جريدة الشاهد اليومية

د. محمد الدويهيس

د. محمد الدويهيس

مجالس

الثلاثاء, 02 يناير 2018

الحقائب الوزارية ومدلولاتها

يواجه المتخصصون في مجال الإدارة والتنظيم تحديات في كل تشكيل وزاري تتمثل في تسمية وتحديد الحقائب الوزارية خاصة مع تغير التوجهات السياسية والاقتصادية للوزارة الجديدة وذلك في ضوء رؤية الدولة وخططها الاستراتيجية والتنموية ونوعية ومواصفات ومؤهلات وخبرات الوزراء الذين يشكلون الوزارة الجديدة، حيث يحرص الخبراء والمتخصصون في مجال الإدارة والتنظيم على أن يتم التشكيل الوزاري بشكل يعكس طبيعة المهام والأدوار التي يقوم بها الوزراء وأن تتفق وتخصصاتهم وخبراتهم العلمية والعملية وتحقق العبء الوظيفي بين المهام والمسؤوليات المسندة لهم بحيث لا يثقل أحد الوزراء بأكثر من حقيبتين وزاريتين ذات مسؤوليات كبيرة ومتعددة وفي نفس الوقت تسند لأحد الوزراء حقيبة وزارية شكلية تعادل قطاعا في احدى الوزارتين، كذلك فان مسميات الحقائب الوزارية يجب أن تعكس طبيعة المهام والمسؤوليات التي تقع على عاتق الوزير وألا يسهم مسمى الحقيبة الوزارية في ايجاد سوء فهم أو لَبْس أو تداخل في الاختصاصات مع مسميات الحقائب الوزارية الأخرى.
وقد حذرت في عدة مقالات سابقة من عدم التوفيق في تسمية الحقائب الوزارية وطبيعة عمل واختصاص السادة الوزراء على أرض الواقع. فقد أفردت مقالين سابقين عن تسمية « حقيبة الشؤون الاقتصادية» وتسمية حقيبة «شؤون الخدمات»، وأوضحت بشكل جلي أن هذين المسميين لا يعكسان طبيعة المهام والمسؤوليات المسندة للوزيرين الفاضلين ويسببان لبساً وتداخلاً وتشابكاً في الاختصاصات مع مسميات الحقائب الوزارية الأخرى ونوعية الجهات والمؤسسات المفترض أن تكون تابعة لهاتين الحقيبتين.
كما أوضحت في مقال سابق أنه ليس من المنطق ولا المعقول أن تفرد وزارة للدولةلشؤون مجلس الأمة لوزير بدون أن يتحمل هذا الوزير جزءاً من المهام من الحقائب الوزارية الأخرى بسبب طبيعة ومهام وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وقلة العبء الوظيفي لهذه الحقيبة الوزارية مقارنة مع أي حقيبة وزارية أخرى. فما بالك اذا كان أغلب السادة الوزراء قد أسند لكل منهم أكثر من حقيبة وزارية واحدة؟
كذلك فقد حذرنا من مغبة الاستعجال في تسمية نائب أول أو نواب لرئيس مجلس الوزراء واسنادها لبعض الوزراء الشباب خاصة من أبناء الأسرة الحاكمة.حيث ان هذا الاجراء من الممكن أن ينتج عنه مستقبلاً صعوبة في اسناد حقائب وزارية لهؤلاء الشباب بدون مسمى «نائب أول لرئيس مجلس الوزراء»، أو مسمى «نائب لرئيس مجلس الوزراء» حيث انه جرى العرف الإداري والبروتوكول السياسي ألا يخفض المسمى الوظيفي والوزاري مع مرور الزمن بل ان العكس هو الاجراء السليم.
ويبدو لي من خلال ما يتم تداوله في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أن الإخوة المسؤولين عن مسميات الحقائب الوزارية في التشكيل الوزاري المرتقب لم يأخذوا بملاحظاتنا حول مسميات ومدلولات الحقائب الوزاريةفي مقالاتنا السابقة.
أتمنى ألا يكون عدم الأخذ بملاحظاتنا السابقة نابعا من جهل بالأسس والمبادئ الإدارية والتنظيمية وأن يكون السبب هو نهج السنن الحميدة والأخطاء الاجرائية والإدارية والتنظيمية والقانونية والدستورية التي تعودنا عليها خلال عشر السنوات الماضية.
ودمتم سالمين

