جريدة الشاهد اليومية

عبدالعزيز خريبط

عبدالعزيز خريبط

نقاط

لدى النائب الكثير من المسؤوليات تجاه المواطنين بدل الانشغال بأمور بعيدة عنه، وهذه رسالة وصلت الينا وننقلها كما هي لعل وعسى تصل إلى أحدهم ويتابع ملف هذه القضايا التي لم تصل إلى نتيجة سوى التوسط لبعضها من قبل بعض المسؤولين دون مراعاة والاهتمام بالموضوع المتعلق بالمواطنة المتزوجة من غير كويتي، والتي تعيش معاناة في وطنها:
السلام عليكم..
أنا مواطنة كويتية مادة أولى ومطلقة لغير كويتي مبعد عن البلاد منذ عام 1992، وحصلت على حكم الطلاق عام 1999، ولدي من الأبناء أربعة أولاد وبنت وهم من مواليد الكويت، وقد انهوا الدراسة في الكويت لكن أواجه مشكلة، عند بلوغ الأولاد سن الرشد تنتهي صلاحية معاملة الكويتي، ولا أستطيع استخراج لهم أي اثبات ومن هنا تبدأ المشكلة،حيث لا يسمح للأبناء بالعمل ولا بالخروج أو ممارسة الحياة الطبيعية بسبب لا يوجد لديهم اثبات، وكل يوم والثاني في المخفر لعدم وجود هوية، واذهب واشرح الموضوع مرة أخرى، وأعمل عدة اتصالات للمعارف لحل الأزمة والمشكلة، وهذه هي حياتي، وكذلك من هذا المنطلق أصبح على عاتقي حمل كبير من المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية ما أدى إلى تراكم الديون علي من جميع النواحي المعيشية، والحين أنا اعيش في حاله تعب نفسي مادي ومعنوي واجتماعي على جميع المستويات، ورغم ذلك فقد ذهبت إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لفتح ملفات لابنائي، واستخراج بطاقات امنية، لكن للأسف الطلب قوبل بالرفض، علماً باني مطلقة ولدي حضانة، طلبت مقابلة المسؤولين في الجهاز المركزي وأشكر تجاوبهم، لكن المشلكة لم تحل إلى الآن وذلك لعدم وجود هذه الشريحة في النظام، شرحت الأوضاع مرار للمسؤولين وقد مللت من ذلك، وأملك الثبوتيات عن وضعي ووضع ابنائي السيئ ومعاناتي ومعاناتهم لكن دون جدوى ولا حياة لمن تنادي، افوض أمري إلى الله والشكوى لله.
ما اطلبه هو الرحمة والرأفة، نحن بشر، وهذا وضع مواطنة كويتية مادة أولى ومطلقة من غير كويتي، الجهاز المركزي يرفض فتح ملفات للأبناء بسبب وانهم «معلومو» الجنسية، وإدارة الجنسية والجوازات ترفض معاملاتهم في استخراج الثوبتيات الرسمية بسبب قيد على الطليق والد الأبناء… ما ذنبهم، ماذنب أبنائي؟
أنا مواطنة كويتية بنت الكويت كل ذنبي الذي اقترفته بأني تزوجت بغير كويتي وأنجبت أبناء لا يعرفون سوى الكويت، فكانت هذه هي العقوبة، عقوبة معاناة الغربة في وطني، معاملة يصعب مجاراتها في الدوائر الرسمية، المواطن الكويتي الذي يتزوج بغير كويتية سواء من افريقيا أو شرق آسيا يتم تجنيس زوجته وأبنائه، ولا اعترض على الفرق والفارق في المعاملة فيما بيننا، مع أن مواد الدستور تكفل المساواة في الحقوق ولا تفرق بين ذكر وأنثى.
مايهمني الأن هو أن تصل الرسالة إلى من يهمه همومنا ولا أريد أن تتساوى الحقوق في التجنيس وانما أريد حياة كريمة لأبنائي … أريد حياة كريمة لأبنائي.
هذه هي الرسالة، ومنا إلى من يهمه أمر المواطنة.

