جريدة الشاهد اليومية

عبدالله الشملان

عبدالله الشملان

الجمعة, 29 يونيو 2012

صور الكويت زمان

قرأت الحلقة الأولى من كتاب أنور النوري، أول أمين عام لجامعة الكويت »في مرابع الذكرى« والذي نشرته »الشاهد« مشكورة، حيث عودتنا على نشر مثل هذه الكتب المفيدة والممتعة.
وقد عادت بي الذكرى الى صور الكويت زمان، وتخيلت وأنا أقرأ مذكرات النوري، شوارع الكويت زمان، وفرجانها وحاراتها، وأحسست اني أعود بمشاعري ونبضات قلبي الى ذلك الزمن الجميل الذي عاش فيه آباؤنا وأجدادنا.
وما لفت انتباهي في هذه المذكرات ما قاله النوري عن الشيخ فهد السالم الصباح، طيب الله ثراه، وكيف كان الأطفال العائدون من المدرسة يسلمون عليه وهو جالس على الدكة، وان الشيخ فهد كان يدعو بعض الأطفال للجلوس معه ويتبادل معهم الأحاديث.
هذه الصورة، وهي واحدة من آلاف الصور، التي يحتفظ بها تاريخ الكويت عن علاقة آل الصباح بالشعب الكويتي، تؤكد ان هذه الأسرة الكريمة كانت ومازالت تمثل نبضا في شرايين الكويتيين، وهي موضع محبة وتقدير واعتزاز لدى كل كويتي كبير وصغير.
لقد أثبت لنا التاريخ والحاضر الذي نعيشه ان أسرة الصباح الكرام تلتحم مع الكويتيين بصدق، وتتفاعل معهم بحرارة ومودة، وتعمل على تحقيق الازدهار للوطن وللمواطن، همها اسعاد أبناء الكويت وحفظ كرامتهم وحقوقهم، ودفع كل ما من شأنه ان يسيء اليهم أو يؤذي مشاعرهم.
وهذه المعاملة الأبوية الدافئة والأخوية الصادقة من أسرة الخير والمحبة والرجولة ليست بغريبة، ولا مصطنعة، بل هي نابعة من أصالة هذه الأسرة المباركة التي اختارها الكويتيون قائدة لهم، وارتضت هي أن تنذر نفسها لتحقيق الرخاء لهذا الشعب الأصيل
انها علاقة ممتدة في أعماق التاريخ، وهي عشرة عمر تشهد عليها الوقائع والأحداث، وستبقى هذه المسيرة المزدهرة بإذن الله تعالى رغم كل المصاعب والتحديات وليحفظ الله الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه.

