جريدة الشاهد اليومية

عبدالعزيز خريبط

عبدالعزيز خريبط

نقاط

البعض يريد الشهرة على حساب تشويه صورة المجتمع الكويتي، لذلك ينشر كل فكرة وموضوع يمر مرورا في البال دون التفكير بالنتائج والابعاد الوخيمة التي تؤدي إلى الغرامة أو الحبس وذلك كعقاب قانوني شخصي رادع، إلا أن أثر هذه الأخبار على المدى البعيد يسبب ضررا كبيرا، فالموضوع لا ينتهي عند نيل عقوبة مروج الخبر الكاذب وإنما يبدأ في نشر وترويج هذا الخبر العار عن الصحة في كثير من المواقع الاجتماعية ووسائل الاعلام على مستوى كبير ويصعب نفيه، والحوادث كثيرة ومؤخرا انتشار فيديو لممثلة وزوجها بجوارها يؤكد ذلك دون حياء وهي تخبر عن قصة تحرش أحد الوزراء بها بمواقع التواصل الاجتماعي وعند أخذ هذا الخبر محمل الجد وتفاعل المتابعين على مثل هذه الأخبار والقضايا وتدخل الجهات المختصة والاستدعاء يكون النفي هو سيد الموقف، إلا أن نشر هذه الفضيحة التي تحتم الوقوف عندها أمر ينبغي التوضيح، فالمسألة ليست في ظهور اشخاص « يهذرون» ليلا ونهارا في مواقع التواصل الاجتماعي وإنما المشكلة فيما يطرحون من مواضيع تافهة وحركات يقصد منها أمر آخر إلا أنها تكون تحت موضوع وقضية نشر أخبار كاذبة افتعالية عفى عليها الدهر وكل ذلك لزيادة المتابعين دون تحمل أي مسؤولية تجاه الآخرين..!
كما هو الموضوع في نشر خبر التحرش في «البلوكات» الذي يحرص عليه البعض من وقت إلى آخر لتشويه صورة حتى الأسواق القديمة وبث الذعر والترويع في النفوس إلا أننا نثمن جهود وزارة  الداخلية في حسم هذا  الجدل الذي دار حول وقوع حوادث في سوق «بلوكات الأقمشة» وسط العاصمة, حيث ذكرت ان ما ورد على لسان الفتاة التي ظهرت بفيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح واوضحت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ان فتاة قامت بنشر مقطع فيديو تدعي فيه وقوع جرائم اغتصاب وغيرها من القضايا الجنائية باحد اسواق الكويت في بلوكات الاقمشة وتبين ان ما ورد من نسج خيال ناشره، حيث قامت الادارة العامة للمباحث الجنائية باجراء التحريات اللازمة وتكثيفها ولم يستدل على اي شيء من هذا القبيل.
وفي السياق ذاته لم يتقدم أحد بشكوى للجهات الأمنية المختصة بتعرضه لاي حالة من الادعاءات المرسلة بالمقطع المنشور، واكدت الادارة ان وزارة الداخلية سوف تتخذ الاجراءات القانونية بحق من نشر الفيديو، مؤكدة ان مثل هذه المغالطات والاقاويل الكاذبة من شأنها التأثير على الأمن العام.
نثمن دور الداخلية في الاهتمام ورصد كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام ونطلب من مستخدمي هذه الوسائل عدم التطرق إلى هذه المواضيع والقضايا، ومن لديه أي أخبار عليه مراجعة الجهات المختصة لا نشرها بهذه الصورة وتكدير صفو الأمن العام لذلك نطلب الحذر.