الإثنين, 01 يناير 2018

صانعو المعوقات

في نقاش ضم بعض الأكاديميين والمثقفين والسياسيين ووجهاء البلد حول التشكيل الحكومي اقترح أحد الحضور اسم «رجل دولة» لدخول التشكيل الوزاري الجديد، فاعترض البعض بقولهم «لايجوز أن يكون هناك وزيران من نفس القبيلة»، لأن في ذلك انتهاكاً لأعراف تشكيل الوزارة ومبدأ المحاصصة العريق الذي انتهجه تشكيل الحكومات السابقة.
فرد أحد الحضور: ما شاء الله على الأعراف السياسية التي نلتزم بها، لا يجوز أن يكون هناك وزيران من نفس القبيلة وفي نفس الوقت يجوز أن تضم الوزارة شقيقين أو أبناء خالة أو أبناء خال أو أبناء عائلة واحدة، أي منطق وأي حكمة تتكلمون عنها؟ إنها ضحك على الذقون وصناعة المعوقات وسياسة إن حبتك عيني ما ضامك الدهر، هل تم صبغ أبناء القبائل والطوائف بلون وحكم عليهم أن يتعايشوا مع هذا المنطق الأعوج والأعور والعنصري بسبب انتمائهم القبلي أو الطائفي؟
فرد عليه أحد الأكاديميين قائلاً:ماذا أقول لطلبتي الذين أدرسهم الدستور الكويتي ومواده التي تدعو للعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وتدعو للمواطنه الحقة، إننا ندرس الدستور في جامعتنا ونمارس العنصرية في أعمالنا.
فعلق أحد الناشطين السياسيين قائلاً: يا إخوان: السياسة فن ووسيلة يمكن التلاعب بها في كثير من الأحيان، وقد تكون أبعد ما تكون عن الحق والعدل والإنصاف، ولكن يتم تغليفها وتغطيتها بوشاح العدل والمساواة وعذر التجديد والمواءمة.
وجاء صوت من أحد الحضور في أقصى الديوانية قائلاً: والله إنكم مساكين ياسادة، اللي يشتهون يوزرونه، يوزرونه خلوا عنكم التنظير الأكاديمي والمراوغة السياسية، نحن نصنع المعوقين والمعوقات ونبحث عمن يجد الحل لمشاكلنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية ولكن بعد فوات الأوان.
تفرق الجميع بعد سماع هذه الكلمات بين مؤيد ومعارض لها، لنظل في دوامة الاتفاق نظرياً والاختلاف شبه الدائم عملياً وممارسة.
ودمتم سالمين

السبت, 30 ديسمبر 2017

خاطرة الخميس

هل يتم اجبار مفكري ومثقفي المجتمع وحكمائه ورجاله الشرفاء على العيش في الغربة وعلى الهامش بسبب ما يمارسه الفاسدون والمتنفذون ورفقاؤهم من الجهلة والامعات والمتسلقين؟ هل أصبح الحمقى وأصحاب الصفوف الخلفية هم قادة الحاضر والمستقبل؟ لقد أضطر العقلاء والحكماء في ظل هذه الظروف الى استخدام أسلوب التغافل والتجاهل لما يدور حولهم من عبث وما يمارس من حماقات صبيانية لعل في المستقبل ما يغير الأحوال!
هل فقد المتنفذون ميزان العدل والضمير الإنساني بسبب نشوة السيطرة والتفرد بالقرار؟ لقد حاول المتنفذون ورفقاؤهم استخدام أسلوب ونهج اللصوص في قصة صاحب الخروف وكلب اللصوص الخفي، حيث استطاع اللصوص تزييف الحقائق وتضليل صاحب الخروف المسكين من خلال قلبهم للحقائق وتزييفهم للواقع وأصبح الخروف كلباً.
ان المتنفذين ورفقاءهم يحاولون بكل ما أوتوا من قوة ونفوذ تضليل الرأي العام من خلال وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي وقلب وتزييف الحقائق وخداع العقول لتتم سيطرتهم الخبيثة على البسطاء من عامة الناس وتحقيق أهدافهم الدنيئة ومآربهم ومصالحهم الخاصة.
فهل انعدمت القيم والمبادئ الإنسانية في هذا الزمن وأصبح المجتمع ينقاد من خلال حفنة من المضللين المتنفذين؟
نعم بدأنا نشعر بالغربة ونحن في وطننا وبين أهلنا وأصحابنا لأن من يصنع البيئة من حولنا ويتحكم فيها غريبو الأطوار لا يمثلون المبادئ والقيم الإنسانية التي حكم بها الآباء والأجداد، وأصبح البلد مسيراً بقوى الجهل والمصالح الشخصية ويشتته ويشرذمه قوى الانتهازية والفساد في ظل رؤية ضبابية وانكفاء العقلاء والحكماء!
‏نعم بدأ الشعور بالغربة والاغتراب يتحين الفرصة والغفلة ليتغلغل فينا، وبدأ التشاؤم يدنو بأطرافه منا، وبدأ الاكتئاب يحرض الغربة والاغتراب ويدعو التشاؤم للسيطرة علينا، يريدوننا أن نهاجر ونترك الوطن، يريدوننا أن نصمت، يريدننا مركونين على قارعة الطريق، يريدون أن يصفونا بصفات المتشائمين، ولا يعرفون أن الوطن هو هويتنا وأرواحنا وأنفاسنا.نقول لهم بكل بساطة:معصيييين!
مجرد خاطرة مرت مرور السحاب وجعلتني أنغمس في سبات عميق، كتبتها يوم الخميس.
ودمتم سالمين.