الثلاثاء, 19 يونيو 2012

منع السفر والضبط والإحضار

هل عملية الضبط والاحضار ومنع السفر بحق المواطن الكويتي بسبب الديون جائزة؟ ان المشرع الذي شرع قانون منع السفر والضبط والاحضار على كل مدين عليه اعادة النظر بهذا القانون فلماذا بسبب الديون يتم منعه من سفره وضبطه واحضاره وحرمانه من السفر من اجل الدراسة او العلاج بالخارج او اداء مناسك العمرة؟
علينا الاتجاه الى راتب المدين والاستقطاع منه او احضار كفيل من الدرجة الاولى يتم الاستقطاع منه لصالح الجهة الدائنة لحين تسديد الدين اذا لم يستدل على راتب ثابت للمواطن المدين وليس بضبطه واحضاره ومنعه من السفر وحبس حريته , اذا كان المواطن المدين معسرا ولا يجد الوفاء وليس له مال ظاهر غير السكن الخاص الذي لا يجوز التعدي عليه، يجب ان نتجاوز عنه قال الله تعالى »وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون«صدق الله العظيم، وتدل هذه الآية الكريمة على ان الله تعالى يأمر بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء وكلنا نعلم ان هناك اسرا متعففة بسبب الديون فكيف يسدد وهو معسر وثبت اعساره وانه غير قادر على الوفاء؟ قال رسول الله |: »من سره ان يظله الله يوم لا ظل الا ظله، فلييسر على معسر او ليضع عنه« صدق رسول الله، لقد وعد الله من يفعلها بالجزاء الجزيل يوم القيامة، وبالظل الظليل يوم العرض على الله والثواب الكبير وهذا العمل هو النظر الى حالة المواطن المدين المعسر الذي لا يملك ما يسد دينه وكذلك من يتجاوز عن الديون ويسامح اصحابها ويعفو عنهم، وعن محمد بن كعب القرظي ان ابا قتادة كان له دين على رجل فكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال: نعم هو في البيت فناداه يا فلان اخرج فقد اخبرت انك هاهنا. فخرج اليه فقال: ما يغيبك عني؟ فقال: اني معسر وليس عندي، قال: بالله هل انت معسر؟ قال: نعم، فبكى ابو قتادة ثم قال: سمعت رسول الله | يقول من نفس عن غريمه - او محا عنه - كان في ظل العرش يوم القيامة، وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه« رواه البخاري ومسلم.
علينا النظر الى حال المدين المعسر ومن ليس له مال ظاهر ويجب عدم ممارسة الضغوط عليه لتسديد دينه وهو معسر ولا يستطيع الوفاء وبحث وضع المدين المالي والمصرفي وتيسير الاجراءات امامه وليس بالاجراءات التعسفية وتشديدها عليه وقد يخسر بسببها اسرته وعمله ومنزله وابناءه الى جانب زيادة الجريمة بعد خروجه من السجن.
لقد اصبحت أوامر الضبط والاحضار بمثابة سوط يسلط على المدينيين ويحرمهم نعمة العيش بهدوء وسلام مثل بقية الناس، ومن المؤكد ان المشّرع الذي شرع هذه الاوامر بحق المدين لم يلتفت الى الراتب اوالظروف المحيطة بالمدين ، ان من يعتقد ان المدين قد يهرب فهو واهم ومخطئ ؟ فلا يعقل ان يترك وطنه واهله وعمله ويهيم هارباً في بلاد الله، متشرداً مطارداً منبوذاً بسبب ما عليه من دين وكانه مجرم ومتهم فعليا ، باستطاعة ادارة التنفيذ المدني عند تحصيل الديون ان تكتفي بالاستقطاع من راتب المدين الشهري دايرك وبحكم المحكمة الصادر ضده حتى تحصل كامل حقوق الدائنين مع حفظ حقوق الطرفين، وينتهي الأمر ، دون حرمانه من السفر وتقييد حريته بضبطه واحضاره.
نأمل ان تبادر ادارة التنفيذ المدني بتسهيل اجراءات المدينين من هذا الوضع البائس الذين يدمر حياتهم لايبنيها , بارك الله بمن يتجاوز عن المدين ولا بارك الله بمن يضيق الخناق عليه.

الخميس, 27 أكتوير 2011

إدارة البلد

عبدالله الشملان
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

الحكومة الحالية فشلت بإدارة البلد بالشكل الصحيح، ان كنا نضع اللوم عليها فهي الجهة التنفيذية بادارة البلد، والتجمع بساحة الارداة لم يأت من فراغ، وانما من احتقان شديد بعدما ثبت تجاهل الحكومة لفضيحة ملايين النواب، والتزمت بقانون الصمت واذا كانت الحكومة جادة بتطبيق القانون عليها ان تطبقه على الراشي والمرتشي، لا على الصغير وتترك الكبير يسرح ويمرح، ان الاضرابات والاعتصامات وليدة الفضيحة المليونية وهي مطلب شرعي لكل معتصم ومضرب عن العمل، الحكومة ضعيفة بادارة البلد ومحاربة الفساد ومواجهة تجار غلاء الاسعار واللحوم الفاسدة وكشف الراشي والمرتشي للرأي العام الكويتي، ان المطالبين برحيل الحكومة وحل المجلس بساحة الارادة يريدون حكومة جديدة بنهج جديد ومجلس بثوب جديد. لقد فقد الحكومة والمجلس المصداقية بكل جدارة، بعد الفضيحة المليونية التي اصبحت على كل لسان ومن هم القبيضة وكم عددهم، حتى لا يختلط الحابل بالنابل بين النائب الشريف والنائب المرتشي، لعنة الله على كل من الراشي والمرتشي.
على الحكومة ان تحترم ارادة الشعب الذي تجمع بساحة الارادة وترحل لتكتمل فرحتهم بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة تدير البلد بشكل صحيح، لا حكومة اقوال بلا افعال، نعم لرحيل الحكومة وحل البرلمان، وعلى الحكومة ان تلبي مطالب شعبها بساحة الارادة برحيلها ما دامت لا تستطيع ادارة البلد بالشكل المطلوب والقضاء على كل الظواهر الدخيلة من فساد ورشوة ومحاربة تجار غلاء الاسعار ورفع المستوى المعيشي للمواطن والنهوض بالبلد على اكمل وجه، الحكومة خسرت الشارع، والمجلس فقد مصداقيته بعد فضائح الرشاوى المالية بملايين الدنانير، ونقول: نعم لارادة تجمع ساحة الارادة.