من الخطأ أن نتناول موضوع وقضايا المعلم الوافد وتوجيه الاتهامات الباطلة بدعوة ظالمة بأنه مقيم مغتصب لحق مواطن، وانهاء عقده لمجرد المطالبة بحقوقه المنصوص عليها في العقد المقطوع طيلة سنوات فكلا المواطن والمقيم يعمل ضمن فريق عمل واحد في وزارة التربية.
‏تسطيح القضايا وهموم الوافدين هي تجارة مفلسة للذين عملهم اقتناص المنصات ومحاربة الإنسان الشريف الذي يسعى للقمة العيش الحلال بكرامة وحق، البعض لديه تجربة غير منصفة للوافد ويريد تعميمها على الجميع، دون أخذ بالاعتبار العلاقات الإنسانية والسياسية والاقتصادية، ومانريده ليس نشر خطاب العنصرية والتمييز بين صفوف المجتمع، وانما الاستفادة من الطاقات والخبرات واعطائهم حقوقهم، فما نحتاجه في هذا الوقت قبل الحديث عن الاستغناء وانهاء العقود هو تقوية البنية التحتية وتأهيل واعداد إنسان قادر على تحمل المسؤولية والعمل على بناء مستقبل ووطن، لا اعداد مجموعات وشبكة في مواقع التواصل عملها التشويه والهدم والتدمير.
لدى المعلم بصورة عامة الكثير من القضايا والهموم التي تحتاج إلى اعادة نظر ومراجعة من الجانب الإداري والفني والقانوني لملفات وقضايا عالقة في التعليم تتطلب تحديث في النظام القديم الذي غلب عليه الصدأ، وعند الاقتراب أكثر من الهيكل الاداري والفني في التربية، نجد بأن هناك ندرة كبيرة وعزوفاً عن المهنة في التخصصات العلمية الامر الذي لم ولن يحل في كادر المعلمين الذي كان بابا لهدر الأموال مع تدني المستوى والمخرجات المحرجة، خاصة عند الاستعانة بالمعلم المواطن الذي هو نفسه قياسا مع المخرجات، ولا يعني ذلك بأنه لا توجد كفاءة وطنية لكن هي نادرة ولا تغطي المحافظات والمدارس، الامر الذي ينبغي التعامل معه بشكل أكثر مسؤولية، فالحقيقة التي تغيب دائما عن القيادات في الوزارة هي الغاء دور المعلم الوافد، والغاء كل ما يتعلق بالترقي والرضا الوظيفي المعنوي والمادي للموظف الذي يساهم في الإنجاز والعمل الجماعي، لتخطي تحديات الضغوطات وخلق فريق متكامل واثق بنفسه ومتفهم لواجبات الوظيفة، فما هو حاصل اليوم هو عدم وجود استقرار وظيفي في هذه الوزارة مع كمية الأخبار التي تنشر يوميا في انهاء العقود للمعلم الوافد ما يشكل له تهديداً رسمياً وقلقاً في وضعه الحاضر والمستقبل.
ونختصر ذلك في أننا امام نظام تعليمي يعاني من تدن وبعض المعلمين يعانون من تدن في الأداء وبالاخص بعض المواطنين، في وقت انهاء العقود والتخلص من الوافدين بشكل عشوائي والمطلوب الاعتماد على المواطن والمعلم المقيم بصورة غير قانونية، وما سيترتب على هذه الخطوات من تدمير للعملية التعليمية.
‏وأبنائنا في المدارس سيتعلمون شهراً على وجه التقريب والباقي حصص احتياط وذلك لغياب المعلم والمعلمة المواطنة، وبعد رفع الايقاف الرياضي سنسمع عن كتب التفرغ الرياضي بكثرة، واذا معلمة اجازة أمومة وتمديدها سنويا وفي الأخير نقول «كدينا خير».
ومع الأسف البعض لا يهتم في وزارة التربية إلا بالمناصب والوظائف الاشرافية وتخصيص المسميات والكوادر والمشاريع وبعيدون كل البعد عن المناهج وطرق التدريس الحديثة وتحسين بيئة التعليم والمعلم والمتعلم والأمن والسلامة في المنشآت والمدارس ونسمع بأن هناك اهتماماً بالتعليم.. اهتمام بماذا؟ اهتمام بترشيد الانفاق وخصم من المعلم الوافد بـ 90 دينارا بدل ايجار في يوم المعلم العالمي؟.