‏وصلني العديد من المداخلات والتعليقات والاستفسارات حول مقالي «الرباعي الكوكباني»، وكان أغلب المداخلات يسأل عمن هم الرباعي الكوكباني ؟ حيث كثرت التخمينات عن المقصودين في هذا المقال!!
وأطلق أحد المتابعين على «الرباعي الكوكباني» اسم «المجرة» لكثرة الداخلين فيها مع مرور الوقت !!أما الآخر فقد أطلق عليهم اسم «المربع الذهبي»!! بسبب تميزهم وحبهم للرياضة وتعلقهم بها كما يدعي!!
‏أما أحد المتابعين فيقسم أنه عرف أسماء الأشخاص المقصودين وأطلق عليهم «كتلة أم مخ»!! حيث يرى أن «الرباعي الكوكباني» رباعي ذكي يعرف من أين تؤكل الكتف ويتميز باستغلال الظروف والأحداث لمصالحه الخاصة!!
‏وقد علق أحد المداخلين المطلعين على عالم الفن والموسيقى فقد علق على المقال بقوله:
«الثلاثي الكوكباني فرقةموسيقية يمنية محترمة...أحسن من أي تحليل أو مقارنة بأي الأحداث الحالية ..بس إحنا في لوية عودة ....الله يستر علينا..»!
‏ومن التعليقات الظريفة، ‏من أطلق على الرباعي الكوكباني «فرقة حسب الله الماسية»!! مقارنة مع «الفرقة اليمنية» بسبب ما تتمتع به «الرباعي الكوكباني» من مكانة مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية متميزة!!
أحد المعلقين على المقال يتحسر على ما وصل إليه الوضع السياسي والاقتصادي بسبب تحكم «الرباعي الكوكباني» ببعض القرارات المهمة بسبب توهان السلطتين التشريعية والتنفيذية وتشتت الرؤية وتغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة!
‏في الحقيقة عند كتابة هذا المقال لم يخلد بذهني ولم أتوقع هذا الكم من المداخلات والتعليقات، ولكن يبدو أن المقال قد لامس شعور وإحساس بعض المتابعين خاصة في ظل الظروف المحلية والخارجية التي عشناها في الأيام القليلة الماضية!!
‏فيا ترى، هل سيستمر تأثير « الرباعي الكوكباني» في الأيام المقبلة أم أنه سيتلاشى بسبب اختلافهم على مصالح كتلهم وتياراتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟!
‏الزمن كفيل بالإجابة عن هذا السؤال!!
‏ودمتم سالمين