يغيب عن البال في أغلب الأحوال الجانب الإنساني من المرأة وسط الزحام، ولا يكون تركيز المجتمع  وخاصة الشاذ المنغلق على المرأة إلا من جانب الغريزة والعورة، وإنها بعد مسألة حسابية معقدة وحسبة خاطئة تكون النتيجة أيضا خاطئة على انها ربع عقل، المرأة إنسان مثل الرجل، لها روح ولها حقوق وعليها واجبات ويكفي أنها في مجتمعنا تتحمل أغلب المسؤوليات، إن لم نقل كل المسؤوليات خاصة داخل الأسرة وبجدارة، وهي الأم والأخت والزوجة والابنة، وفي كل أحوالها والصفات التي تتصف بها تقوم بدورها على أكمل وجه، بعضهن مقصرات لكن أغلبهن على قدر عال من المسؤولية، لاسيما بدورها كأم وزوجة مخلصة، كثير من الأسر والبيوت قامت على أكتاف الأمهات والأخوات والزوجات وكأن الرجل غائب وليس له  دور، نعم للأب دور كبير في الأسرة، إلا أنه مع الأسف كثير من الآباء مقصر في حق الأسرة وهامل لها ولا هم عنده سوالف بطالية «البعض» والديوانية والقيل والقال أكثر من المتقاعدات، هذا ليس دور الرجل، ولا من على عاتقه المسؤولية.
نحن مع حقوق المرأة ودون التصادم مع الواقع والقانون، ومع كل ما يطلبه الواقع من المجتمع يفرض نفسه ولا يستطيع أحد تغيير الواقع فهو الذي يغير المجتمع، وكل متطلع وباحث وقارئ لكتب التاريخ يعرف أن من السنن الإلهية في الكون التغيير فلا شيء يبقى على حاله، ومن يرفض أن ينظر للواقع كما هو أو يسير بعكس تيار الواقع فهو يعيش خارج الزمن والواقع، ولا يراعي أحكام العقل أو القواعد والمبادئ الإنسانية.
ومن يرد أن يوهم الناس أن الشرع ضد حقوق المرأة فسيفشل، وذلك لأن الشرع واضح وصريح والأدلة كثيرة.
المرأة لها حقوق يجب أن تعطى لها، والتسويف أو التقصير في هذا الجانب لا يخدم المجتمع، يكفي أن المرأة هي الأم، والجاحد هو من ينكر دور الأم، لا أظن أن أحدا يريد أن يبخس حق أمه إلا عاق، فدعم المجتمع لحقوق المرأة يصب في صالحه،وفي بلادنا قطعنا شوطا كبيرا في دعم هذه الحقوق وإكمالها خير إنجاز يصب في صالح البلاد والمجتمع، ونؤكد أن من يعارض هذه الحقوق وهي حقوق لا تتعارض مع الشرع لم يطلع عليها ولا عرفها كما هي عليه على أرض الواقع الذي يتطلب الجهد والاجتهاد والتكامل، وكل تقصير في هذا الجانب لا يخدم المجتمع ولا تطلعات المواطنين، اليوم المرأة وصلت لمراتب ومناصب عالية في مؤسسات الدولة وهيئاتها وقطاعاتها وتمثل الكويت في المحافل الدولية، وفتح المجال لها أكثر له أثر عظيم على المجتمع.
- المرأة في السعودية حققت الانجازات رغم الكثير من التحديات وبدأ شعار انتهاء عصر الصحوة خطوة نوعية ونقلة تستحق الثناء والتقدير.

العقل نعمة من الله سبحانه وتعالى للبشر، به يعرف الإنسان مسؤولياته وواجباته تجاه الله سبحانه وتعالى وووطنه ومجتمعه، بالعقل نميز بين الخير والشر، ونعرف الحق من الباطل، بالعقل والعلم والعزيمة شيد الإنسان الحضارة وعرف حقيقته وحقائق كانت خافية على من كان قبلنا، العقل فتح آفاقاً عظيمة للإنسان، ومن لا يملك العقل فقد الشيء الكثير، العقل والعلم والمعرفة نعم لا يدركها الكثيرون، وفي ظل هذه المعارف والعلوم والمعلومات الهائلة الضخمة يوجد من يذم العقل ويعتبره قاصرا مع الزام الاخرين في هذه النتيجة، الإنسان محدود بحدوده والعقل جزء من الإنسان العاقل، وللعقلانية حدود تبينها القواعد العقلية العامة والكلية ومع زيادة خبرة الإنسان وزيادة التراكم المعرفي تزداد معارف الإنسان وتتسع مجالات العلوم وينمو الوعي والادراك أكثر، وتتسع طرق ومجالات المعرفة وتنفتح آفاق جديدة ومدارك عديدة تكتشف تارة باسم العلم وأخرى باسم المعرفة.
وكل هذا يثبت أن العقل لا يذمه إلا جاهل، القرآن الكريم حثنا على التفكير وشجع على ذلك كما حثنا على القراءة ورغب الناس وحببهم بالعلم والمعرفة والتواصل مع البشر، فالإسلام يحث على عمل العقل والتفكير لا التسليم برأي بعض رجال الدين الذين حكموا على العقل بالقصور والعجز لعدم كفاية الادلة ومن دون تحرٍ وبحث، مع أن الدلالة الكونية أكبر مما يجمعونه من أنقاض أقوال متضاربة ومتناقضة منقولة بمنهج وفق مصالح وأجندات كفيلة للعيش في عالم مليء بالجهالة والمرض والوباء.
العلوم البشرية في اتساع وتطور والعقل ركيزة أساسية لإطلاق هذه العلوم، المعرفة ضرورية للإنسان، ومشاعر الإنسان تنمو وتتغير وبالإمكان السيطرة عليها بشكل إيجابي تزامنا مع اتساع الرؤية، أما في ظل الجهل فالموضوع واضح فهو العكس، القراءة من دون عقل قراءة ناقصة، التدبر والتفكر والمراجعة والنقد من أدوات العقل، وكلما استخدم الإنسان عقله ارتقى وتطور  بشكل كامل.
دراسات وتجارب كشفت عن خفايا وأعماق وأسرار العقل، تراكم ثقافي ومعرفي وعلمي يتعلق بالعقل وماهيته وما يصدر عنه ويشمله إلى درجة أنهم فرقوا ما بين ما يصدر عن الذهن وما يتعلق بالعقل ذاته والفرق بين العقل والذهن والدماغ... الخ.. العلم في تغير وتطور، والمعارف في ازدياد وتشعب، وكذلك اكتشف العلم الحديث الفروقات الفسيولوجية التي تميز عقل الرجل عن عقل المرأة ومدى تأثير الهرمونات وتغيرها على عقل الإنسان ومزاجه وتأثير الأخيرة أيضا على عقله.
الإنسان اليوم يصارع الزمن ولا يسابقه كما كان يفعل في ما مضى. عصر التكنولوجيا والعولمة تأسن من النظرة والقيمة والادراك للواقع كما غيرت وعيه بنفسه وما حوله، ويمكن أن تقارن بين من يستخدم الإنترنت والهواتف الذكية ومن لا يستخدمهما اليوم، هذه الأدوات البسيطة التي هي من صنع العقل البشري غيرت حياة الإنسان وواقعه وتعاطيه مع الحياة، فلم تعد الحياة كما كانت قبل،العقل  ضرورة لا مناص من اتباعه وتفعيله في مناحٍ كثيرة من حياتنا.

