الإمارات أقرت قوانين لجذب الاستثمارات الأجنبية

طباعة

b_200_172_16777215_0___images_1-2018_e2(121).png

شكّل قرار مجلس الوزراء في الإمارات بفتح التملك للأجانب بنسبة 100 % في 122 نشاطا اقتصاديا، نقطة تحول مهمة وصفت بأنها تأتي مكملة لتوجهات الإمارات في تعزيز مركزها الريادي كدولة جاذبة للاستثمار في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الأجنبي نهاية العام الماضي.

وانطلاقا من دورها في وضع الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذا التوجه، فقد أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية 10 حوافز سيتم منحها للمشاريع الأجنبية وستسهم في مجملها في زيادة رصيد الإمارات من الاستثمارات الأجنبية وهو ما سيعزز بدوره من مركزها ضمن المؤشرات الدولية التي حققت فيها دولة الإمارات إنجازات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية.  
وتضمنت قائمة الحوافز والمزايا التي ستمنح للمشاريع الأجنبية معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية وحرية تحويل كامل الأرباح السنوية الصافية للخارج دون أي قيود وذلك بالإضافة إلى تحويل كامل الأموال الناتجة عن التصفية أو البيع أو عن المنازعات المرتبطة بالمشاريع الأجنبية خارج الإمارات بكل حرية. كما تشمل الحوافز تحويل رواتب وتعويضات ومستحقات العاملين في هذه المشاريع إلى خارج دولة الإمارات دون قيود بجانب إمكانية إدخال شركاء جدد للشركة ونقل ملكيتها إلى مستثمر جديد وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي أو تغيير الشكل القانوني لها والاندماج أو الاستحواذ دون أن يكون هناك أي تأثير على الحوافز الممنوحة لها بموجب القانون. كذلك شملت الحوافز منح الحق لمشاريع الاستثمار الأجنبي القائمة الاحتفاظ بجميع المزايا والحوافز المقررة لها قبل سريان أحكام المرسوم بقانون وحق الاستفادة من المزايا الممنوحة وذلك بشرط توفيق أوضاعها. كما ستمنح المشاريع الأجنبية ضمانات بعدم إلغاء أو إيقاف أو تقييد حق الانتفاع بالعقارات المخصصة لهذه المشاريع مع ضمان سرية المعلومات والمبادرات الاستثمارية التي يتم تقديمها للسلطات ذات العلاقة وعدم الحجز على الأموال الخاصة بالمشروع أو مصادرتها إلا وفقا لأحكام القانون إضافة إلى ضمان عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة مقابل دفع تعويض عادل. وكانت الوزارة قد حددت بموجب القانون الإجراءات الخاصة بمنح التراخيص للمشاريع الأجنبية؛ حيث اشترطت تقديم المستثمر الأجنبي طلب الموافقة على ترخيص مشروعه إلى السلطة المختصة بالاستثمار المباشر في الحكومة الاتحادية أو المحلية مستوفيا الوثائق المحددة؛ حيث يتم بعد ذلك إصدار الموافقة خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء جميع الشروط والوثائق والإجراءات المطلوبة.