الأربعاء, 27 ديسمبر 2017

الرباع الكوكباني الجديد

في مقال سابق تحت عنوان «الثلاثي الكوكباني» ذكرت أن هناك ثلاثة أشخاص أطلقت عليهم لقب «الثلاثي الكوكباني» يسيطرون على معظم القرارات في السلطتين التنفيذية والتشريعية وكل كوكب منهم يمثل توجهاً أو تياراً أو تكتلاً مختلفاً عن الآخر «يعني ولادة محاصصة من نوع جديد ولكنها محاصصة شاب وموجهة» وقد عرف عن كل كوكب من الكواكب الثلاثة العناد والاستعجال وكثرة الأخطاء التخطيطية والإدارية والقانونية والتنظيمية والمالية وذكرت أن كل كوكب من الكواكب الثلاثة يعتقد أنه هو القائد المحنك لفريق «الثلاثي الكوكباني الجديد».
الفرق بين «الثلاثي الكوكباني السياسي» المحنك «الجديد» والثلاثي الكوكباني الحقيقي هو أن الثلاثي الكوكباني الحقيقي يمكن أن يشغل فراغ البعض من خلال ما يقدمونه من أغان يطرب لها البعض ممن يحب الفن والطرب دون أن يكون لها أثر سلبي على الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ويمكنك أن تقلل من آثار نشاط الثلاثي الكوكباني الحقيقي عليك وعلى أفراد أسرتك ومجتمعك بعدم الاستماع لأغانيهم.
أما «الثلاثي الكوكباني الجديد» فإن تأثيرهم وقراراتهم تلاحقك ماليا واقتصادياً وقانونياً و اجتماعياً وسياسياً وتخطيطياً حالياً ومستقبلياً.
نعم نحن جزء من هذه المشكلة لأننا أفسحنا المجال للثلاثي الكوكباني الجديد أن يفعلوا ما يحلو لهم تحت غطاء العادات الاجتماعية والحياء السياسي وثقافة وانا مالي وأنا إشعلي.
المصيبة أن الثلاثي الكوكباني قد زاد عددهم مع مرور الأيام وأصبحوا «الرباعي الكوكباني»، وازداد نشاطهم وأصبحوا يغنون سياسياً واجتماعياً واقتصادياً و«يغردون» رياضياً، من دون رقيب أو حسيب، بل انهم مع مرور الوقت أصبحوا يمثلون تكتلاً جديدا مؤثراً في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حيث لهم متابعتهم ومحبوهم.
يجب أن نكون شفافين وصادقين في نقدنا لشؤون الدولة والشأن العام واضعين مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. إن نشاط وتكتل «الرباعي الكوكباني» أصبح مزعجاً لكل مواطن غيور ومخلص لهذا الوطن ويجب ألا يتم استغلال الظروف من قبل  «الرباعي الكوكباني» وتجيير مصالح الدولة لمصالح تكتل «الرباعي الكوكباني» الجديد ومن دار في فلكهم فالكويت لجميع الكويتيين وهذا ما كرره حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في خطاباته في كل الأوقات والمناسبات وعلى جميع الأصعدة والمستويات.
إن من واجبنا ودورنا كمواطنين وحق للوطن علينا أن نلمح ونصرح عن أية ظواهر أو اختلالات أو ممارسات خاطئة في حق الوطن والمواطنين، يرتكبها كائن من كان، ولا نقف مكتوفي الأيدي متفرجين على عبث بعض الجهلة ومستغلي الظروف لأن في ذلك دماراً لمؤسسات الدولة وخرقاً للدستور ومبادئه.
وندعو الله أن يقينا من سوء قرارات «الرباعي الكوكباني الجديد» وأن يهديهم الله لما فيه خدمة الكويت وأهلها.
ودمتم سالمين.

