جريدة الشاهد اليومية

مشرف عقاب

مشرف عقاب

الأربعاء, 13 ديسمبر 2017

رقي المجتمعات

جميع دول العالم تحث على العدالة والشفافية وتطبيق القانون، والشعوب ترتقي بتطبيق القانون، واول علامة على رقي أي مجتمع تكون في تطبيق القانون والشفافية ويكون هو الحكم بين جميع مكونات المجتمع وفي جميع ديمقراطيات العالم الحر والمتقدم تكون الشفافية والعدالة والمساواة بين جميع شرائح المجتمع اساس اي نظام ديمقراطي وجميع ماقيل مرتبط بتطبيق القانون على الجميع سواسية لان القانون يعتبر هو الفيصل بين السلطة والمواطنين، وألا تكون اي تفرقة بين المواطنين ويكونوا متساوين بالحقوق والواجبات وتسود روح المنافسة الشريفة الشفافة داخل المجتمع وعند تطبيق القانون يرتاح جميع المواطنين وتختفي الواسطة، هذه الآفة التي تنخر في جسم المجتمع وتقتل طموح اي مواطن مجد ويطمح الى مستقبل أفضل، لأن القانون متى ما طبق على الجميع تختفي الواسطة والمحسوبية وهذا ولدنا ويكون الاساس بتقييم العمل الجاد المثمر ومقدار ما تقدم لوطنك.
ان تطبيق القانون يحد من تدخل أي مسؤول او عضو مجلس امة لان تكون الشفافية والمؤهل العلمي والخبرة هي الفيصل بين المواطنين وينفك التشابك الحاصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والتفرغ للعمل والانجاز لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، لان اي حرية او ديمقراطية بدون تطبيق القانون الذي ينظم المجتمع تعتبر عبثاً واخلالاً بالمجتمع وتؤدي الى عواقب وخيمة على الوطن والمجتمع وغير محمودة وخطرة، لذلك يجب تطبيق القانون لأن الدول ترتقي بتطبيقها القوانين، ولله الحمد عندنا ديمقراطية ودستور رائع ويعتبر مفخرة في دول العالم الثالث، وان الحرية والديمقراطية دائما تكون رديفة ومع القانون وتطبيقه وشفافيته، وهذا ما يحث عليه دستورنا من استقلالية وبين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، والمتابع لجميع مشاكل المجمتع كلها من عدم تطبيق القانون على جميع الاصعدة مع الأسف.

الثلاثاء, 12 ديسمبر 2017

التعاون التجاري المشترك

ما يربط دول العالم في أوروبا وأميركا وأميركا اللاتينية قبل اي تعاون مشترك أو اتحاد أو وحدة يكون هناك التعاون التجاري والشفافية والمصالح المشتركة بين الدول سواء في الاقتصاد أو التجارة الحرة، نتحدث بالجامعة العربية عن التعاون التجاري المشترك بين الدول العربية، أين التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية؟ نتحدث كثيرا عن الوحدة العربية والتضامن العربي ووحدة الصف والمصير والسوق العربية المشتركة، ويظل هذا الموضوع حديثاً وأماني فقط، أين الجامعة العربية والبرلمان العربي ودورهما في توسيع نطاق العمل العربي المشترك؟ أين المسؤولون والاقتصاديون العرب من تفعيل السوق العربية المشتركة؟ من يرى ما يتمتع به العالم العربي من ثروات طبيعية ومالية كثيرة مهمة سواء في حجمها أو تنوعها ورابط الدول العربية في وحدة جغرافية متصلة من الأرض وتاريخ مشترك ولغة واحدة يجد ان منظومة السوق العربية المشتركة لا توفر للعرب أوضاعاً اقتصادية واجتماعية وسياسية فحسب وانما توفر أيضاً أوضاعاً سياسية وتفاوضية يصعب تجاهلها، يجب الاسراع بتفعيل السوق العربية المشتركة، ويجب علينا اعتماد أسلوب المصارحة والمكاشفة دون أي حساسيات، ولتكن البداية مجرد اشارة تستند الى لغة الأرقام والاحصائيات التي لا تكذب أبداً، والتي تؤكد أن عدد سكان العالم بازدياد وسيعبر عدة مليارات مواطن خلال أعوام قليلة، وأن نصيب العالم العربي من هذه الزيادة السكانية سيكون كبيراً، ومن الطبيعي أن تتزايد عدد السكان في العالم العربي وأن الأرض العربية مليئة بموارد طبيعية يحسدنا عليها الآخرون من بترول ومعادن وخامات في بعض الدول وانهار وأراض صالحة للزراعة في دول أخرى، والحقيقة أن عدم النجاح في استغلال وتوظيف الموارد العربية الضخمة يرجع إلى أن العالم العربي برغم كل ما يتوافر له من عناصر الوحدة والتكامل مازال مقسماً ومفتتاً وتعكس بكل أسف واقع التردي وغياب الديمقراطية والحيوية في التعامل بين دولنا والادراك السياسي والاستراتيجي. ان أي دولة عربية مهما تعاظمت قدراتها لا يمكنها وحدها مواجهة التحديات بمفردها، إن العالم العربي الآن بات على اقتناع كامل بأهمية انشاء سوق عربية مشتركة على أساس أن التكامل الاقتصادي ليس فقط مجرد ضرورة حتمية وانما هو الخيار الوحيد، وأظن أن إلحاجة الى السوق العربية باتت أشد الحاحاً من أي وقت مضى، وأن هذه السوق هي بمثابة اشارة الى أن هذه الأمة مازالت تملك حيوية اثبات الوجود والقدرة على تجنب أي محاولات محتملة في الغد للتشهير أو الابتزاز في ظل العولمة التجارية والاقتصادية أو تحت وطأة الحاجة لمجاراة احتياجات الاقتناء لمنتجات العولمة التكنولوجية والعلمية، وليست كل دوافع الدعوة الى اقامة السوق العربية المشتركة مجرد تعبير عن مشاعر سياسية طارئة وانما أغلبها يعكس احساسا بضرورة تأمين احتياجات الحاضر والاستعداد لأي مجهول يختبئ لنا في المستقبل، ولنا تجارب في الشعوب ومنها أوروبا وأميركا، فتجربة السوق الأوروبية المشتركة الناجحة قائمة على التكامل الاقتصادي بين الدول الأوروبية بالتساوي، ولا توجد دولة كبيرة واخرى صغيرة، إن الأمم العظيمة هي التي ترى الأخطار العظيمة وتتحسب لها قبـل وقوعها، رحم الله الشاعر الذي قال: بلاد العرب أوطاني منَ الشّـامِ لبغدان.

