لتفعيل أطر رؤية 2035 الاقتصادية

«هيئة الاستثمار» تتوسع في السوق الأوروبي وفق إستراتيجية واعية

طباعة

كتبت سمر أمين:

تتوسع الهيئة العامة للاستثمار في انشطتها الخارجية خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال خطة تهدف الى تنوع سلة استثماراتها عالميا بما يؤدي الى رفع معدلات الارباح والعائدات من جهة، وتجنب مخاطر بعض المناطق والاستثمارات من جهة اخرى، بما يسمح لتعزيز استثمارات الهيئة في الاسواق المتقدمة والمتنامية.
كشفت مصادر لـ «الشاهد» ان هيئة الاستثمار تعمل على تفعيل خطة تنمية الكويت بما فيها تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي من خلال تنمية صندوق الثروة السيادي عبر مؤشرات ايجابية في الاسواق العالمية والمحلية  والاقليمية، وذلك في خطوة تهدف الى دعم رؤية الكويت الاقتصادية 2035، حيث تتجه ادارة الاستثمارات في اسيا واوروبا واميركا الى هيكلة خططها بما يحقق اهداف الخطة.
ولفتت الى ان الهيئة اتخذت خطة لتوجيه حصة ايجابية من استثماراتها للسوق الاوروبي، وذلك للاستفادة من الفرص المتنامية في كل من المانيا وبريطانيا وانكلترا، حيث تأتي سياسة ت نوع الاستثمار عبر ادارة محترفة تخدم السوق الكويتي عالميا، ومن ثم رفع معدلات الثقة لدى كبرى الشركات العالمية لتنمية رغبتها للاستثمار في السوق الكويتي.
والمحت الى ان تحقيق رؤية الكويت الاقتصادية تنطلق من تعزيز الثقة لدى الشريك الاجنبي، بما يساهم في رفع معدلات جذب رؤوس الاموال نحو السوق المحلي لتصب في مشاريع الرؤية، حيث تحرص هيئة الاستثمار على تبني استراتيجيات واعية منها مايتم بالشكل المباشر تجنبا لاي احداث طارئة.
وذكرت ان الهيئة مستمرة في تأهيل وتطوير اداء فريق العمل وذلك لتحسين ادائها بما يحقق الاهداف التي انشئت من اجلها منذ مايقرب من نحو 60 عاما، وهي تخص شراء الاسهم في الشركات التي تستثمر بها سواء بحصص مسيطرة او بتملك اسهم في كيانات استثمارية اوعقارية او في شركات تؤسسها لاغراض تهدف الى تلبية عملياتها المتخصصة والمتنوعة.
واشارت الى ان الهيئة تحرص عبر تاريخها الطويل على تعزيز قدرتها التنافسية في الاستثمارات العالمية، من خلال وضعها كمساهم ومالك لاسهم في شركات، حيث تعتمد وتركز على المناطق الاكثر استقرارا وذات الفرص الكبيرة وفق افضل الطرق والسبل الفاعلة لتحقيق استراتيجيتها، بما يساهم في رفع الطاقة الاستثمارية في الاسواق الاكثر امانا واستقرارا.