-14 العمل على تعزيز الحكم الرشيد وارساء الديمقراطية المعتدلة من خلال ادارة الاداء في أجهزة الدولة وتقييمها وتقويمها ودعم ثقافة التعددية والاختلاف بالرأي وتمثيل الأقليات وتوسيع مشاركة منظمات المجتمع المدني.وتعزيز الديمقراطية وترشيد التدخل الحكومي بما يضمن الأمن الوطني ويكفل حماية وصيانة الحقوق والحريات العامة.
-15 التطوير والتجديد واستشراف المستقبل وتشجيع المبادرات المجتمعية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني للمساهمة بفعالية في تحمل مسؤولية تحقيق التنمية الشاملة.
-16 التوجه نحو اللامركزية واستخدام أسلوب التفويض والتمكين في الادارة الحكومية لمزيد من المرونة وتبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية والسرعة في اتخاذ القرارات الحكومية.
-17 احترام الخصوصية وانتقاء الأساليب العلمية والتقنية التي تتناسب مع ظروف المجتمع الكويتي وثقافته وتقاليده وتحفظ هوية المجتمع الكويتي وتحفظ الأمن الوطني والاستقرار السياسي والاجتماعي، وفي نفس الوقت استخدام النماذج والنظم الدولية المتطورة والمتميزة والتركيز على الخصوصية للدولة وأثرها على أداء الحكومة واستثمار المزايا التنافسية وتحسين الخدمات العامة وفي مقدمتها توفير الأمن والاستقرار وتنفيذ القوانين.
-18 تفعيل المساءلة والرقابة والمتابعة والمحاسبة لمتخذي القرار في القطاع الحكومي والخاص لتحسين الأداء ومكافحة الفساد.
-19 الالتزام الوظيفي من كافة الأطراف والقيادات الحكومية والجد والاجتهاد لتحقيق الأهداف بجودة عالية.
-20 إعداد برامج لتوعية العاملين بالأجهزة الحكومية بمفاهيم الكفاءة والاداء المؤسسي وتطوير نظم قياس وتقييم الاداء الحكومي.
-21 الاستفادة من التطور في نظم الاتصالات وتقنية المعلومات لتحديث الادارة الحكومية وكفاءة استخدام الموارد البشرية والمادية وزيادة الفعالية والكفاءة في الجهاز الحكومي من خلال إدخال النظم الالكترونية الحديثة في الجهاز الحكومي.
-22 تفعيل مبادئ العقاب والثواب وبما يواكب عصر العولمة والتكنولوجيا الرقمية.
-23 إعداد القيادات الإدارية والشبابية لقيادة الجهاز الحكومي بكفاءة وفاعلية.
-24 يجب التعامل مع الخصخصة ودور القطاع الخاص بمهنية وحرفية بحيث يتم نقل روح وسمات ونهج القطاع الخاص والتي تحسن من أداء وكفاءة القطاع العام مثل نظم الادارة والجودة ونظم التقييم والقياس ونظم تحفيز التجديد والابتكار.
-25 يجب أن يمارس القطاع العام دوره في مجال السلع والخدمات العامة كالدفاع والأمن والعدالة وتطبيق القوانين وحماية الأخلاق العامة والمسؤولية الاجتماعية وقيمة الالتزام في مخاطبة الأطراف الإقليمية والدولية.
وعليه فإن تحديد والاتفاق على ايجاد الرؤية الاستراتيجية وتبني الادارة الاستراتيجية والتفكير الاستراتيجي والقيادة الاستراتيجية في أجهزة السلطة التنفيذية أصبح مطلبا ملحاً وخيارا لابد منه للتكيف مع المتغيرات المتسارعة واستثماراً للفرص والحد من الآثار السلبية للمخاطر والأحداث ومشاركة المواطن في تحمل مسؤلياته الوطنية وزيادة كفاءة أداء الجهاز الحكومي مع التركيز على قدسية قيمة الأمن الوطني من أجل تحقيق السعادة وتوفير الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاجتماعي وصيانة الحقوق والحريات العامة.
وفي الختام يجب أن تهتم سياسات الأمن الوطني بمجموعة من التوازنات:
-1 التوازن بين الكلفة المادية من جانب والكلفة البشرية من جانب آخر.
-2 التوازن بين الشفافية والمكاشفة من جانب وضرورة السرية من جانب آخر.
-3 التوازن بين حرية تصرف القائمين على الأمن الوطني من جانب والقيود المفروضة عليهم من جانب آخر.
-4 التوازن بين الرأي العام من جانب ورأي الخبراء والمتخصصين من جانب آخر.
-5 التوازن بين السياسات الأمنية قصيرة المدى من جانب وسياسات الأمن الوطني طويلة المدى من جانب آخر.
-6 التوازن بين سلطة الدولة من جانب والحريات العامة من جانب آخر.
ويجب العمل على تأكيد أهمية التكامل بين كفاءة وفعالية الحكومة وقدسية الأمن الوطني والتأكيد على مبادئ الحكم الرشيد ومقوماته في زمن العولمة والتغييرات والتحولات العظمي التي يشهدها العالم.
وأخيرا أدعو السلطة التنفيذية لقراءة المرجع العلمي القيم «دول الخليج العربي وقدسية قيمة أمنها الوطني في عصر العولمة» طبعة 2016 للدكتور جاسم محمد خلف.خاصة الفصل الحادي عشر حول «كفاءة أداء الحكومة وقدسية قيمة الأمن الوطني» للاسترشاد به .
إنه من السهل التنظير ولكن يبقى المطلوب هو الجد والاجتهاد والعمل الجاد والمخلص من الجميع سواءً من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية أو المواطنين أو المقيمين على هذه الأرض الطيبة.
والله ولي التوفيق وبه نستعين.