الأربعاء, 11 أكتوير 2017

مسؤولة بالواسطة

لسنا ضد المرأة وقضايا الحقوق والمساواة والمكتسبات ولا ضد أصحاب الشعارات والمطالبين بالكوتا لدخولها الحياة السياسية والعمل في الدهاليز والسراديب، وإنما ضد الفساد الأخلاقي والاداري والجرائم المشتركة فيما بين الرجل والمرأة من أجل المصالح الخاصة جداً والمشاريع والصفقات وتعطيل العمل ومصالح المواطنين والمقيمين بمزاجية حادة، ولسنا بصدد توضيح أهمية دور المرأة في المجتمع والمشاركة  في البناء والتطوير والدفاع والحفاظ على الوطن.
كثير من المشاكل تواجه المراجعين على مستوى المعاملات والخدمات خاصة عندما تكون الموظفة امرأة والمشرفة والمسؤولة على هذا العمل امرأة كذلك، ولا يوجد قبول ولا تفاهم فيما بينهما فإن المشاكل تكون أضعافاً وعلى صورة حقيرة واحتقار علناً ودون وضع اعتبار لأحد، ويظهر ذلك في التعامل بالتطاول والسب ونشر الغسيل ويمتد إلى كل مراجع يصادف هذا الاجتماع الاعتيادي المكون من موظفة ومسؤولة، وهذه الصورة ليست عامة وإنما موجودة في أغلب القطاعات والادارات المنعدمة فيها الرقابة والمحاسبة والقرار.
الموضوع لا ينحصر في إدارة وقطاع ووزارة وإنما يمتد امتداداً ويأخذ ابعاداً كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي من عمل قروبات ومجموعات دفاع وهجوم عن قيادية ومسؤولة حتى وصل الأمر إلى مديرات المدارس ودفاع المعلمات أصحاب المصلحة عنها بشكل لا يطاق وكأنه لا يوجد قانون سوى غياب المسؤولية ولسان المتسلطات والجهل والسب والتشهير في فهم بعضهن، فلم يعد الموضوع سياسيا فقط وإنما اجتماعيا وخاصا في عدم قبول فلانة وعلانة وإعلان حرب  مليئة بسلسلة من الفضائح والأكاذيب التي لا تنتهي ولا ترفع فيها الراية البيضاء ابداً!
مديرة في إحدى الادارات يتلخص عملها في الادارة الجامدة والتعسفية واسلوب الصراخ وسوء المعاملة، التي تولد الثقة المهتزة في الموظفين، لذلك تعمل جاهدة في ايجاد الأزمات في هذه الادارة، معرضة بذلك الموظفين لضغوط نفسية منها التوتر طوال اليوم و«الاحتراق النفسي»، والمحترق النفسي لا ينتج لقلة التعزيز الايجابي، ومهما يكن فهناك موظفات وكذلك موظفون يبذلون جهداً كبيراً وفي نهاية العمل لا يصلهم سوى النقد الجارح والاستفسار ولفت النظر والخصم، مع أن أغلب هؤلاء الأنواع من المديرات والمسؤولات على قدر من الثقة بامكاناتهن الخاصة من الواسطة ويصعب محاسبتهن.
من العيب أخلاقاً ومن الحرام شرعاً الطعن في العرض والشرف والاشارة والقصد لتوزيع ونشر شبهة وجود طرق ملتوية غير شرعية وغير قانونية لتجاوز القانون وللوصول إلى منصب، وهذا يصل إلى الفجور
في الخصومة.