الأربعاء, 03 يناير 2018

العته السياسي واختطاف الواقع

كثيراً ما تلجأ الأطراف الخارجة عن القانون إلى كلمات وعبارات ذات مفهوم واشارة ودلالة خارجة عن الفعل والحكم الجنائي الذي ارتكبته ، وذلك كنوع لكسب تعاطف النخب وأصحاب القرار بعد تورطهم في مآزق يصعب الخروج منها والحفاظ على ماء الوجه، إلا أن هذه هي الطريقة السائدة في الاستجداء وتبقى محاولة متناقضة ومستحيلة ، وهي اللجوء إلى السلطة التي يتهمونها بالفساد ، وإعلان الاعتذار بعد استنفاد  الملفات والأوراق والقضايا وهذا مانرفضه، الموضوع ليس في غاية السهولة على مدار سنوات توزع المهام والاتهامات والسب والشتائم على كل مسؤولي الدولة والحكومة ، وتكون إثارة الفوضى والشغب هي الأفعال المقتبسة بين صفوف الشعب  والتحريض في وسائل الإعلام وظهور جماعات وشبكات تقود الشارع لذلك وتوزع الأدوار المنظمة  في مختلف المناطق ومواقع التواصل الاجتماعي  لضرب الوحدة الوطنية ، وتمزيق المجتمع وتقسيمه إلى شرفاء وخونة وقبيضة ، وبعد  صدور الأحكام النهائية تكون المطالبة بالعفو والمصالحة الوطنية دون الالتزام بالشعارات المعلنة بالكرامة والشرف .!
ثقافة الاستجداء بالطريقة الكلاسيكية في العصور السابقة وبتحييد السلطات والمؤسسات ينبغي نسفها كليا ً، إذا كنّا حقيقة نؤمن بدولة القانون والمؤسسات، ونريد مستقبلاً لأجيال تمضي في مرحلة جديدة غير قابلة للرجوع إلى الوراء في ترسيخ ثقافة احترام النظام والمؤسسات والسلطات والقانون .
ما حصل منذ سبع سنوات لا يحتاج تكراره وإعادته فهو واقع نعيشه اليوم في ثقافة وسلوك التعدي على الآخرين دون تحمل المسؤولية تجاه الغير ، فقد خلقوا حالة من العته السياسي ، ورهبة في تحمل المسؤولية والعمل خشية الدخول في هذه الحرب المعلنة بجسارة ضد الحكومة ، المتمثلة في تأخر المشاريع وتعطيلها باسم الفساد والمفسدين ، ملفات الفساد لا أحد ينكرها والمفترض التعامل معها بوعي أكبر مما شهدناه وتكون محاربة الفساد بسن القوانين والتشريعات لا الطرق المخزية التي أدت إلى الكفر بالديمقراطية وإقرانها بالأشكال التي عكست لنا الوجه القبيح لرعاع وأصوات حمير ، فلم تكن معادلة لدى «واطين الرأس» على أساس دولة مؤسسات وقانون وإنما شريعة غاب ، فوضى في الشوارع وزعزعة الأمن والامان والتحريض على الاعتداء والمظاهرات العشوائية في مختلف المناطق واتهام الحكومات المتعاقبة في الامارة بالفساد مع تجديد الثقة لها لأكثر من سبع مرات من قبل صاحب السمو ودون مراعاة لهذا الأمر ، في وقت كان يتطلب الهدوء والالتزام إلا أن البعض ارتأى استغلال الأوضاع لفرض حالة من السيطرة التي أدت إلى الفشل الحتمي المخزي والذي أوصلهم إلى هذه الحالة التي من المفترض أن تكون ، سنوات في دولة الكويت لم نعيش فيها باستقرار بسبب العته السياسي وخطط اختطاف الواقع.
ويثير البعض في مواقع التواصل موضوع العفو أو «المصالحة الوطنية» على أن تكون انتقائية على عدد معين ويتداوله من يهمه أمرهم وليست على الجميع والذي يعرف المصالحة ينبغي أن تكون مع أصحاب موقف وقوى حرة لا ضعف وهوان وخلف القضبان ، وهذه ليست المرة الأولى التي تكون التناقضات في هذا العته والقالب الصارخ المتناقض مع هذه المفاهيم الكبيرة والعناوين البعيدة عن الواقع محل تداول وإنما هذه هي الحقيقة، فهؤلاء نموذج للعته السياسي في التجربة الديمقراطية الحديثة.