نبارك للسادة الوزراء الموقرين أعضاء الحكومة الجديدة حصولهم على ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وثقة سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، متمنين لمعاليهم التوفيق والنجاح في مهامهم ومسؤولياتهم لما فيه خير الوطن والمواطنين
وبعد أن تم تشكيل السلطة التنفيذية فقد جاء دور معالي السادة الوزراء لبناء كويت المستقبل .
فما الدور المطلوب من السلطة التنفيذية؟
إن الدور المطلوب من الحكومة «السلطة التنفيذية» هو التركيز على ثلاث قضايا رئيسية ومفصلية ومترابطة مع بعضها البعض وهي 1 - الأمن الوطني 2 - كفاءة أداء الحكومة 3 - وضع رؤية استراتيجية متفق عليها. فمفهوم الأمن الوطني يهدف للمحافظة على كيان الدولة وتماسكها وسلامة المجتمع واستقراره ضد أي تحديات أو أخطار تهدد الاستقرار السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو رفاهية المجتمع.
والقضية الرئيسية الثانية هي التركيز على كفاءة الجهاز التنفيذي للدولة وأهمية الدولة ومحورية عمل الحكومة، حيث إن الحكومة تزاول مهام لا يستطيع غيرها القيام بها .ونجد أن هناك تلازما بين تحقيق الكفاءة في أداء الحكومة مع حماية وصيانة الأمن الوطني.
والقضية الرئيسية الثالثة هي وضع رؤية استراتيجية تنموية شاملة لجهاز حكومي فعال ولمنظومة أمنية تهدف حماية وصيانة الأمن الوطني وتحفظ الحقوق والحريات العامة.
وسأحاول أن اختصر المهام الفرعية المطلوب من السلطة التنفيذية القيام بها خلال المرحلة المقبلة في النقاط التالية:
-1 مطلوب تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في مجال التشريع وانجاز المشاريع والخطط الحكومية في أوقاتها المحددة.
-2 تقديم برنامج عمل الحكومة بالوقت الدستوري المحدد له وأن يتصف هذا البرنامج بالدقة والواقعية بالتنفيذ.
-3 العمل على رفع كفاءة الجهاز الحكومي لضمان استدامة الموارد لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي والرفاهية الاجتماعية وتحقيق الأمن الوطني.
-4 التركيز على أهمية الدولة وهيبتها وحماية وضمان الحقوق الأساسية والحريات العامة وصون الحياة الكريمة للمواطنين وإقامة العدل والمساواة بينهم.
-5 ترسيخ مبادئ وقيم الحوكمة والحكم الرشيد وتطبيق القوانين بشفافية.
-6 ترسيخ مشاركة ومساهمة المواطن وتحمل المسؤولية الوطنية لتحقيق العدل الاجتماعي وتعزيز ركائز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق الشفافية وتفعيل المساءلة والحد من الفساد ومكافحته.
-7 التأكيد على أسس وقواعد العدل والمساواة بين المواطنين ونبذ كل أشكال الانشقاق والتشرذم والصراعات بين فئات المجتمع الكويتي.
-8 العمل على استشراف المستقبل والتكيف مع المتغيرات المتسارعة وانتهاج الادارة الاستراتيجية في عمل السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة المختلفة لاستثمار المستجدات لمستقبل أفضل.
-9 الاصلاح الاداري وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة.
-10 الاصلاح السياسي وإعادة اكتشاف دور ومهام الحكومة ومحاربة الفساد وترسيخ نظام الحوكمة والحكم الرشيد وتأصيل قيم الحسم والحزم في تطبيق القانون.
-11 العمل على رفع كفاءة الجهاز الحكومي والاهتمام بالتنمية البشرية والتنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي وكفاءة الانفاق الحكومي.
-12 العمل على رفع كفاءة أداء الحكومة من خلال الاستجابة السليمة لحاجات المواطنين وسهولة إيصال الخدمة وتميزها والمساواة والشفافية في توزيع الخدمات وجودتها والالتزام الأخلاقي بالقيم والمعايير المهنية.
-13 تطبيق مفهوم الكفاءة وإدارة الجودة الشاملة ليس فقط في تقديم الخدمات وإنما في سائر المهام التي تؤديها الحكومة مثل فرض القانون وإصدار التشريعات وصنع السياسات واتخاذ القرارات وترتيب الأولويات ما يؤدي إلى تخفيض الكلفة الاقتصادية والفنية ورفع الكفاءة الإنتاجية والتوزيعية وزيادة المرونة والابتكار والابداع الحكومي.
يتبع