الإثنين, 24 أكتوير 2011

الإرادة للأمة

عبدالله الشملان
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

نعلم جميعاً ان الأمة مصدر السلطات، وإرادتها هي التي تنفذ، ولهذا فان الأمة تريد اليوم رحيل الحكومة من اجل انقاذ البلد واخراجه من الاحتقان بسبب الفضائح المليونية والايداعات الخارجية التي تم كشفها بساحة الإرادة من قبل البراك والمسلم، ايداعات وارقام حساب بملايين الدنانير تم تحويلها للخارج لصالح قبيضة مستفيدين، بالوقت الذي يصارع الشعب وتعارضه الحكومة لاسقاط القروض ويتفضل صندوق المفلسين الفاشل بادارة البنوك الربوية، وترفض رفضاً قاطعاً اسقاط قروض المواطنين، الى جانب معارضتها اقرار الكوادر.
الحكومة مع البنك المركزي التزمت الصمت طول فترة اعلان الفضيحة المليونية، واتضح من خلال نشر الايداعات المليونية الخارجية التي تقدر بالملايين ان ديوان رئيس الوزراء خاطب البنك المركزي بصرف المبالغ الضخمة من الاموال العامة، اذا عرف السبب بطل العجب واليوم لزم الامر بان تترجل الحكومة وتقدم استقالتها كما فعل وزير الخارجية، ليتم تشكيل حكومة جديدة بنهج جديد وحل المجلس واجراء انتخابات مبكرة.
للاموال العامة حرمة وواجب على كل مواطن المحافظة عليها هذا مانصت عليه المادة الدستورية السابعة عشرة، إن نهج الحكومة الحالية سبب احتقاناً غير مسبوق لدى الشارع الكويتي الذي صدم من الايداعات المليونية التي اربكت البنوك والمصارف بتضخمها، إن رحيل الحكومة الحالية بمثابة علاج لجراح الكويتيين، اضافة الى حل البرلمان الذي شوه سمعته رشوة النواب، لتعم الجميع رغم وجود نواب شرف وامانة واخلاص، نعم لاحترام ارادة الامة بتجمع ساحة الارادة لترحل الحكومة ويحل المجلس ويرتاح الشعب الكويتي بعد كل هذه المعاناة.