الثلاثاء, 02 يناير 2018

مواقع التواصل تدمر المجتمع

منذ بداية ظهور الشبكة العنكبوتية ويوجد هاجس وتخوف كبير من المخاطر التي ستكون في مواجهة المجتمع، وهذا عندما كان الأمر قاصرا على صفحات ويب ومحركات بحث وبرامج تواصل محدودة يمكن السيطرة عليها، والأمر يزداد في هذا الوقت وخاصة بعد انتشار وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، يحتاج الى متابعة وزيادة الوعي الثقافي والاجتماعي والقانوني في مجال حماية المجتمع من مخاطر التواصل الاجتماعي وذلك عن طريق العمل الرقابي والاشرافي الذي يبدأ من الأسرة، فمهما كانت هناك أعمال توعوية بمشاركة كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام واللجان الوطنية المعنية بحماية ووقاية الفرد البالغ والطفل، والاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين يبقى عملهم لا يشمل الوصول إلى بقية الشرائح والأفراد في المجتمع وكذلك الأطفال البعيدون عن كل ما سبق، فالعملية تحتاج جهداً كبيراً للوصول إلى درجة ومستوى من الوعي يقي فيه الفرد البالغ والقاصر من مخاطر تصل إلى جرائم جنائية وإرهاب عالمي وقد ينتهي المطاف الى الانتحار.
الخبراء والناشطون وكذلك المسؤولون ينشرون تحذيرات من وقت إلى آخر عن الأضرار التي تتسبب فيها هذه الوسائل والأدوات المعلوماتية الاجتماعية، كما أن الحدث والتجربة مع مرور السنوات أثبتت بأننا سنواجه عالما مظلما ومجهولا، وقد صرح أحد المسؤولين السابقين في أهم موقع للتواصل الاجتماعي في العالم ضمن هذا السياق، حيث أشار «تشاماث باليهابيتيا» المدير التنفيذي السابق في شركة «فيسبوك» وينبغي أخذا بالاعتبار أيضا بأنه أكثر من مسؤول سابق في نفس الشركة يصرح في هذا الصدد والسياق، بأنه يشعر بذنب كبير بسبب مشاركته في صناعة مواقع التواصل الاجتماعي والتي وصفها بالأدوات التي تقوم بهدم البنية المجتمعية، كما أضاف أن الكثير من المسؤولين والموظفين من زملائه الذين سبق لهم العمل في «فيسبوك» عبروا له عن نفس الشعور، وهذه كلمة ألقاها في شهر نوفمبر الماضي أمام طلاب على هامش مشاركته في فعالية نظمتها كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال بجامعة ستنافورد الأميركية، حيث حذر الطلاب بكلمة ينبغي ادراكها وهذه هي الحقيقة بأن مهمة وسائل التواصل الاجتماعي هي برمجة الناس وتدمير المجتمع والتحكم فيه بواسطة الكذب والخداع المنتشر فيها كمثال قضية تورط روسيا في حملات اعلانية موجهة للتأثير في الرأي العام الأميركي خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، رافضا حصرها فقط في الصراع الروسي الأميركي، كما أوصى الحضور بالابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها «فيسبوك» مشيرا إلى أنه لا يستخدمها شخصيا ولا يسمح لأطفاله بذلك.
وقد تحدث الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في أول حوار له على الاطلاق منذ خروجه من البيت الأبيض في نفس هذا الموضوع لما يشكل من خطر عالمي وأثر وابعاد مختلفة في أكثر من مجال وصعيد، وقد أجراه مع الأمير البريطاني هاري، واحتضنه برنامج «تودي»، الذي بثته القناة الرابعة بهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» حيث أشار الى ان وسائل التواصل الاجتماعي تضر بالخطاب المدني، وان من مخاطر الانترنت أن الناس يعيشون في واقع افتراضي مختلف تماماً عن الواقع، وأن الناس قد يتقوقعون فقط في اطار المعلومات التي تنحاز اليهم، لافتاً أن تصرفات كثيرة على الانترنت تشوّه فهم الناس للقضايا المعقدة، كما تنشر معلومات خاطئة.

وجّه النائب الذي لا حاجة لنا في ذكر اسمه دعوة لتغيير الطاقم التعليمي في مدارس الكويت،  وذلك لأن مستوى التعليم في البلاد يُعتبر متدنياً، وهذه حقيقة لا جدال فيها، فالمخرجات هي المؤشر  لتدني المستوى، وقد نوافق على مثل هذا الطرح إذا سلمنا بالمعادلة التي كانت سببا كبيرا لهذه النتائج الفادحة في التعليم، ونوافق هذا النائب وغيره في مثل هذه الدعوة إذا هو أيضا وافق على إيقاف ترشحه ودخوله مرة أخرى لمجلس الأمة، وذلك لأن الواقع السياسي سبب في ذلك ودوره وعلى مدار سنوات لم يكن بالمستوى المطلوب، ولا نقول إن الأداء هو وغيره متدن وحسب إنما ساهم بشكل فعال  في توجيه الاتهامات المختلفة لفئات في المجتمع وبسببه، فمن باب أولى أن ندعو نحن أيضاً لتغيير النواب، وذلك لما يطرحونه من أفكار وآراء ليس لها نصيب من هموم ومعاناة ولا حل لمسائل وقضايا المواطن والمقيم، فلا ننسى أن نفس هذا النائب وأيضا غيره قد ساهم في انهيار التعليم، وذلك بسبب  إقرار كادر المعلمين الذي يعد مشروع توزيع بدلات ومكافآت لمن لا يستحق، وكذلك في وفاة مشروع الوزير الأسبق المسمى في «البونص» الذي يعد حلا مؤقتا لفترة حسمت، وبعد سنوات يطالب نفس النائب بدعوة لتغيير الطاقم التعليمي بعد رصد ميزانية سنوية للكوادر والمكافآت في وزارة التربية.. كيف يكون ذلك وأنت وغيرك السبب في هذه النتائج التي تحتاج ضرورة لتغيير السياسة فيها أولا!
الكادر هو السبب الحقيقي لهذه المأساة التي يعيشها موظف أو مسؤول لا يرغب في هذه الوظيفة ولا العمل في هذه الوزارة لكن الكادر والبدلات والمكافآت واللجان هي العامل الرئيسي لتحمل القرارات المتخبطة التي يتخذها قيادي البراشوت.. وهو أيضا سبب كاف لإنهيار التعليم، والمخرجات التي تدعو إلى الخجل مع كل هذه الإمكانات والميزانية التي تصرف بالموافقة.
ما نحتاجه في هذا الوقت ليس تصريحات وتوزيع دعوات، وليس في تغيير  الأدوار والطاقم الحل الذي ينبغي طرحه كفكرة، وإنما تغيير سياسة ونظام التعليم الحالي القائم على واسطات النواب، والمسؤولين الذين لم نجدهم في الميدان التعليمي سوى في صور  تنشر  للإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمشاركات في بعض الأنشطة والفعاليات التي أيضا هم يسجلونها إنجازا لسيرة ذاتية لم يجتهدوا فيها كثيراً!