الثلاثاء, 10 أكتوير 2017

هكذا تكلم البدون!

كنت أتصفح إحدى المجلات الالكترونية وإذا قرأت خبراً عن الكويت وعند التدقيق بالموضوع وجدت أنه حوار صحافي مع أحد المقيمين بصورة غير قانونية من الذين يسيئون إلى دولة الكويت مرارا،  الأمر الذي دفع هذه المجلة الصادرة من الخارج لإجراء هذا الحوار الصحافي مع من تدعوه بالمعارض الكويتي وينسب لنفسه بأنه مؤسس حركة الكويتيين البدون، وأعتقد أن هناك من يدفعه لهذا التوجه بإصرار رغم إقامته خارج الدولة واستغنائه عن المطالبات بلسان غيره ليكون صوتا منفرداً نسيبا لتعزيز موقف وقضية لها أبعاد أمنية خطيرة إلا أننا ينبغي عدم السكوت عما يشير إليه هذا المدعو  حيث المقابلة طويلة وتحمل الكثير من الاساءات الموجهة بشكل خاص لسياسة القيادة الحكيمة والحكومة الكويتية وبشكل مختصر أهم ما جاء من تصريحات، لذلك ارتأيت هذا العنوان «هكذا تكلم البدون»  الذي هو حقيقة يمثل نفسه التي لا قيمة لها أمام هذا الوطن فليس له الحق في ما يقوله ولا من المفترض غض النظر فيما يصرح به مرارا ويحرض، فهو يتخذ من هذه القضية ومن أي موضوع يتعلق بالمقيمين بصورة غير قانونية تذرعا ومبررا للإساءة إلى القيادة والجهاز القضائي والحكومة والشعب والكويت والعلاقات بين الدول العربية  وهذا ما نقل عنه في الحوار:
- البدون يعيشون حياة لا إنسانية وضبابية وقمعية ويجهلون مصيرهم ويعانون من الطبقية والإقصاء.
- حال البدون كالرقيق أو العبد الذي يسمح له أو لا يسمح.
- أؤمن أننا نجحنا في إفشال خطة الحكومة في التهجير إلى جزر القمر.
- مجلس الأمة في الغالب لا تحكمه الأخلاق والمصلحة الوطنية وإنما المصالح الخاصة.
- الحكومة الكويتية عاقبت البدون بحرمانهم من حقوق الإنسان لما يزيد عن الـ25 عاماً.
- الحكومة الكويتية قابلت المعارضة بالسجن والإرهاب وسحب الجناسي.
- الحكومة الكويتية لجأت لسحب الجناسي لأن المعارضة وصلت إلى وكر فسادها.
- سحب الجناسي حقق للحكومة فرصة الإفلات من المحاسبة.
- وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة هزت عروش حكام وأسقطت أنظمة.
- الحكومة الكويتية اعتادت سماع صوت المادح ماسح الجوخ المسبح بحمدها.
- الحكومة الكويتية سعت لقمع الحريات ومحاربة المغردين بعد الربيع العربي.
- البرلمان الكويتي ديكور يجمل ويحسن صورة الكويت في الخارج.
هذا ما تفوه به البدون الذي يعيش خارج الدولة ولا نقول بأنه يمثل بقية المقيمين بصورة قانونية وهذه ليست المرة الأولى، إلا أننا نريد موقفاً واضحاً من الذين يدعمون ويمثلون المقيمين بصورة غير قانونية من كل هذه الافتراءات والكذب الفاضح ومن الحوارات والحديث بلسان المقيمين بصورة غير قانونية ونقل الواقع عن الكويت الذي دائما يحاول البعض انكاره  وتشويهه لحقيقة ما تقدمه الدولة من حفظ كرامة الإنسان وتقديم الخدمات الانسانية والتسهيلات وكذلك من إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة قانونية لمتابعة القضية وتسجيل شوط كبير من الإنجازات وخفض أعداد من المستغلين لهذا الموضوع على مدى سنوات طويلة والمزورين وتعديل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والمسؤولية كبيرة.