الجمعة, 21 أكتوير 2011

لجنة القضايا بالداخلية

عبدالله الشملان
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

هناك لجنة في شؤون القوة بوزارة الداخلية تسمى »لجنة القضايا« مهمتها النظر بملفات المسجل لدورة انعاش من الافراد، ومن لديه اكثر من ثلاث قضايا تنظر اللجنة بملفه بعد اجراء الفحص الطبي عليه وتتكون اللجنة من اعضاء من كل ادارة من ادارات الداخلية وهم عسكريون سابقون لهم خدمة سابقة، والكثير منهم رب اسرة ولديه اولاد، يريد نيل شرف الخدمة العسكرية بالداخلية من خلال تقديمه لدورة انعاش، ونحن نعلم ان وزارة الداخلية لديها نقص حاد غير طبيعي في الافراد وتحتاج لكوارد وطنية تخدم ويتم نيلها شرف الخدمه، يوجد الكثير من المتقدمين عليهم قضايا منها المنتهية ببراءة او بالحفظ او تم اسقاطها ومضى عليها اكثر من خمس سنوات، ويتوجب عليهم تقديم لا حكم عليه يخل بالشرف والامانة او بقضية مخدرات او قتل او جرائم والقضايا الكبرى فقط قضايا منتهية وجنح او جنائية وسابقة منتهية او تم حفظها، لجنة القضايا بشؤون القوة ليس لديها وقت معين تجتمع فيه، المهم كيف يتم سد النقص بوزارة الداخلية اذا تم رفض من لديه قضايا منتهية، لذا يجب اعادة النظر وقبول من يتمتع باللياقة البدنية، اما اللا حكم عليه فيجب ان يكون سوابق منتهية منذ فترة تتجاوز الخمسة اعوام ومافوق، من اجل القضاء على ظاهرة البطالة وسد النقص بوزارة الداخلية، اتمنى من الاخوة الاعضاء بلجنة القضايا بان يتم قبول ملفات المسجلين الجدد لدورة انعاش وعدم حرمانهم من نيل شرف الخدمة العسكرية خصوصاً ان منهم من يعيل اسرة وعاطل عن العمل ولايملك قوت يومه، وان يتم تسيير أمر الملفات التي تعرض على اللجنة للنظر بالقضايا والسوابق المنتهية بملفات المستجدين لدورة انعاش بكلية الشرطة، فلا يعقل ان نحرم المواطن من دخول العسكرية من اجل قضية وسابقة مضى عليها اكثر من خمسة اعوام، وللعلم المواطن معرض للخطأ وكلنا معرضون للقضايا والخطأ ولسنا معصومين من الاخطاء والقضايا، ولكن العيب تكرار الاخطاء والقضايا.

الأربعاء, 19 أكتوير 2011

المليفي وطلبة المدارس

عبدالله الشملان
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

علمتنا أحداث التاريخ أنه في حال نشوب حرب يكون القائد جاهزاً ومستعداً لخوض الحرب، وفي حال هروبه يتم تقديمه للمحاكمة لينال جزاءه.
المليفي وزير التربية والتعليم يضع القرار الذي يعرقل مسيرة التعليم بالمرحلة الثانوية وهو يراه أنه انتصار والصحيح أنه هرب من مواجهة تظاهرات طلبة الثانوية واعتذر لعدم وجوده بالوزارة، رغم التأكيدات بأنه موجود لتخرج للطلبة منى اللوغاني وتجتمع مع اربعة منهم.
مخرجات الحكومة الحالية تضع لنا وزراء يتهربون من مسؤولياتهم، ان قرارات المليفي مصيبة ان كانت الحكومة تعلم بها، وان كانت لا تعلم فالمصيبة الاكبر أنها حرمان الطلبة من الدرجات ونظام جديد غير معمول به، وكذلك عدم الاعتراف بشهادات الدبلوم وبهذا يتم حرمانهم من دخول الجامعة بعد تخرجهم من الثانوية من أجل التقليل من نسب القبول.
سابقاً كانت مراحل التعليم الثلاث سهلة ومبسطة للطلبة وبعد تسليم حقيبة وزارة التربية لنورية الصبيح ثم موضي الحمود ومنها المليفي تدهور حال التعليم كليا، ففي عهد الصبيح تم تغيير المناهج الدراسية، ثم موضي وكذبة توزيع لابتوبات على الطلبة، واليوم المليفي يريد حرمان ابنائنا الطلبة من دخول الجامعة والتقليل من نسبهم اثناء التخرج تحت حجج وذرائع لا معنى لها والهدف منها انقاذ نسب القبول بالجامعة، وكان على المليفي استقبال الطلبة وعدم هروبه يوم التظاهر.
اننا نطالب بالغاء القرارات التي تقلل من نسب الدرجات اخر العام الدراسي، والسعي لراحة الطلبة وانقاذ مسيرة التعليم بالمراحل التعليمية الثلاث التي أصبحت على المحك وتدهورت مناهجها، والغاء القرار الذي يحرمهم من دخول الجامعة بتقليل نسب درجاتهم اثناء تخرجهم بسبب الغياب، فلا يعقل كل من يحمل حقيبة وزارة التربية والتعليم يصدر لنا قراراً على هواه، واسفي الشديد لتدني مستوى التعليم بالكويت بمراحله التعليمية الثلاث بجميع المناهج.
على الوزير المليفي عدم التهرب من مسؤولياته ومطلوب منه مواجهة الطلبة وتنفيذ مطالبهم.