• نظراً لطلب المنطقة التعليمية تسليم اختبارات الفصل الثاني من الآن قمنا بتوزيع تكاليف الاختبارات على المدارس وقت الاختبارات والتصحيح، هذه الرسالة وجهت من بعض التواجيه الفنية على الواتساب لرؤساء الأقسام في مختلف المواد والمناطق ، والمطلوب إعداد اختبار بآلية الكفاية وتسليم الاختبار قبل عطلة رأس السنة الميلادي!
في وقت اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول التواجيه في المناطق التعليمية تبعث هذه التكاليف والأعمال إلى المدارس دون مراعاة لما يقوم به المعلم من مهام وجهد ، مراقبة على الاختبارات، وتصحيح ومراجعة ورصد ، فهل هناك تحديث لدى التواجيه وقليل من الادراك بأن هذه التواريخ المطلوب فيها هذه الأعمال تتعارض مع المعلمين الذين معظمهم لديه أعمال إدارية وإشرافية؟
• ليس من المعقول أن يكون النظام والإدارة التربوية منذ سنوات تعاني من هذا المستوى المتراجع في الإصدار، ولم يتم عمل طلب لتحديث والترميم والاصلاحات، النظام التعليمي لم يتطور فمازالت الأدوات والوسائل والمناهج التقليدية إلى درجة تدني المخرجات ولم تعد تأتي لأي نتيجة تجاري العصر والمنافسة القائمة ، وكأن المسؤولين في وزارة التربية غير قادرين على الاستيعاب والإدراك بأن هذا التعليم انتهت صلاحيته مع قيادات تسجيل الانجازات على الورق، واختلال القرارات والمشاريع التي يحالفها الفشل الذريع. 
•  ثقافة غريبة منتشرة بشكل تدعو إلى القلق وهي غياب السؤال من المسؤلين إلى الموظفين ، ومن المعلم إلى الطلاب بمراحل التعليم!
وخاصة في أن العملية التعليمية قائمة على أهداف سلوكية ومعرفية ووجدانية ونفس حركية ومع المنهج الوطني الكفايات القائم على حوار وإثارة تساؤلات وأجوبة وأنشطة ، إلا أن الحاصل هو رهبة من السؤال أو ربما غيابه بالكلية ، وكأن هناك قناعة بأن السؤال يفتح أبواباً لا تنتهي لذلك لكي يسير العمل على أكمل وجه وكذلك في الحصة الدراسية ، هناك ثقافة غياب السؤال فلا تحديث قائم ، المسؤول يتظاهر بعدم الفهم وعدم تحمل المسؤولية وغير مسؤول ولا يسأل ، المعلم لا يسأل ، الطالب لا يسأل !
• التعليم في الكويت حاله لا يسر ، ولنكن صرحاء مع أنفسنا بأن الضعف هو من بعض الادارات التربوية المساهمة في هذا النظام ، وكذلك المعلمين الذين لا دور لهم في التربية والتعليم ، فمنذ مباشرة العمل لا يخضع المعلم إلى السؤال والتأهيل المهني الذي يطور فيه جوانب الضعف ، وطريقة التدريس والتعليم لا تخضع لتوجيه التربوي الصحيح الأكاديمي وإنما تحصيل حاصل ملخصه سوالف وردود أفعال مع رئيس القسم والموجه الفني وهذه هي الزيارات الفنية، فالمستوى المعلن في التدني هو حقيقة يعكس مؤشر  يكشف عن خلل في الادارة التعليمية والإشراف وكذلك في طريقة التعليم وعدم فهم المؤشرات والمعطيات الموجودة في الساحة، وزارة التربية تحتاج تحديثاً ضرورياً يجاري رؤية كويت 2035.