في العمل الديمقراطي السياسي في الدول الديمقراطية والدستورية يكون الفيصل بين الجهات المختصة هو الصالح العام وخدمة المجتمع المدني ويكون هناك اختلاف بين الجهات السياسية ولا يكون هناك أي شيء شخصي لأن الجميع يعمل للصالح العام وليس للتكسب السياسي، في جميع الدول الديمقراطية العريقة التي تمارس العمل الديمقراطي يكون هناك معيار وميثاق شرف بين جميع الأحزاب والمكونات التي تمارس العمل الديمقراطي، وقد تختلف في الكثير من الأمور التي تمارس وقد تصل إلى الخلاف الحاد لكن يظل هناك بصيص نور وتشاور وعدم قطيعة بين الجهات المختصة في العمل الديمقراطي، هناك الخلاف لا يفسد للود قضية لأنه بالنهاية يكون هناك شبه إجماع على التعاون والشفافية بين الجهات السياسية ولا يكون هناك أي فجور أو خصومة ولا يتم تخوين بعضهم البعض ولا تهم وتجريح شخصي،ان الفجور السياسي والخصومات السياسية في السنوات الأخيرة بالعالم العربي خطيرة وغير محمودة وتعتبر ثقافة مع الاسف، ان الفجور السياسي في الخصومة السياسية وعدم تغليب المصلحة العامة في جميع الامور، المشكلة بالعالم العربي والعالم الثالث إما ان تكون معي وتحمل وجهة نظري أو تكون عدوي،أين مقولة الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، في اوربا وأميركا يختلفون في الرأي ولكن تكون هناك  المصلحة العامة ويحرصون عليها في جميع الامور، ان الخلافات الراقية التي كانت تعود بالفائدة على عموم الوطن، اي خلاف او خصومة سياسية ومهنية في أوربا وأميركا يحل بطريقة صحيحة وبدون اي تجريح أو إهانة و هي مدرسة فكرية تناقش وتناظر الحجة بالحجة،وتكون هناك خصومات وخلافات لكنك لا تسمع اي سب أو شتيمة أو تدني للغة الحوار أو جر الخلافات حول القضايا العامة إلى مناطق أخرى شخصية فتزيد معها عمق الخصومات والشتيمة لا تنم إلا عن خواء فكري وعجز بالحجة ان الجاهل يستخدم الشتيمة لانه لا يملك الثقافة والفكر حتى يخلق الحجة أو هكذا اصبحنا نختلف ونسب الناس لشعرهم أو شكلهم ونتناحر على القضايا السياسية بشكل يضر البلد وللأسف تصفق الآلاف وتطرب لهذه الأساليب المتدنية التي تنال من أوصال اي  وطن فتمزقها، من الطبيعي وجود اختلافات الرؤى السياسية في أي مجتمع، لكن أم المصائب ان يكون هناك فرقاء في ألوان الطيف السياسي يفجرون ويعاملون في خصوماتهم السياسية ما يجر البلاد الى الخلف لان في التناحر البغيض فرقة وفي التنافس الراقي المحمود تعم الفائدة واحترام الرأي والرأي الآخر، ختاما يجب على الجميع سواسية تغليب لغة الحوار المتمدن في جميع الامور التي تمارس وتهم الوطن والمواطن ورص الصفوف وعدم الفرقة والتحلي بالروح الديمقراطية وان نعمل لما يجمعنا ولا يفرقنا لأن الوطن للجميع ويسع الكل،نسأل العلي القدير ان يحفظ وطننا الغالي من كل سوء  ودمتم.