الإثنين, 09 أكتوير 2017

أزمة تجديد الخطاب الديني

عند الحديث عن تجديد الخطاب الديني فنحن بصدد التعرض إلى «التابو» بمعنى الممنوعات العقائدية التي لمجرد فتح الموضوعات فيها يكون الاعتقاد بأن ذلك مساس بالدين الاسلامي والجوهر والعقيدة والاركان ، تناول المنهج العلمي في التجديد والاصلاح بحد ذاته وما يحمله من أفكار وأبعاد ومستويات ونماذج من أقصى اليمين بكل التعقيدات الشائكة والتشدد والجدلية إلى التحرك لمستوى الاعتدال والاتزان والتسامح والتعايش ضرورة ملحة لمواجهة هذا العصر والوقت للخروج من مأزق ونفق التعامل مع المتغيرات والتحديات التي تتخذ من أي موقف يتطلب التجديد خروجا عن الدين ، وأزمة تصادم تؤدي إلى حوادث بين النقل والعقل ، إشكاليات في الثقافة والفهم والتمييز بين ثنائية المقاصد والمعاني ، والتي في مواقع كثيرة تحول وبشكل جذري اللفظ المتغير والمعنى الثابت إلى معنى بعيد عن التفاسير وذلك في استخدام الكثير من العلوم والمناهج واللغات والفلسفات والنظريات الحديثة في التجديد والاصلاح الخطابي الممنهج ، لتشكيل انتفاضة لاستخدام العقل بعيدا عن الوصايا والتخاريف وفيما يتعارض مع النقل من كتب التراث التي مؤخرا بدأ  حظر عدد منها في كثير من الدول العربية والاسلامية لما فيها من محتوى ينص على التحريض والكراهية وموقف العداء والإرهاب وما طالها من التحريف والتبديل  .
الموضوعات والأبواب واسعة في أن تضع الخطاب الديني الاسلامي القديم في السجن بعد توجيه  الاتهامات رسميا بالأدلة والمستندات وإصدار الادانات بأحكام قطعية وثابتة ، وخاصة عند الاصرار على منهج معين دون عمق ولا الأخذ ب بقية الآراء والتأويلات ويكون سببا في انتاج عقول تملؤها  الحجارة لا الفكر المرن القابل للنقاش والحوار  في كثير من المواقع افتراضيا وعلى أرض الواقع ليسقط في الاستنتاج الخاطئ والاستنباط للاحكام التي يتوصل إليها عنوة دون الخوض في كثير من الدراية والمعرفة الكافية المؤهلة ، فلا إنكار بأن في العالم الاسلامي أزمة وجدلية كبيرة في الخطاب والثقافة وفهم وتأويل النص ويجر ذلك على بقية أقوال الفقهاء والعلماء وكتب التراث والتعارض الحاد والتناقض فيما بينهم ، وكما ثبت بأن الاختلاف السياسي المقرون بالدين كان سببا كبيرا في إعلان الحرب الطائفية وكذلك الارهاب الذي ملأ العالم ، فان الخطاب الديني يأخذ الجزء الكبير من هذا الصراع القائم لما فيه من تأثير وتحريض على الجهل والكراهية والعداء والانتقام ، لذلك نحتاج بالضرورة إلى تنقيح وتصحيح وتجديد واصلاح في المسار والمنهج بعيدا عن التعصب الذي يؤدي إلى الكراهية والعنف والإرهاب تحت اسم وذريعة الدفاع عن الدين الاسلامي،  لما له من تأثير أخر واسع يخرجه عن نطاق النسق والسياق .