الثلاثاء, 19 ديسمبر 2017

صانعو المعوقات

في نقاش ضم بعض الأكاديميين والمثقفين والسياسيين ووجهاء البلد حول التشكيل الحكومي اقترح أحد الحضور اسم «رجل دولة» لدخول التشكيل الوزاري الجديد! فاعترض البعض بقولهم «لايجوز أن يكون هناك وزيران من نفس القبيلة»! لأن في ذلك انتهاكاً لأعراف تشكيل الوزارة ومبدأ المحاصصة العريق الذي انتهجه تشكيل الحكومات السابقة!
فرد أحد الحضور: ما شاء الله على الأعراف السياسية التي نلتزم بها! لا يجوز «أن يكون هناك وزيران من نفس القبيلة وفي نفس الوقت يجوز أن تضم الوزارة شقيقين أو أبناء خالة أو أبناء خال أو أبناء عائلة واحدة!! أي منطق وأي حكمة تتكلمون عنها؟! إنها ضحك على الذقون وصناعة المعوقات وسياسة إن حبتك عيني ما ضامك الدهر!! هل تم صبغ أبناء القبائل والطوائف بلون وحكم عليهم أن يتعايشوا مع هذا المنطق الأعوج والأعور والعنصري بسبب انتمائهم القبلي أو الطائفي؟!
فرد عليه أحد الأكاديميين قائلاً: ماذا أقول لطلبتي الذين أدرسهم الدستور الكويتي ومواده التي تدعو للعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وتدعو للمواطنة الحقة؟! إننا ندرس الدستور في جامعتنا ونمارس العنصرية في ممارستنا!
فعلق أحد الناشطين السياسيين قائلاً: يا إخوان، السياسة هي فن ووسيلة يمكن التلاعب بها في كثير من الأحيان وقد تكون أبعد ما تكون عن الحق والعدل والإنصاف ولكن يتم  تغليفها وتغطيتها بوشاح العدل والمساواة  وعذر التجديد والمواءمة!
وجاء صوت من أحد الحضور في أقصى الديوانية قائلاً: والله إنكم مساكين يا سادة اللي يشتهون يوزرونه يوزرونه!! خلوا عنكم التنظير الأكاديمي والمراوغة السياسية!! نحن دولة نصنع المعوقين والمعوقات ونبحث عمن يجد الحل لمشاكلنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية ولكن بعد فوات الأوان.
تفرق الجميع بعد سماع هذه الكلمات بين مؤيد ومعارض لها، لنظل في دوامة الاتفاق نظرياً والاختلاف شبه الدائم عملياً وممارسة.!
ودمتم سالمين.

الإثنين, 18 ديسمبر 2017

الرباع الكوكباني الجديد

في مقال سابق تحت عنوان «الثلاثي الكوكباني» ذكرت أن هناك ثلاثة أشخاص أطلقت عليهم لقب «الثلاثي الكوكباني»  يسيطرون على معظم القرارات في السلطتين التنفيذية والتشريعية  وكل كوكب منها  يمثل توجهاً أو تياراً أو تكتلاً مختلفاً عن الآخر «يعني  ولادة محاصصة  من نوع جديد  ولكنها محاصصة شاب وموجهة»!! وقد عرف عن كل كوكب من الكواكب الثلاثة العناد والاستعجال وكثرة الأخطاء  التخطيطية والإدارية والقانونية والتنظيمية والمالية وذكرت  أن كل كوكب من الكواكب الثلاثة يعتقد أنه هو القائد  المحنك لفريق «الثلاثي الكوكباني الجديد»! 
الفرق بين «الثلاثي الكوكباني السياسي» المحنك «الجديد» والثلاثي الكوكباني الحقيقي هو أن الثلاثي الكوكباني الحقيقي يمكن أن يشغل فراغ البعض من خلال ما يقدمونه من  أغان يطرب لها البعض ممن يحب الفن والطرب بدون أن يكون لها أثر سلبي على الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ويمكنك أن تقلل من آثار نشاط الثلاثي الكوكباني   الحقيقي عليك وعلى أفراد أسرتك  ومجتمعك بعدم الاستماع لأغانيهم!
أما «الثلاثي الكوكباني الجديد» فإن  تأثيرهم وقراراتهم  تلاحقك ماليا واقتصادياً وقانونياً واجتماعياً  وسياسياً وتخطيطياً  حالياً ومستقبلياً!
نعم نحن جزء من هذه المشكلة لأننا أفسحنا المجال للثلاثي الكوكباني الجديد أن يفعلوا ما يحلو لهم تحت غطاء العادات الاجتماعية والحياء السياسي  وثقافة وانا مالي وأنا إشعلي!
المصيبة أن الثلاثي الكوكباني قد زاد عددهم مع مرور الأيام وأصبحوا  «الرباعي الكوكباني»! وازداد نشاطهم  وأصبحوا يغنون سياسياً واجتماعياً واقتصادياً و«يغردون» رياضياً!  بدون رقيب أو حسيب! بل إنهم مع مرور الوقت أصبحوا يمثلون  تكتلاً جديدا مؤثراً  في وسائل الإ علام  ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حيث لهم متابعوهم ومحبوهم!
يجب أن نكون شفافين وصادقين في نقدنا لشؤون الدولة والشأن العام واضعين مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. إن  نشاط وتكتل «الرباعي الكوكباني» أصبح مزعجاً لكل مواطن غيور  ومخلص لهذا الوطن ويجب ألا يتم استغلال الظروف من قبل  «الرباعي الكوكباني» وتجيير مصالح الدولة لمصلحة  تكتل «الرباعي الكوكباني» الجديد  ومن دار في فلكهم فالكويت  لجميع  الكويتيين وهذا ما كرره صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في خطاباته في كل الأوقات والمناسبات وعلى جميع الأصعدة والمستويات!
نعم إن من واجبنا ودورنا كمواطنين  وحق للوطن علينا أن نلمح ونصرح عن أي  ظواهر أو اختلالات أو ممارسات خاطئة  في حق الوطن والمواطنين يرتكبها كائن من كان، وألا نقف  مكتوفي الأيدي متفرجين على عبث بعض الجهلة ومستغلي الظروف لان في ذلك دمارا لمؤسسات الدولة وخرقا للدستور ومبادئه.
وندعو الله أن يقينا  سوء قرارات «الرباعي الكوكباني الجديد» وأن يهديهم  الله  لما فيه خدمة الكويت وأهلها.
ودمتم سالمين.