السبت, 09 ديسمبر 2017

المرأة والعنف بالمجتمعات

هناك من يمارس العنف ضد المرأة، وبالاخص في العالم الثالث والعربي لدرجة انه وصل إلى ثقافة تمارس بالمجتمعات مع الأسف. ان العنف ضد المرأة عمل لا يرتبط بدولة معينة أو مجتمع معين، ان العنف ضد النساء هو مصطلح يستخدم بشكل عام للاشارة إلى أي أفعال عنيفة تمارس بشكل متعمد أو بشكل استثنائي تجاه النساء والاسر ومثله مثل جرائم الكراهية وجرائم الحرب ضد الإنسانية فان هذا النوع من العنف يستند إلى الضحية كدافع رئيسي، لقد عرفت الجمعية العامة للأمم المتحدة العنف ضد النساء بأنه أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس والذي يتسبب في احداث ايذاء أو ألم جسدي وجنسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات. ان العنف ضد النساء في أغلب الاحيان يكون في المجتمعات غير المتعلمة وفي الدول التي تعاني من مشاكل اجتماعية وحروب، ان العنف ضد المرأة والأسرة والمشاكل المرتبطة بالنساء سواء حدث في اطار الحياة العامة أو الخاصة، كما اشار اليه الاعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 بأن هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من كلا الجنسين أو أعضاء في الأسرة أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها، وتعمل حكومات ومنظمات حول العالم من أجل مكافحة العنف ضد النساء. ان الدول التي تحصل بها انتهاكات وعنف تكون من الدول التي لا توجد بها ديمقراطية وحقوق الإنسان حتى وصل العنف إلى الجنسين الرجال والنساء وحتى الأطفال، في كلمة له بهذه المناسبة أكد الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون في عدة مناسبات على أهمية قضية انهاء العنف ضد المرأة وايجاد الحلول لها بأسرع وقت ممكن.
ونبرز أهمية هذا الموضوع لكن لايزال العنف مستمرا حيث تتعرض النساء في كل انحاء العالم لأعمال العنف، وقال ان استمرار أعمال العنف ضد المرأة امر مشين ويجب ان يتوقف لأن حقوق المرأة ليست امرا خاصا بالنساء فقط ولكن الرجال والفتيان ايضا الذين دخلوا اخيرا كشركاء معنا في معركة مناهضة العنف ضد المرأة، وتدعو حملة «اتحدوا لوقف العنف ضد المرأة» الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والشباب والقطاع الخاص ووسائل الإعلام ومنظومة الأمم المتحدة برمتها إلى التضافر في التصدي للآفة العالمية المتمثلة في ارتكاب العنف ضد المرأة والفتاة، يجب اصدار قوانين وطنية للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة والمعاقبة عليها، واعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية متعددة القطاعات، وتعزيز جمع البيانات عن انتشار العنف ضد المرأة والفتاة، وزيادة الوعي العام والتعبئة الاجتماعية، وحل جميع المشاكل الأسرية والحياتية والتصدي للفكر غير السليم في التعامل مع المرأة. ختاما يحث ديننا الحنيف على التعامل الإنساني والرحمة والمودة بين الرجل والمرأة في جميع الأحوال.