الأحد, 08 أكتوير 2017

لا للبصمة

منذ فترة يوجد توجه من ديوان الخدمة المدنية نحو تطبيق قرار البصمة في وزارة التربية وإداراتها وقطاعاتها المتكدسة بالموظفين والموظفات، وذلك تنظيما لآلية العمل المهني في التربية التي تتطلب الحزم والمواظبة وخاصة في أقل موضوع وأمر وهو الحضور والانصراف بعيدا عن الكفاءة والانتاجية والارتقاء بالمستوى والخدمة التي تقدم على قدر الجهد والطاقة، فالموضوع ليس وليد اللحظة لكي نشاهد هذه الاعتصامات والاضرابات والمشاكل التي تتلخص في التفرد باصدار القرارات، وعدم استشارة الديوان لوزارة التربية في طبيعة عمل الموظفين الذين معهم الحق في إبداء الاستياء ورفض هذا القرار والاعتصام الأمر الذي وضع الوزارة في تصادم ومواجهة حتمية بعد القرار في عدم القدرة على الالتزام ولو تجريبيا بموضوع البصمة الذي جرى تطبيقه أول يوم من الشهر الحالي من الموظفين الذين لديهم الكثير من المطالبات والحقوق الضائعة، والموضوع لا يتلخص في رفض البصمة والاستثناء، وإنما عدم وجود رؤية وتفهم لطبيعة العمل الذي يتطلب المرونة، فهناك آلية ينبغي أن تكون موجودة وفقا لطبيعة العمل وفي إيجاد حلول لكثير من القرارات الخاطئة التي لم تعالج ولم توضع لها خطة بديلة، فهذا القرار والتصعيد الذي حصل من أجل إعادة النظر في كثير من المطالبات المهنية والفنية التي تتلخص بـ:
- حل مشكلة الوظائف الاشرافية وعدم وقف الترقيات للموجه الفني.
- مساواة الموجه الفني للخدمة الاجتماعية والنفسية بمكافأة الأعمال الممتازة أسوة بموجهي المواد العلمية.
- كادر خاص بالباحث الاجتماعي النفسي .
- بدل إشراف ميداني للموجه الفني في قطاع الخدمة الاجتماعية والنفسية أسوة بموجهي المواد العلمية.
- مسمى وظيفي في ديوان الخدمة المدنية والانضمام إلى قطاع الشؤون التعليمية.
فالقضية لا تنحصر في البصمة والدعوة لرفض القرارات التي تنظم العمل، وإنما هؤلاء الموظفون والموظفات يحملون الكثير من القضايا والمطالبات، فهم ليسوا عاجزين عن الالتزام بقرار البصمة وإنما هي قضية تشمل حقوقا ومطالبات وينبغي على المسؤولين إعادة النظر فيها، فهذه الشريحة ينبغي  التجاوب معها وعدم التقليل من شأن العمل الذي تقوم به فهي جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم والادارة التربوية التي على مدار سنوات تطالب وتطالب بالطرق المشروعة والقانونية ولم تحصل سوى على الوعود وكتب المخاطبات التي ترفع من المتفاعلين وقتيا مع الأحداث والانفعالات التي تحصل وكأن ذلك أسلوب يتخذه المسؤولون لتهدئة الوضع وغض النظر عن مطالباتهم الحقيقية!

السبت, 07 أكتوير 2017

مثمر... رؤى وأهداف

أعلنت الهيئة العامة للشباب إطلاق برنامج «مثمر» منذ فترة وهو برنامج قائم على فعاليات وأنشطة تربوية تهدف لغرس وتعزيز القيم الأخلاقية النبيلة النابعة من تعاليم الدين الاسلامي الحنيف والعادات الكويتية الاصيلة، وتنشئة الطلاب والطالبات على التفكير الايجابي في المدارس الحكومية من خلال عمل ميداني مؤسسي مستدام بالشراكة مع وزارة التربية وعدد من الجهات بمقدمتها اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الإسلامية التابع للديوان الاميري ووزارة الداخلية، اضافة لمؤسسات المجتمع المدني ، وتكاتفت هذه الجهات والجهود بهدف خلق فرصة لتطوير إمكانات الطالب بمختلف مراحل التعليم عن طريق عمل ميداني وبمشاركة فعالة وفعلية في بناء الشخصية وصناعة القرار وتنمية الأهداف السلوكية وقيمة العمل والولاء وتعزيز الوحدة الوطنية ، ويكون ذلك عن طريق اكتشاف المواهب والطاقات الكامنة لدى الطلبة وتنميتها لاستثمارها في تحسين البيئة المدرسية عبر تأسيس قاعدة بيانات لكل مجال بوجهة محددة وهادفة ، من خلال هيكل تنظيمي لفرق مؤهلة ومتخصصة لمتابعة البرنامج والفعاليات والأنشطة .
وترتكز رؤية المشروع على بناء الشخصية الوطنية المثمرة المبادرة للعطاء والعمل المتقن المنتج ،  عبر مراحل ومستويات يتوصل إليها الطالب من خلال العمل الجماعي الذي يصقل وينمي ويطور الشخصية ، وفلسفة «مثمر» حقيقة تستحق التقدير والدعم والتعاون لأنها تعتمد كثيرا على استغلال وقت الفراغ وكذلك المساحات الكافية لتفريغ الطاقات الكامنة للطلاب للحصول على إثراء واسراع معرفي لازم من خلال البيئات الداعمة والآمنة لاكتساب المهارات والخبرات وتعزيز الدعم والفرص لعمل مبادرات شبابية مميزة قائمة على الابداع والابتكار بعيدا عن الابهار.
يتمحور «مثمر» حول مرتكزات عدة اهمها تعزيز قدرة الشاب على الإنجاز والنزعة لعمل الخير والتوجيه الذاتي كما انه يعتمد على عدد من المبادئ في مقدمتها الإنصاف والتعلم من التجارب والابتكار وإتاحة الفرص للتجريب والمحاولة وتعزيز القدرة على ابداع حلول جديدة وأصيلة للواقع والمستقبل والاستفادة من الطاقات والامكانات وتوظيفها وصقلها لتلبية احتياجات الشباب وتنمية مهاراته.
والمشروع يبرز العمل الجماعي كقيمة أساسية ويوظف المهارات والقدرات لدى الابناء في طرح الأفكار والمبادرات الفردية والجماعية والمبادرات الشبابية ذات الكلفة البسيطة القائمة على ما يمتلك الشباب من إمكانات وقدرات وتوظيفها لخدمة المجتمع والاستفادة واستغلال الطاقات المهدرة في نشر الوعي والمسؤولية للبناء والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع.