الأحد, 17 ديسمبر 2017

تحليلات الحكومة الجديدة

عقب كل تشكيل حكومي يخرج بعض المحلليين السياسيين وبعض الناشطين في الشأن الاقتصادي والاجتماعي بالعديد من التحليلات للحكومة  الجديدة.بعض هذه التحليلات تتسم بالمنطق والعمق في التحليل ،أما البعض الآخر فيتسم بالسطحية والبحث عن العيوب بكافة الوسائل والطرق, وفريق ثالث من المحللين لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب  !ومن خلال متابعتي لتحليلات هذا الفريق  للتشكيلات الوزارية خلال السنوات العشر الماضية  تجده غاضباً عليها،  فمرة يصف هذه  التشكيلات ب «حكومة المحاصصة» أو بـ «حكومة التجار» أو بحكومة « البدو» أو بحكومة « فلان» على الرغم من جودة وخبرة  أغلب الوزراء في كل تشكيل، فالتهم جاهزة ومجهزة للنقد والتقليل من شأن التشكيل الحكومي وإظهار عدم الرضا والقبول له بل التنبؤ بعدم استمرار الحكومة الجديدة أكثرمن ستة أشهر!
ومن التحليلات التي تصاحب كل تشكيل حكومي اتهام بعض الأطراف الحكومية أو الأقطاب السياسية والبرلمانية  أو الكتل السياسية والقبلية والطائفية بخروج أحد أو بعض الوزراء الذين ادوا أداء جيداً في الحكومات السابقة، وفي الوقت نفسه الإتيان بوزراء جدد محسوبين على هذه الأطراف!
البعض من المحللين والناشطين السياسيين استثمر وسائل التواصل الاجتماعي لبث ونشر تحيلاته الخاصة أما البعض الآخر فقد استطاع من خلال ما يمتلكه من نفوذ سياسي واقتصادي واجتماعي أن يستخدم وسائل الإعلام الحكومية والخاصة لإيصال تحليلاته حول التشكيلات الحكومية، بل إن بعض التيارات والكتل السياسية والاقتصادية والقبلية والطائفية استطاعت أن تسخر بعض المغردين  والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي للقيام بنشر التحليلات التي تتناسب وتوجهاتها ومصالحها الضيقة!
الأدهى والأمر أن بعض الفاشينيساتات المتخصصات بالكب كيك والمانكير والبديكير  دخلن على خط المحللين السياسيين  للتشكيلات الحكومية  بشكل متعمق!
وهذا لا يعني أنني  لا أجيز لهن الحق بإبداء الرأي حول التشكيلات الحكومية فحرية الرأي مكفولة للجميع  ولكن أن يقوم بالتحليل للتشكيلات الحكومية غير المتخصصين بالشأن السياسي و«كل من هب ودب» وأن تفتح القنوات الاخبارية والسياسية ووسائل التواصل الاجتماعي لمدعي مهنة «ناشط أو محلل سياسي» أو «ناشط اجتماعي» بتضليل الرأي العام بسبب عدم إلمامه بالتركيبة الاجتماعية والاقتصادية وجهله وعدم تخصصه بالشأن السياسي  العام، فإن في ذلك  ظلما وقصر نظر  وخلطا للأوراق،  وتداخلا في المصالح وضياعاً للبلد وللجهود التنموية المبذولة والإصلاح السياسي والاقتصادي  والاجتماعي.
فمتى يعي البعض تأثير  بعض وسائل التواصل الاجتماعي  على حياتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وبأن هؤلاء الناشطين  بهذه الوسائل  يمكنهم  تضليل الرأي العام بسبب استخدامهم وسائل اتصال حديثة  ومؤثرة قادرة على الوصول لأعداد كبيرة وفي وقت قصير.
إنه سلاح التكنولوجيا الرقمية Digital Weapon الذي لم نحسن استخدامه واستثماره.
ودمتم سالمين.

الصفحة 2 من 21