الخميس, 07 ديسمبر 2017

مسيرة الخير بالخليج العربي

إن مسيرة الخير  بين دول المجلس الخليجي تعتبر فريدة وغير مسبوقة في العالم العربي ، يعتبر مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي نموذجا يحتذى بين المنظمات الإقليمية والدولية التي مر عليها سنوات طويلة وقد قل عملها وحماسها، ومازال مجلس التعاون في أوج حماسه وعمله وقوته، وبرزت مميزات مجلس التعاون في التنسيق والتشاور والتوافق بين أعضائه في القضايا المحلية والعالمية عبر آليات عمل وقنوات اتصال وتنسيق للسياسات والتحركات إقليميا ودوليا وعلى مختلف المستويات. ان التعاون بين دول المجلس قائم على الشفافية.
ان فكرة إنشاء مجلس التعاون الخليجي من الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله عام 1980 م وتم إبلاغ دول الخليج العربية عن الفكرة والتصور الكويتي للمجالات السياسية و الاقتصادية والنفطية والثقافية والعسكرية ، والتي جاءت في إطار استراتيجية مشتركة وشاملة، وجدت تجاوباً من دول الخليج العربي الخمس كافة  الخليج العربي لدينا تجربة طيبة وطموحة ممثلة في مجلس التعاون الخليجي وهي تجربة مثالية ورائدة  في جميع المجالات التي تهم مواطني دول المجلس وان ما يجمع بين شعوب الخليج العربي الدين والنسب وصلة القربى والمصير المشترك،  لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مسيرة مميزة من الانجازات في مختلف المجالات التي تخدم المواطن الخليجي وتحقق تطلعاته، وجاء قيام هذا التكتل الخليجي المنفرد في خصوصيته الذي يضم تحت جناحيه ست دول شقيقة ترتبط فيما بينها برباط الدين واللغة والعادات والتقاليد ووحدة الأهداف والمصير المشترك ليصبح اليوم نموذجا فريدا يحتذى في العلاقات الدولية والتكتلات الإقليمية ،في عام 1981 اعلن في اجتماع تاريخي جمع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الست  وعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي على صيغة توافقية للتعاون بينهم والتي كان من أهم أهدافها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين شعوب دول المجلس في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها وعمل قادة المجلس خلال تلك السنوات على المضي بمسيرة المجلس نحو تحقيق أهدافه التي تصب في مصلحة أبناء الخليج وتطور علاقات دولهم بالدول والشعوب المختلفة،وشهدت مسيرة المجلس خلال السنوات تطورات عدة في مختلف المجالات، حيث قام قطاع الشؤون السياسية بمتابعة وتنفيذ القرارات والتوجيهات السياسية الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري،  استراتيجية موحدة في جميع المجالات ولكن لكل دولة خصوصيتها وشأنها الداخلي، والشراكة مبنية على الاتفاق والتنسيق والمصالح المشتركة.
ان مسيرة دول الخليج العربي في منظومة مجلس التعاون تعتبر رائدة بالعالم العربي والعالم الثالث، ان هناك الكثير من التجارب بالعالم عن التعاون بين الدول وبالأخص بالعالم العربي منذ سنوات طويلة وهي تجارب لم يكتب لها النجاح مع الاسف، ان دول الخليج العربي لديها امكانات كبيرة واسهامات على مستوى العالم، ومر على العالم العربي الكثير من حالات الوحدة والفيدرالية ولكن فشلت فشلا ذريعا لانها لم تكن مدروسة بشكل صحيح.. ان الوحدة تكون بين الشعوب، والدول لا تقاس بمساحتها وعدد سكانها بل تقاس بدورها واسهاماتها في المجتمع الدولي،ان دول المجلس  لها اسهامات وانجازات ومساعدات على المستوى الدولي وفي المحافل الدولية وتماسك شعبها مع قيادته والتي تباهي بها الدول المتقدمة، واكبر دليل على هذا الكلام عند الغزو العراقي وقفت جميع دول المجلس وشعوبها مع الحق الكويتي وساهمت في تحرير الكويت، فدول المجلس منذ القدم جبلت على التكافل والتعاون والرحمة والود وهذه سمة محمودة وغير مسبوقة في وطننا العربي بين الحاكم والمحكوم.
ختاما نتمنى الخير والرفعة لجميع دول المجلس وشعوبها ويديم نعمة الأمن والأمان في جميع دول المجلس الخليجي، ودمتم.