الخميس, 05 أكتوير 2017

لا قانون يطبق على البدون

لا قانون يطبق على المقيمين بصورة غير قانونية، هذه ليست عبارة مرسلة وإنما ما نراه من تجاوز، فكيف يطبق أي قانون على أشخاص أصلا هم مقيمون بصورة غير قانونية؟
إلى متى هذا التراخي مع هذه الفئة التي تعيش على أرض الكويت وتطالب بمزايا ومميزات لم ينلها المواطن الكويتي إلى الآن؟!
المتعاطفون مع هذه الفئة يستغلونهم في كثير من الأوقات لقلب الحقائق على الصعيد السياسي والاجتماعي والأمني كما هي الحسبة مع المزدوجين والمتجنسين والمزورين الذين استغلوا هذا البلد آخر استغلال دون الاهتمام سوى بالمصالح الشخصية الضيقة التي نالت من سمعة هذا الوطن، نعيش في فوضى وإذا تكلم أحد المواطنين عن المضايقات التي ينالها منهم يشيرون إلى أن العملية تتطلب التمهل والصبر لمعالجة الوضع الذي يعد تركة ثقيلة تتناقل عبر الأجيال، وإلى متى نصبر ونرى هناك تجاوزات وتعطيلا لمشاريع الدولة وتأخيرا لحقوق ومكتسبات المواطنين بسبب اهتمام البعض وتقديمهم على الاولويات؟
اختصارا لحديث يطول، القضية لن تحل ولن يكون هناك تجنيس للذين يدعون أنهم مقيمون بصورة غير قانونية، سنوات طويلة وهناك حملات وجمعيات ومبرات ومؤسسات وأشخاص يدعمون هذه القضية الشائكة، فماذا حصلوا من وراء ذلك؟ هل تغيرت النظرة ؟ هل هناك تقدير؟
لايزال من المقيمين بصورة غير قانونية يدعون أنهم أولى بكثير من المواطنين ولهم الحق في الإساءة لرجالات الدولة لتعطيلهم حقوقهم ومصالحهم كما يدعون، حتى الذين يحاولون علاج أوضاعهم الشائكة لا تقف حسابات في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي من الإساءة لهم والسب والقذف نتيجة المواقف الواضحة والقرارات وكذلك الوقوف على حقائق تفضح وتغير الكثير من الادعاءات وهذا ما لا يريده بعضهم سماعه عند كشف الحقيقة، فكثير منهم يدعي المواطنة بشكل لا يطاق، وبعد المواجهة بالأوراق الرسمية والمستندات يكون هناك التمادي والتطاول، لذلك لا نريد مقيمين بصورة غير قانونية. 
يقولون لا يوجد تعليم في الكويت لطلبة المقيمون بصورة غير قانونية لذلك مهما ثبت عكس ذلك وحق التعليم مكفول للجميع الا أن هناك من يصر على تشويه سمعة الكويت لذلك اختصارا لا نريد مقيمين بصورة غير قانونية.
يقولون إن الكويت لا تتعامل بانسانية مع المقيمين بصورة غير قانونية والحقيقة أن الكويت وعلى مستوى عال هي مركز العمل الانساني العالمي وقائدنا صاحب السمو قائد العمل الانساني.
وبعد كل ما ذكرناه اختصارا لا نريد مقيمين بصورة غير قانونية بيننا ويكفي ما لحق من تشويه لكل عمل وخدمة تقدم، وكفى استغلالا على مدار سنوات طويلة لكل  ما قدم من امتيازات ومكافات ودعوم دون أدنى تقدير من بعضهم، وحقيقة من يقف بجانبهم من المفروض أن يفتح بيته لهم ويوفر لهم ما يحتاجونه لا أن يطلب ويطالب بإلحاح واستغلال من الدولة القيام بتحمل كافة الأعباء والتكاليف لمقيمين بصورة غير قانونية دون الاهتمام ببقية المواطنين والمقيمين بصورة قانونية فذلك ليس عدلا ولا مساواة!

