والوزير السابق صار له سنة معنا ولم يخرج التقرير إلا بعد خروج الخالد من الوزارة، لذلك نصوت على قفل باب النقاش واحالة التقرير إلى النيابة العامة، لابد من محاسبة من زور القوانين، المواطن تنفذ عليه مخالفات بكاميرا المرور وربما يحبس ولم يتم التحقيق معه في قضية مرور، وكيف يكون هناك تعدٍ على المال العام ولا يحقق معه، وزير الداخلية شكل لجنة تحقيق وأحال الأمر إلى النيابة والميزانية، ونريد المحاكمة وفقاً لدرجات التقاضي وتعزيز الحريات مسؤوليتنا، وتقدمنا باقتراح مع عادل الصرعاوي في السابق أن أي مخالفة تذهب إلى النيابة، لكن المشكلة أننا ندور في جدل ولا نأخذ اجراء، فاقترح أن يتم التصويت ليذهب إلى النيابة بدلاً من تحويل المجلس لأداة الكلام دون فعل.
عبدالله الرومي «نظام»: حتى نحافظ على سلامة عملنا أنت قفلت باب النقاش قبل السماح لاثنين من المعارضين ومثلهما من المؤيدين، ويفترض التحدث ثم القفل وهذه القضية مهما تحدثنا فيها لن نوفيها حقها لأن النيابة هي الجهة المختصة بالتحقيق.
مرزوق الغانم: المقرر قال ما عنده، هناك مسجلون وهناك طلب بقفل باب النقاش.
الدمخي «معارض لقفل باب النقاش»: التحويل إلى النيابة اجراء قضائي، لكن الشعب الكويتي ينتظر دورنا الرقابي على تصرفات وتنفيع وتزوير، القضية في دورنا الرقابي اطلاع الشعب الكويتي على فضائح لتصرفات أعضاء في الحكومة، هناك من يريد التستر على الاجراء الذي حدث في القضية.
عبدالكريم الكندري «معارضاً لقفل باب النقاش»: هناك شق سياسي لابد أن يناقش، والوزير المسؤول غير الموجود بالحكومة، نحن نتكلم عن أداة استخدمت بطريق سيئة أهدرت المال العام، فضيحة مثل هذه لابد ان نتكلم عنها، كيف نقفل باب النقاش، هذا الموضوع أخذ نقاشاً عند الصحافة أكثر من المجلس الرقابي، حسسوهم بأنكم مع الناس في هذا الموضوع، وكل من اشتكى على نفسه هل يكون ذلك اجراء صحيحاً؟!
مرزوق الغانم: الموافق على قفل باب النقاش يرفع ايده.
25 من 48، يقفل باب النقاش.
رياض العدساني «المقرر»: قرار اللجنة بالتوصية للاحالة إلى النيابة لأن هناك شبهة في اهدار المال العام على وزير الداخلية ايقاف كل شخص عن العمل تحوم حوله الشبهات.
هل يوافق المجلس على احالة التقرير إلى الحكومة بالتوصيات الموجودة به.
موافقة عامة.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقارير لجنة الخارجية بشأن عدد 10 اتفاقيات.
البند السابع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين: والتقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية الغرغيزية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتقرير الخامس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية أرمينيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية، والتقرير الحادي عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون في شأن الموافقة على ترتيبات التعاون بين حكومة الكويت «وزارة الخارجية» وهيئة العمل الخارجي الأوروبية.
والتقرير الثالث عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي بشأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة اسطنبول للتعاون والملحق المرفق، التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون الخارجية خلال العطلة البرلمانية عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية، الصادر بالموافقة عليه القانون رقم 81 لسنة 1995، التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاق باريس لتغير المناخ، والتقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة الكويت وجمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيه يتعلق بالضرائب، التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة بروناي دار السلام لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب، والتقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية دبي 2012، والتقرير الخامس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية جنيف 2012.
الغانم: سيعزل التقرير الثالث عشر ويتم التصويت عليه في حضور وزير الخارجية.
هل يوافق على مشروعات القوانين من حيث المبدأ باستثناء التقرير الثالث عشر.
ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الساعة الواحدة وعشر دقائق واستكمل النقاش والتصويت على 9 اتفاقيات بين الكويت ومختلف دول العالم.
مرزوق الغانم: هناك طلب لاعادة التقرير رقم 13 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، موافقة.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى لـ 9 اتفاقيات وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 40، الموافقة 40.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 41 والموافقة 41 ووافق المجلس على اتفاقيات 9 تقارير وإحالتها إلى الحكومة.
وانتقل المجلس إلى مناقشة مشروع قانون تعديل المادة 29 لقانون 1967 بشأن الجيش المقدم من الحكومة.
الدقباسي: القانون يلبي حاجة القوات المسلحة للعناصر البشرية وينهي معاناة غير الكويتيين من الفقر ونود ان تكون هناك قوانين مماثلة، وبات من مسؤوليتنا انجاز هذا التشريع لمعالجة مشكلة إنسانية وإدارية وتلبي حاجة القوات المسلحة لتخصصات معينة وقوة بشرية، هذا القانون غاية في الأهمية وأسجل الشكر للاخوان في لجنة الداخلية والدفاع ونتمنى ان تكون هناك سلسلة قوانين أخرى للبدون الذين معاناتهم وصلت إلى ذروتها فيما يتعلق بالسكن والتعليم سنحد من الفقر ونوفر قرص عمل وستسعد بيوتاً كثيرة ونلبي احتياجات الجيش ونتمنى الموافقة على القانون في المداولتين لحل مشكلة البدون والتخفيف من معاناتهم، ونعم لاقرار القانون. رئيس لجنة الداخلية والدفاع عسكر العنزي: القانون القديم في المادة 29 يجيز قبول غير الكويتيين من جنسيات أخرى في الجيش وهناك لغظ بأن الهدف من التعديل هو تعيين غير الكويتيين كضابط في الجيش وهذا غير صحيح لأن ما يحصل هو أن هناك إعارة تتم مع دول أخرى للاستعانة بضباط أطباء أو خبراء، والتعديل الجديد الهدف منه السماح بقبول غير محددي الجنسية في الجيش سواء عن طريق الإعارة أو التعاقد أو التطوع، ويلغي شروط التمتع بجنسيات أخرى.