نشر في حساب وزارة التربية الرسمي في «تويتر» لقطات من اجتماع وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي مع البنك الدولي لمناقشة برنامج اصلاح التعليم المتكامل في المرحلة الثانية من برنامج التعاون الفني لتحسين جودة التعليم المدرسي بهدف تعزيز تحصيل الطالب في المدارس، وحقيقة نحن لم نعرف المرحلة الأولى في اصلاح التعليم المتكامل لنعرف المرحلة الثانية.
فكانت التعليقات أغلبها ضد فكرة وعمل البنك الدولي وحالة من الاستياء، إلى الآن لم يعرف أي موظف في التربية شيئاً عن البنك الدولي الذي نسمع عنه ولا نراه سوى في لقطات تنشر في الاجتماعات لبعض مسؤولي وزارة التربية في الاعلام ومواقع التواصل، ومع الأسف أن تكون بداية وزير التربية ليست مختلفة كثيرا عن من سبقه، فهناك اتفاق يرقى إلى اكتمال النصاب بشأن ملف البنك الدولي بأننا لسنا بحاجة اليه وما قدمه ليس بالمستوى الموجود من اصلاح دخل في المرحلة الثانية، فالوزارة مليئة بالكفاءات والخبرات التي تدرك بشكل جيد نقاط الضعف في نظام التعليم الغائب وقادرة على احضاره بشكل مناسب مع الامكانيات وطبيعة المجتمع، وبدل عمل حقل تجارب على الطلاب وخلق إنجازات في ملفات وورق.
وقد ذكرت مصادر بأن معالي وزير التربية قد طلب من البنك الدولي لائحة بإنجازاته التربوية، وما أسهل هذا الطلب!
نحن لا نتهم أحداً بالقصور والعجز والاستغلال لميزانية التربية الضخمة لمشروع مثل هذا، وانما قد حان الوقت للاعتماد على الخبرات والكفاءات الموجودة في وزارة التربية التي تعرف وتدرك أهداف التعليم وغايته في بناء مجتمع وطني، فقد وصل الحال في التعليم بأن المعلم يدخل الحصة الدراسية مرتبكا أشد الارتباك من القرارات المتغيرة في وزارة التربية، والتي نجم عنها تدنٍ في مستوى الأخلاق والتربية وكذلك انخفاض في مستويات التعليم غير المؤهل للمنافسة حتى في العالم الافتراضي الرقمي، فالجيل الحالي غير قادر على الكتابة والقراءة، وكذلك في مخاطبة الآخرين باللغة الإنكليزية بشكل جيد وكذلك في التحدث باللغة العربية بطلاقة، وماذا ننتظر بعد هذه المخرجات؟!
نسأل معالي الوزير: هل التربية متخصصة فقط في التعاقد مع البنك الدولي ومشاريع وصفقات أم مهتمة كثيرا بالتعليم الذي هو مصير أجيال المستقبل؟
يا معالي الوزير، «قضّب» البنك الدولي الباب سريعا، فذلك هو الإنجاز في هذه المرحلة والاستعانة بالكفاءات، قبل أن ينتهي البنك الدولي من المراحل وعمله الذي نسمع عنه صدفة ولا نرى نتائج ايجابية، واسأل أهل الميدان عن البنك الدولي، أسأل جمعية المعلمين، أسئل الطلاب في المدارس، ستكون الاجابة رافقته السلامة.