الأربعاء, 06 ديسمبر 2017

ذكرى الشيخ عبدالله السالم

مرت علينا ذكرى وفاة الشيخ عبدالله السالم  الصباح، رحمه الله، والذي توفي في 24 نوفمبر 1965، وهو أمير الكويت الحادي عشر ، تولى الحكم بعد وفاة ابن عمه الشيخ أحمد الجابر الصباح وتسلم الحكم رسميًا في 25 فبراير 1950، واستقلت الكويت في عهده ونحتفل بيوم 25 فبراير كيوم للاستقلال تقديرًا له ، هو الابن الأكبر لحاكم الكويت التاسع الشيخ سالم المبارك الصباح،  وكان يحب العلم والأدب والتاريخ ومعرفة الأنساب  وكان قبل توليه الإمارة يرعى الأطفال والأيتام ، وقد تولي الحكم عند وفاة الشيخ أحمد الجابر الصباح في زيارة إلى الهند ، وخلال تلك الفترة تولى شؤون البلاد الشيخ عبد الله المبارك الصباح حتى يعود الشيخ احمد الجابر الصباح من الهند  وعندما تسلم الحكم تنازل عن كل ما يملك إلى مالية الكويت لخدمة الشعب ، وقد تم إنشاء العديد من المدارس في عهده وتزويد جميع مناطق الكويت بالخدمات كتأمين العلاج المجاني للمواطنين والمقيمين وإنشاء مستشفى الصباح ، وتم إنشاء أكبر محطة لتقطير مياه البحر في العالم في ذلك الوقت ، وقد وضع أول نظام للجمارك في تاريخ الكويت في 15 مايو 1951 ، وتم إصدار طابعين بريديين بمناسبة عيد جلوسه، الأول كان أخضر وعليه علم الكويت وفي 25 فبراير عام 1960 و الثاني كان أزرق اللون وعليه علم الكويت أيضا وكان من فئة 60 بيزة، وبعد أن صدر الدينار الكويتي تقرر إلغاء جميع الطوابع الكويتية التي كانت تحمل فئة البيزة وتم استبدالها بطوابع أخرى وقام بالكثير من الإجراءات التي من ضمنها إعطاء الاستقلال للكويت ، حيث تسلمت الكويت في 1 فبراير 1958 مسؤولية الخدمات البريدية في الداخل ، وقد تم إصدار طابع بريدي حمل صورته ، وتسلمت الكويت المسؤوليات الخارجية للبريد في 1 فبراير 1959، وتم إصدار طابع بريدي آخر يحمل صورته ، وقام بوضع قانون للجنسية في عام 1959 ، وقام بحث دائرة المالية بإجراء دراسات عاجلة لإصدار عملة وطنية للكويت ووضع قانون النقد الكويتي في 19 أكتوبر 1960 الذي قرر بأن يكون الدينار الكويتي هو وحدة النقد الكويتي ، وينص القانون أيضًا على إنشاء مجلس للنقد ليتولى مسؤولية إصدار النقد والمسكوكات الجديدة ، وينص القانون على أن ينقسم الدينار إلى ألف فلس ، قام بالتوقيع على وثيقة استقلال الكويت من المملكة المتحدة مع السير جورج ميدلتن في 19 يونيو عام 1961و لقب بكثير من الالقاب من قبل شعبه الكويتي فمن هذه الالقاب  ابو الاستقلال ، ابو النهضة الحديثة ، ابو الدستور ، ابو الخير ، ابو الأيتام و ابو الكويت.
ختاما رحم الله الشيخ عبدالله السالم واسكنه فسيح جناته.