عبدالصمد: القانون جيد وهناك اتفاق عام عليه لأنه يخدم البلد.
الدمخي: قضية «البدون» تمس أمن البلد اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وأكثر من 100 ألف نفس من غير محددي الجنسية يعانون معاناة مريرة جداً وحتى من يحملون احصاء 1965، وهؤلاء الآن يقال لهم أن لديهم جنسيات أخرى وبعضهم امهاتهم وزوجاتهم كويتيات وآباؤهم يعملون في الكويت منذ الخمسينات، وهذا القانون تشكر عليه اللجنة ووزارة الدفاع والوزير السابق والحالي لتبنيه القانون، والجيش الكويتي بحاجة الى عنصر بشري مهم يعيش بيننا ولماذا لا تتم الاستعانة بهم في وزارات التربية والصحة عن طريق التعاقد؟ وهناك حلول مدنية سهلة مثل هذا الحل يمكن ان يطبق في العسكرية ووزارة الداخلية ايضاً، ونحن مع الجهاز المركزي في اتخاذ اجراءاته مع اي شخص يحمل جنسية اخرى رسمية.
عسكر العنزي مقرر اللجنة: منذ العام 93 وقف تعيين البدون واشترطوا أن يكون له جنسية والوزير السابق الشيخ محمد الخالد اجتمع معنا وقال سنسجلهم كلهم بعد الفحص الطبي ولكن الوزارة رأت وجوب وجود قانون يكفل دخول هذه الفئة ويحميها كاملة وتدخل الجيش والجيش يحتاج الى افراد، فأتمنى التصويت عليه واقراره.
صالح عاشور: هذا القانون يبين عدم نجاح الحكومة في استقطاب الشباب الكويتي للسلك العسكري وفشلت في استقطاب الشباب للانخراط في السلك العسكري وتتجه الى قبول غير الكويتيين، وهنا تأتي مسؤولية الحكومة ووزير الدفاع في معرفة السبب الحقيقي في عدم دخول الكويتيين الجيش.
لأنه يفترض ان يكون ابناؤنا هم اللبنة الاساسية للجيش، اما ان يكون «كوكتيل» من غير كويتيين وكويتيين ومن جنسيات اخرى فلا يدافع عن تراب البلد الا ابناء البلد، فلابد من تحفيزهم بمزايا وغيرها لتشجيعهم على الانخراط في السلك العسكري، والمادة الموجودة امامنا تقول «بقاء غير الكويتيين مؤقتاً» و«مؤقتا» هذه فضفاضة.
اسأل «المقرر» يفترض كلجنة تتعاون مع الوزارة على تشجيع الكويتيين على الانخراط في السلك العسكري، وغير الكويتيين من البدون فمنهم ابناء الكويتيات معلومي الجنسية وغير معلومي الجنسية فهل يشملهم القانون او ما يشملهم؟ خصوصا صدر مرسوم لتعيين ابناء الكويتية في الجهات الحكومية بعد الكويتيين لاشك ان تجربة القوات المسلحة ان البدون كانوا خير من دافع عن تراب هذا البلد بدمائهم وانفسهم، فيجب ان ننظر لهم بنظرة خاصة في دخولهم السلك العسكري.
سعدون حماد: في ثغرة قانونية في المادة الاولى يجوز قبول غير الكويتيين كضباط صف اختصاصيين مؤقتا ولم يذكر البدون بمعنى ان البدون غير مشمولين في القانون.
حمدان العازمي: قبل الغزو كان العدد بسيطا لكن العدد ازداد اليوم، نشكر وزير الدفاع لأن القانون لم يتم تفعيله منذ 93، ووزير الدفاع هو من بادر بهذه القضية ويستحق الشكر، والشكر لوزير الدفاع على مكافأة الطالب الضابط وتوليته الشهداء الاثنين وهذه تسجل له تاريخياً.
ويفترض تعميم القانون على الداخلية مثل الدفاع وموظفيهم في التربية والصحة.
اليوم الناس لا يطالبون بالجنسية لكن يريدوا اثباتات مثل شهادات الميلاد وشهادات تمكنهم من العيش الكريم، ومستبشرون بالشيخ ناصر.
الطبطبائي: في 2/8/90 الكويت مرت بظروف حساسة واخوانا البدون عايشين بيننا وولاؤهم للكويت ولكن لا يجب ان نفتح الباب على مصراعيه ويجب ان يكون تعيينهم بشروط، بمعنى ان يكون للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون دور في اختيارهم.
عبدالصمد: هناك تناقض بين المذكرة التفسيرية للقانون خلاف الفقرة الاولى للقانون، لأن القانون في الفقرة الاولى لم يشمل البدون، لأن الفقرة تقول: «وفقا للرتب الاصلية لبلدانهم» والبدون ليس لهم وطن.
انا اتكلم لصالح الهدف الذي تريده، وأوجهه لمصلحة انت تريدها، المذكرة تتناقض في تفسيرها مع الفقرة الاولى واذا صدر القانون بهذا النص لن يشمل البدون.
عيسى الكندري: ترفع الجلسة ليوم 13 فبراير الحالي.