توجد ظاهرة ليست غريبة وإنما تثير الاستياء والرفض دون مجاملة ، فاذا كان الهدف هو تأسيس فرد قادر على تحمل المسؤولية فالأولى اختيار وتوفير هذه الأدوات والوسائل التي عن طريقها تتحقق الرؤية والأهداف ، لا سلك طرق تؤدي إلى فقط إلى تنفيع ومصالح ضيقة تكاد تكون فاضحة ، فالاخبار تسرب بين الوقت والآخر بإحالة موظفين إلى التقاعد العام الدراسي الماضي ومباشرة نسمع وعوداً وآمالاً لإعلان تعيينهم مستشارين ، وهذه المرة ليس في وزارة ومؤسسة سيادية ومستقلة وإنما في وزارة التربية التي تعاني ما تعانيه من تخمة واكتفاء في الوظائف الاشرافية ! ويكون التساؤل هل التربية مليئة بهذه الانجازات والنجاحات على المستوى المنشود حتى يصعب الاستغناء عن المتقاعدين المتنفذين ..؟! وهل لمعالي الوزير الحق الكامل في تعيين مستشارين بهذه الصورة وبعد احالتهم إلى التقاعد مباشرة ؟!
إذا كان الوزير وبعض القيادات بحاجة إلى هذه الكفاءة والخبرة لماذا تمت إحالة هؤلاء الموظفين إلى التقاعد بعد تصريحات لمدى أعوام بتجديد الدماء ولا استثناءات في الإعفاء وفتح الأبواب المغلقة لضخ دماء جديدة في الوظائف الاشرافية ؟!
نود احاطنا علماً بالمؤهلات والانجازات والخدمات الجليلة التي على أساسها يوعد هؤلاء بهذه المناصب دون عناء سوى مسافات العمر والواسطة ؟!
اخفاقات كثيرة وتحديات كبيرة في التربية أهم من التفكير بتعيين متقاعدين بمنصب مستشارين للوزير أو في الوزارة، وشنو تبي انتاجية أو تفكير ابداعي من موظف متقاعد ليكون مستشاراً خاصاً في التربية؟
العملية التعليمية تحتاج نظرة مغايرة ومتجددة تزامناً مع الاحداثيات في عالم اليوم المليء بالتحديات والمواجهات للكم الهائل من المعلومات والبيانات المتوفرة وسياق ذلك في مناهج وطرق تدريس تنمي الجوانب السلوكية والمعرفية لدى الطالب  في عناصر تتوافر فيها سمات الرعاية والاهتمام بالصحة النفسية والجسدية وكذلك في البيئة ليس فقط التفكير في تنفيع بعض المتقاعدين وإعطائهم الوعود والوفاء بها في مناصب لا يستحقونها ، فالخبر المسرب لا يخدم الوزارة ، فالبعض استفاد بالقدر الذي يتطلب منا الرفض وكفى ، فهناك فرق بين الانجازات والكفاءة في العمل والخدمة الواجبة التي من المفترض أن تقدم وكثيرا ما نرى بأن البعض لا يميز بين ذلك والمهم بأنه متواصل مع القيادات ويزور بعض الدوانيات وبينه وبينهم مصلحة أكثر من اللازم وهذا ما نرفض استمراره ، لذلك نقول يا وزير التربية على شنو تبي هذا المتقاعد مستشارا؟!
الوظائف الاشرافية إلى هذه اللحظة لم توضع خطة قابلة لعلاجها في ظل وجود قيادات وتواجيه فنية وادارات مختصة ، والأولى حل هذه الأزمة في استقرار هذه الوظائف وتسكينها دون الرجوع إلى الوراء وإعادة عقارب الساعة لتعيين مستشار بالاسم فقط.
أحد المسؤولين في وزارة التربية يشير إلى ان سبب استقالة المعلمين والاداريين انهم ليسوا بحاجة إلى الوظيفة وأخذ الموضوع بتحامل إلا أن ذلك هو السبب الحقيقي في تعبئة كتاب الاستقالة... لذا اقتضى التنويه !

الصفحة 9 من 93