الثلاثاء, 05 ديسمبر 2017

جامعة الكويت ... الحلم والحقيقة

احتفلت جامعة الكويت بالذكرى الـ51 لافتتاحها من قبل أمير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم في 27 نوفمبر 1966 في خطوة رائدة بتاريخ ومسيرة التعليم العالي في الكويت وقالت الجامعة في بيان صحافي ان مسيرتها بدأت في العام 1966 عندما صدر المرسوم الأميري بانشائها وخول لها مسؤولية اعداد وتأهيل الشباب باعتبارهم ثروة الوطن والمسؤولين عن تأسيس عالم المستقبل بسواعدهم القوية والمعرفية والثقافية والعلمية من خلال تقديم تعليم متميز والمساهمة في انتاج المعرفة وتطويرها ونشرها لتحقيق أهداف التنمية واحتياجات المجتمع، حديث جميل وممتع ولكن الواقع غير ذلك، أصبح من الأحلام مشاهدة جامعة ثانية عندنا، منذ سنوات والحديث عن جامعة الشدادية، متى نرى الحقيقة في جامعة الشدادية؟ مجرد سؤال، بأنه نظراً لكبر حجم مشروع مدينة صباح السالم الجامعية وتجاوزه حجم طاقة جامعة الكويت فكان من المفترض أن يعهد المشروع إلى وزارة الاشغال العامة، ننتظر الجامعة منذ سنوات طويلة جداً تعدت الخمسين عاماً، هذا حال التنمية مع الأسف. لقد تم انشاء جامعة الكويت الوحيدة في أكتوبر بموجب القانون رقم 29  لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المكملة له، في السابع والعشرين من نوفمبر عام 1966 وبعد خمس سنوات من حصول الكويت على استقلالها وتحقيق سيادتها الكاملة، تم افتتاح الجامعة رسمياً وسط احتفال ضخم أشبه بالمهرجان الرسمي والعلمي والشعبي حضره صاحب السمو أمير البلاد المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح طيب الله ثراه، مرت هذه السنون الطويلة ومازالت الجامعة على حالها ولم تبن أي جامعة طول هذه السنين نعود لصلب الموضوع ان الجامعة  في الشدادية والتي يقال إنها ستنتهي سنة 2020، هل هذا الكلام منطقي هل هذا خوش تخطيط وخوش تنمية الامور مقلوبة وغير منطقية، هل تقوم وزارة التربية ممثلة بالجامعة بقبول جميع الطلبة الناجحين من الثانوية العامة ومن يتحمل هذا القصور؟ والمشكلة التي تهم أكبر شريحة من المجتمع وهي الشباب، المشكلة أنه لا يوجد أي تخطيط مع الاسف  في جميع مناحي الحياة للناجحين من الثانوية العامة ومن يتحمل هذا القصور نحن في نهاية سنة 2017 ولم تنشأ أي جامعة حكومية جديدة ولكن بالمقابل تم انشاء الكثير من الجامعات الأهلية،   نسمع عن جامعة الشدادية التي حدد لها موقع منذ سنوات طويلة وما زالت اطلالاً مع الاسف، أين التخطيط أين التنمية البشرية التي  نتحدث عنها ليل نهار وتتشدق الحكومة دائما بأنها  مع التعليم والتحصيل العلمي ومحو الأمية؟ ان الواقع الذي نعيشه في الكويت التي تعتبر من أغنى دول العالم  قاطبة  ومازلنا متأخرين عن جميع دول العالم ودول الخليج. دول الخليج الشقيقة تطورت كثيراً ومازلنا على حالنا وقد افتتحت عدة جامعات متعددة، الوضع عندنا غير طبيعي فاغلب مؤسساتنا ما زالت في مواقع مؤجرة هل يعقل هذا الكلام؟ في الدول التي تخطط، تضع  مواعيد تنفيذ الخطط، لن نتحدث عن دول بعيدة، سنتحدث عن السعودية والامارات العربية، لقد تم  افتتاح جامعة الملك عبدالله في جدة والتي  وضع حجر الاساس لها في 21/10/2007 ومساحتها 36 كيلو مترا مربعا بكلفة  10 مليارات ريال سعودي، وفترة بنائها وانشائها  بهذه الضخامة ومساحتها الكبيرة لم تتعد ثلاث سنوات فقط، وتعتبر من أحدث الجامعات في العلوم والتكنولوجيا في العالم، ومفخرة خليجية  في مجال البحث العلمي، وتم  افتتاح الجامعة الأميركية في الشارقة وهي  مملوكة لحكومة الشارقة وقد وضع حجر الاساس عام 1997 وتم بناؤها خلال سنتين فقط، ومساحتها  تقارب 20 كيلومتراً مربعاً، ليش عندنا بالكويت بناء الجامعة يتأخر لمدة 50 سنة مع أرقام فلكية بالاسعار؟
ختاماً، الاوضاع عندنا غريبة نخرج  من مشكلة إلى اخرى، من أزمة الصحة إلى التعليم إلى المرور إلى البيئة ونتحدث عن التنمية دائماً، صباحاً ومساء مع الأسف، ودمتم.