يطرح سؤال بين الحين والآخر يتكلف بكثير من الأديان والمذاهب وهو: هل يدخل تكفير أهل الكتاب والمذاهب الإسلامية وإزدرائها من باب حرية الفكر ومجال البحث العلمي؟!
  قد يمكن إدراك إجابة السؤال من خلال انتشار هذه الظاهرة ، التي توضح عدم وجود أي خطوة جادة لوقف هذه الأدوات والوسائل ، والتي تفيد بعدم وجود مراقبة ومحاسبة لدعاة الإرهارب والكراهية الطلقاء الذين يحرصون على نشر هذه المقاطع الصوتية والمرئية في مواقع التواصل الاجتماعي دون التفكير في وجود رادع باسم قانون الوحدة الوطنية وقانون الإعلام الالكتروني وقانون الإعلام المرئي والمسموع.
وحقيقة إجابة هذا السؤال لا ننتظرها بالشكل الذي يطرح على العامة ، فحكم التكفير له ضوابط وأحكام وليس للعامة دور في تنفيذه الأمر الذي ينبغي توخي الحذر  عند نشر أحكام التكفير وكذلك ازدراء الأديان والمذاهب.
كل بداية سنة ميلادية نسمع خطاباً موجهاً لأهل الكتاب في التحريض على الكراهية والازدراء وتحريم المشاركة حتى في كلمة تهنئة بالعام الميلادي الجديد «الكريسماس» ، والعام الماضي شاهدنا المعركة التي خاضها البعض على شجرة «الكريسماس» وتجاوبت معها وزيرة الشؤون فورا بإزالة الشجرة من احدى الجمعيات التعاونية وتفاعل النواب تحت مبدأ الحريات والتعايش السلمي إلا أنه في النهاية تمت ازالتها وهذا على الصعيد المحلي..
وعلى المستوى العام في المنطقة نجد بأن خطابات الكراهية الموجهة لأهل الكتاب المسيحين «النصارى» ترقى إلى إرهاب عالمي وخطة منظمة تنشر بين صفوف المسلمين ومواقع التواصل الاجتماعي دون تحمل المسؤولية في إيقاف هذا الخطاب الذي يدعو إلىالكراهية والازدراء والإرهاب وحالة من التناقض الحاد في التعامل وتطبيق القانون.
وقد يمكننا حجب هذا الخطاب من مواقع التواصل الاجتماعي وحظر عناصره ومنظميه ، لكن كيف ذلك في وجود نفس هذا الفكر والخطاب المليء بالكراهية والازدراء بالمناهج الدراسية وفي مراحل التعليم ؟!
دين الاسلام دين سماحة ودين سلام ، وهناك الكثير من المواضيع العقائدية والفقهية التي يجب ان نرسخها في قلوب وعقول الأجيال النشء وخاصة في هذا الوقت الدقيق الذي يتطلب ضرب أمثال وصور  عن السماحة في الإسلام والتعايش السلمي في المجتمع لا التناقض في خلق حالة من الصدام والصدمة.
في رأيي الخاص أجد بأن مسألة وموضوع أهل الكتاب من الجانب العقائدي يحتاج إلى مراحل متقدمة يكون الطالب فيها أكثر فهما ووعيا  ، فالموضوع يحتاج مراجعة ضرورية في ما يتم تلقينه في المناهج ، لا فقط حشو عقول الطلاب منذ الصغر وتعليمهم لأمور تفسد إنسانيتهم ولا تفتح سوى أبواب جديدة لردود فعل وتصرفات تبتعد عن احترام الاديان والتعايش والتسامح وعن ما هو منشود في الأهداف العامة التربوية ، وما يتعارض مع المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية «19/2012».

الأربعاء, 27 ديسمبر 2017

شمشون الكويت ورفض المسؤولين

فهد سيد محمد البالغ من العمر 39 عاماً اشتهر بلقب شمشون الكويت، وقد سجل ارقاماً قياسية عالمية، شمشون الكويت رجل يتمتع بقدرات وامكانيات  خاصة، رجل من بين شماشي العالم والذي تعداهم بمراحل ومستويات من الانجازات والأشياء الغريبة التي يفعلها من اكل جمر،  وزجاج، وثني المعادن بالأسنان، وتحطيم قوالب من الحجر على جميع اجزاء الجسم ووصل به الحال بان يضع القالب على رأسه من الخلف وتكسيره بمطرقة كبيرة!
سحب جميع احجام السيارات بأسنانه ويطمح الآن إلى سحب طائرة ركاب بأسنانه، وتجاوز الحدود بان يطرق المسمار بالخشب بواسطة يده، عمل عروضاً كثيرة في أكثر من مكان، ساهم مع اكثر من شخص في رسم الابتسامة على وجوه ذوي الهمم والاطفال، عمل كل شيء يعجز عنه الانسان الطبيعي عمله، طلب اكثر من مرة مشاركته في افتتاح بطولة أو في نهائي بطولة، ولم ولن يطلب اي شيء منهم ورغم كل هذا يكافأ بالرفض يكافأ باللامبالاة ولا أي شيء من كلمات التقدير، ورغم احتياجه للدعم الا انه لم يطلبه، ورغم احتياجه الشديد للفرصة لم يمنحوه اياها، ورغم معرفة شخصيته عالميا لم يعرف في وطنه بالشكل المطلوب، علماً بأنه في كل دول العالم، يوجد شخص أو شخصان يمتلكون قوى خارقة، وفي الكويت لا يوجد أي شخص غيره ومع ذلك لا يحظى بأي اهتمام، دول أخرى تسخر كل سبل الراحة والتميز والتقدير والدعم المادي والمعنوي لمثل هذه الطاقات، وهنا في الكويت لا يوجد اي شخص يشجعه سوى جهود فردية من الدكتور عبدالعزيز الرشيد والدكتور محمد المفلح ولهما جزيل الشكر.
وقد استغربت كثيراً من قرار شمشون الكويت بأن يهاجر إلى مكان يبدأ فيه حياته ويسجل انجازاته، بعدالمحاولات المحبطة، فقد حاول المشاركة في اكثر من  بطولات إلا اللجان المنظمة ترفض، كماحدث مؤخرا في بطولة «خليجي 23»، فالجميع يعلم بأنه من المفترض أن يشارك في تقديم عرض الا انه مع الاسف لم يحصل على هذه الفرصة، علما بأنه يريد المشاركة دون طلب اي مبلغ مادي ولا شروط، وإنمامن اجل تسجيل انجاز يفخر به بين أهل الكويت، فهل من مسؤول ينصف شمشون الكويت؟!
شمشون الكويت يريد فرصة مشاركة في أي عمل وطني ليسجل انجازا في وطنه هل تتاح له هذه الفرصة؟! وهل ستكون له فرصة بالكويت؟!
لا أريد أن احبط شمشمون رغم عزيمته وقدراته وإمكانياته الخاصة، وان اختصر الطريق الملغوم الذي يحاول بنية صافية الاقتراب منه، لان كل مسؤول هنا يبحث عن مصلحته، يبحث عن ربعه عن جماعته، وللأسف بطلنا شمشون خارج هذه المعادلة والحسبة.