الإثنين, 04 ديسمبر 2017

دول العالم والخصخصة

أغلب دول العالم تقر الكثير من القوانين بعد دراسة مستفيضة ومنها قوانين الخصخصة بعد دراسات وأبحاث مستفيضة،الحكومات الكويتية المتعاقبة تتحدث منذ سنوات عن خصخصة بعض المرافق الحكومية،الغريب لا تخرج الخطط إلا عند نزول أسعار البترول،وعند ارتفاع أسعار البترول توضع الخطط بالأدراج مع الأسف،ان الخصخصة هي خطة طموحة لخصخصة عدد من القطاعات، وهذا معمول به في اغلب دول العالم، فحكومات العالم تقر الكثير من القوانين بعد دراسة مستفيضة، وفي الكويت نقر الكثير من القوانين عند تشكيل أي حكومة وتكون متسرعة وتُلغى وبعضها يجمد مع الأسف بعد فترة وتدخل القوانين في الادراج، وكأنك يابوزيد ماغزيت، ومن هذه القوانين قانون المجلس الأعلى للتخصيص تم اقرار قانون المجلس الاعلى للتخصيص منذ سنوات ولم ير النور وهو الجهة المشرفة على تنفيذ برامج الحكومة في الخصخصة ويكون مجلس الأمة وديوان المحاسبة لهما الدور الرقابي على عمليات الخصخصة، وان لا تخصخص أي من المشروعات الكبرى التي تملكها الدولة إلا بقانون وان حصيلة بيع الشركات بالقطاع العام تضاف الى احتياطي الاجيال القادمة والميزانية، فيه حماية المستهلك وضمان حقوق العمالة الوطنية وهي من اهم اهداف القانون، والغريب ان القانون اقر منذ فترة طويلة ولم يطبق ونحن نتحدث ليلاً ونهاراً عن الشفافية والقانون والمحافظة على المال العام، السؤال: هل الخصخصة تطبق في ظل الاسلوب الحالي وهذه البيروقراطية الحالية وتصاعد مؤشر الفساد وعدم وجود قرار حكومي؟ والاجابة ان تطبيقها يكون شبه مستحيل.ان اغلب دول العالم لا تخصخص الشركات الرابحة وان الأمر فقط على الشركات المتعثرة لتحسين وضعها المالي وأدائها، عموما ان اغلب دول العالم التي تقوم بتخصيص مؤسساتها وشركاتها تكون من الدول التي تحصل على قروض واشراف من البنك الدولي أو الصندوق الدولي الذي بدوره يضع برامج لتنظيم المسار الاقتصادي لهذه الدول الفقيرة ومعالجة الخلل والمشكلة فيها، ان قانون الخصخصة قانون ممتاز ولكن اذا طبق بشفافية وعدالة.
ختاما: ان الخوف آخر المطاف ان تكون الخصخصة أو التخصيص مجرد تنفيع وبيع املاك الدولة لفئة قليلة على حساب الاكثرية والمال العام والاجيال القادمة.

كانت الكويت تسمى بلاد العرب في الستينات بعد الاستقلال ومازالت ، ويعيش فيها الجميع بكل أريحية وكرامة ولا فرق بين المواطن والمقيم والوافد، والمجتمع الكويتي عموما لا يفرق بين المواطن والوافد فقد جبلنا على التعايش والمساندة بين الجميع ولدينا دستور جميل. 
لا يفهم من المقالة أننا ضد أي مقيم أو وافد في الكويت بلد الجميع،ان الخلل في سياسات الحكومات المتعاقبة التي لم تحل الخلل في التركيبة الإسكانية والوظائف والتعيين في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية،اين حديث الحكومات المتعاقبة عن التكويت والاحلال؟ اين الشفافية وتكافؤ الفرص وتطبيق القانون في التعيينات والوظائف؟ هل يعقل أن يتم تعيين وترشيح الوافدين والمقيمين عن طريق الوزارات والهيئات الحكومية والمواطنين يدخلون في متاهة التعيين والدور في ديوان الخدمة المدنية؟،ان وجود أكثر من عشرين ألف كويتي وكويتية في جدول التوظيف بديوان الخدمة والوزارات والهيئات الحكومية، يقال هناك دور ومعايير للتوظيف للجميع من أجل حصولهم على استحقاقات متماثلة تتناسب مع كفاءة كل منهم ونزاهته وابداعه وقدرته على تقديم أعمال ذات مردود ايجابي للوطن، لكن الحاصل مع الأسف يتم تعيين الوافدين والمقيمين،اين الحديث عن التكويت والإحلال،السؤال الهام أين دور مجلس الأمة ودوره الرقابي على أداء الحكومة،يجب أن يتدخل المجلس ويقوم بعمل التشريعات التي تلزم الحكومة بحل هذه المشكلة العويصة،مع الاحترام والتقدير لجميع الاخوة الوافدين والمقيمين،ان الخلل في التعيين بالجهاز الحكومي،والحكومات المتعاقبة والمجالس تتحدث عن تطبيق القانون والشفافية وتكافؤ الفرص في تعيين العاملين والموظفين بالشفافية والعدالة، وتم عقد الكثير من الندوات والمؤتمرات عن الإحلال والتكويت وانه لا توجد اي واسطة او ما يسمى بالبراشوت بالتعيين، جميع دول العالم تحث على العدالة والشفافية وتطبيق القانون والشعوب ترتقي بتطبيق القانون وان أول علامة على رقي أي مجتمع هي تطبيق القانون والشفافية، ويكون هو الحكم بين جميع مكونات المجتمع وفي جميع ديمقراطيات العالم الحر والمتقدم تكون الشفافية والعدالة والمساواة بين جميع شرائح المجتمع اساس أي نظام ديمقراطي وجميع ما قيل مرتبط بتطبيق القانون على الجميع سواسية لان القانون يعتبر الفيصل بين السلطة والمواطنين والمقيمين وألا تكون هناك أي تفرقة بين المواطنين والمقيمين ويكونون متساوين في الحقوق والواجبات وتسود روح المنافسة الشريفة الشفافة داخل المجتمع وعند تطبيق القانون يرتاح جميع المواطنين وتختفي الواسطة هذه الآفة التي تنخر في جسم المجتمع وتقتل طموح أي مواطن  مجد ويطمح الى مستقبل أفضل، لان القانون متى ما طبق على الجميع «تختفي» الواسطة والمحسوبية في التعيين ويكون الاساس في التقييم العمل الجاد المثمر ومقدار ما تقدم لوطنك،يفترض ان تطبيق القانون يحد من تدخل أي مسؤول او عضو مجلس أمة، وان تكون الشفافية والمؤهل العلمي والخبرة هي الفيصل بين المواطنين وينفك التشابك الحاصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والتفرغ للعمل والإنجاز لما فيه مصلحة الوطن المواطن، لان أي حرية او ديمقراطية بدون تطبيق القانون الذي ينظم المجتمع تعتبر عبثاً واخلالاً بالمجتمع وتؤدي الى عواقب وخيمة على الوطن والمجتمع وغير محمودة وخطرة، لذلك يجب تطبيق القانون لأن الدول ترتقي بتطبيقها القوانين، ولله الحمد عندنا ديمقراطية ودستور رائع ويعتبر مفخرة في دول العالم الثالث وان الحرية والديمقراطية دائما تكون رديفة ومع القانون وتطبيقه وشفافيته، وهذا ما يحث عليه دستورنا من استقلالية بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ودمتم.