الثلاثاء, 26 ديسمبر 2017

الحفل الماجن!

‏تناقلت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا لوزير الاعلام محمد الجبري ‏مفاده أنه قد أمر بايقاف حفل ماجن يوم السبت الماضي بمنطقة «شرق» وفتح تحقيق في هذا الموضوع، بينما في ذلك الوقت ونقلا عن مصادر ومواقع رسمية فإن وزير الاعلام كان يقوم بزيارة الى ادارة النقل الخارجي بقطاع الهندسة وادارة التشغيل والتنفيذ في قطاع التلفزيون للاطلاع ومتابعة سير العمل بتغطية خليجي 23.
وعند متابعة مصدر الخبر الذي تم تداوله بعنوان «حفل ماجن» نجد أن حسابات وشبكات مواقع إخبارية منظمة هي صاحبة حملة التصريح وليس الوزير الذي ربما تفاجأ هو أيضا من هذا التصريح الذي فيه انتهاك صارخ لكرامة الحضور وكذلك المنظمين والفنانين وإساءة بالغة للجهات التابعة، وذلك بهدف اثارة ردة فعل تنعكس تصادمية على خلفية تصريح سابق بمنع قيام أمسية الشاعر جلال الدين الرومي المتوفى منذ العام 1237م  وربط ذلك بأن الوزير يتبع أجندة ويرضي بعض ناخبيه الإسلامويين، ولا أعتقد بأن الوزير في أول ايام عمله بوزارة الاعلام سيستطيع إطلاق هكذا نوع من التصريحات، وكذلك أوامر المساءلة والإحالة تفاعلت مع كل صورة ومقطع فيديو ينشر في مواقع العالم الافتراضي ويتحمل وحده المسؤولية القانونية لإيقاف أي عمل مرخص تابع لجهة رسمية وكذلك شركات أهلية، وخاصة أن الحفلين اللذين أقيما يوم السبت الماضي في منطقة شرق أحدها تابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وكانت عبارة عن حفل فرقة ناصر بوعوض للفنون الشعبية‏ «فن الصوت» في سوق شرق.
والحفل الآخر اقيم في جمعية شرق على مسرح الشيخ دعيج الخليفة  والذي أحياه المطرب العراقي أوراس ستار  بمشاركة الفنانين عبدالسلام وزايد الزايد، ومتعهد الحفل المنتج عمر المانع، ومنسق ورئيس اللجنة الاعلامية الزميل نايف الشمري،ومقدمة الحفل المذيعة سازديل، وقد حقق الحفل النجاح الباهر المتوقع، ولم تشهد منطقة شرق حفلات مرخصة أخرى في يوم تناقل التصريح لوزير الاعلام بالإحالة للتحقيق بمواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما يضع هذا التصريح موضع السخرية.
فما يحصل الآن في مواقع التواصل الاجتماعي هو هجوم من أطراف عدة لها مصلحة في تهيئة سقوط وزير الإعلام وإيقاعه في فخ القضايا والمواضيع التي هو في غنى عنها،إلا أن هذه الوزارة يصعب التعامل معها وخاصة انها تحتاج تواصلا مع كل الأطراف وإرضاء جميع الشرائح في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج والأنشطة والفعاليات وكذلك في اصدار التراخيص... لذلك ما ننتظره من وزير الإعلام هو عمل، وتنمية وتوعية لدور الإعلام وليس فقط إثارة وإطلاق ونفي التصريحات التي ندرك هدفها دون الحاجة لتبرير واتخاذ الموقف.

الصفحة 2 من 93