السبت, 02 ديسمبر 2017

محمد الدرة والانتفاضة

إن قتل الطفل الفلسطيني محمد الدرة، الذي تحول لأيقونة الانتفاضة الفلسطينية ومُلهمها،وصورتها الإنسانية في مشهد لن ينساه العالم، وما يزال يؤرق ويفضح إجرام كيان الاحتلال حتى الآن واستشهد الدرة في حضن والده،وقد بدأ الجنود الإسرائيليون بإطلاق النار الكثيف على جمال ومحمد الدرة وهما أعزلين، وقد احتما وراء البرميل الإسمنتي، وان إطلاق النار وقع وأدى الى استشهاد محمد الدرة يوم 30 سبتمبر 2000 بين ذراعي والده، وأظهرت كيف أن الوالد كان يطلب من مطلقي النيران التوقف، لكن دون جدوى، إذ فوجئ بابنه يسقط شهيداً،حاول الاحتلال وجهات يهودية متطرفة التنصل من الجريمة بإلقاء اللوم على المقاومة الفلسطينية، والادعاء أن الطفل محمد قتله فلسطينيون لتشويه صورة الجيش الإسرائيلي لدى الرأي العام الدولي وشكلت حادثة استشهاد الطفل محمد صدمة كبيرة ليس فقط لوالده الذي كان معه وإنما لوالدته وعائلته،لكن الله سبحانه وتعالى عوضهم عن الشهيد بطفل آخر أطلق عليه اسم محمد تيمنا بأخيه،الذي قتله الجنود الإسرائيليون بدم بارد وامام جميع وكلات الانباء،كما أصبح الطفل محمد أيقونة الانتفاضة الفلسطينية ومُلهمها،وصورتها الإنسانية في مشهد لن ينساه العالم،وقد اندلعت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية يوم 28 من سبتمبر 2000، عقب اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون المسجد الأقصى، ومعه قوات كبيرة من الجيش والشرطة وتجوّل شارون آنذاك في ساحات المسجد، وقال إن الحرم القدسي سيبقى منطقة إسرائيلية، وهو ما أثار استفزاز الفلسطينيين، فاندلعت المواجهات بين المصلين والجنود الإسرائيليين،ووفقا لأرقام فلسطينية وإسرائيلية رسمية فقد أسفرت الانتفاضة الثانية عن استشهاد 4412 فلسطينياً، إضافة إلى 48 ألفاً و322 جريحا، بينما قتل 1069 إسرائيلياً وجرح 4500 آخرون، وعندما كان جمال ومحمد على وشك عبور التقاطع سيراً على الأقدام، قام الجنود الإسرائيليون بإطلاق النار  فانحنى جمال ومحمد واستخدموا برميل إسمنتي طوله ثلاثة أقدام  كان ملقى تجاه الحائط، ليحميا نفسيهما من الرصاص. وكانت هناك حجرة رصف كبيرة فوق البرميل،فأتاحت لهم مزيداً من الحماية،ما تقوم به اسرائيل من قتل وتشريد وحصار للشعب الفلسطيني يعتبر من الجرائم ضد الإنسانية والمنصوص عليها في جميع القوانين والأنظمة الدولية.

الصفحة 1 من 76