الأحد, 16 أكتوير 2011

إرادة ساحة الإرادة

عبدالله الشملان
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

لأن الشعب مصدر السلطات جميعاً، فإن على الحكومة ان تحترم إرادة الذين تجمعوا بساحة الإرادة، مطالبين برحيل الحكومة بعد ما تبين لهم الخيط الأبيض من الأسود، بعد الفضيحة المليونية، واتضح لهم ان بعض المشرِّعين من النواب قبيضة ومرتشون ويمثلون على من اختارهم، قبيضة يخالفون القسم واليمين بالمادة 91 من دستور الكويت التي تقول: »أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن احترم الدستور وقوانين الدولة. وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق«، فأين القبيضة من القسم وأداء اليمين؟ أين الذود عن حريات الشعب ومصالحه؟ انهم يعملون لمصالحهم الشخصية ومنافعهم. ويتناسون ان جمع المال بدون مقابل محرم عليهم شرعا وقانونا،لايبالون بمصالح الواطن والمواطنين يدعون الوطنية التي هي براء منهم، ومن يبيع ضميره وذمته لابد ان يبيع البلد من أجل مصالحه.
لذلك فان الناس تطالب برحيل الحكومة لضعف ادائها وعجزها عن التصدي للقبيضة وتطبيق القانون عليهم وكشفهم واحالتهم لجهات التحقيق، بل ان شطارتها بتطبيق القانون على المعتصمين والمضربين عن العمل من أجل اقرار حقوقهم المشروعة، حكومة تحب التفرقة ولا تحب العدالة والمساواة المكفولة بدستور، تتجاهل محاربة الفساد وتفشيه بجميع انواعه، تتجاهل البطالة وتكدسها واسقاط قروض المواطنين وتفضل صندوق المتعثرين الفاشل بادارة البنوك الربوية، تفضل الترقيات والتعيينات حسب الترضيات، وتحرم الكفاءات والقدرات الانتاجية والمستحقة، تتجاهل محاربة تجار غلاء الأسعار واللحوم الفاسدة، حكومة لو نتحدث عن فشلها الذريع بإدارة البلد لرأينا العجب العجاب . ان رحيل الحكومة وكذالك حل البرلمان فيه خير ومصلحة البلاد والعباد، ويجب احترام ارادة الشعب الذي تجمع بساحة الارادة يطالب برحيل الحكومة وحل البرلمان، نحن معهم من اجل مستقبل افضل للكويت والكويتيين.

الجمعة, 07 أكتوير 2011

تجمع ساحة الإرادة

عبدالله الشملان
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

في عهد الحكومة الحالية خسر الشارع الكويتي الكثير، ولم يتبق له إلا الانهيار الحقيقي من ضعف اداء الحكومة على ادارة البلد بجميع جوانبه وعدم التعاون بشكل صحيح مع السلطة التشريعية، ما يحتاجه المواطن اليوم هو حكومة قادرة على النهوض بتنمية الوطن ثم النهوض بمستوى المواطن ورفاهيته، الى جانب محاربة الفساد بكافة صوره وسد الطريق امام كل من تسول له نفسه إساءة الأدب مهما كان منصبه ومركزه، الكويت تستحق منا الافضل تستحق ان ننهض بها. ان الشارع الكويتي غاضب بعد الاعلان عن فضيحة ملايين القبيضة المرتشين، ويأسف مما آلت اليه الامور الى هذا الحد وما خفي كان اعظم، رشاوى، مناقصات، لحوم فاسدة، تعيينات وفق الترضيات في عهد الحكومة الحالية ظهرت، التي تحدثنا وتتباهى بالتنمية التي لم تر النور، ملفات عالقة بعهدة الحكومة ولم تنجز وهي حبيسة الادراج ولم تتنفس، للاسف الشديد ان من يمثلون الامة ودخولهم مجلس الامة بصوت الناخب لكي يمثلونه هم موالون للحكومة ويستمتعون بتردي الاوضاع وانتكاس حال الوطن والمواطن من سيئ الى أسوأ، ان رحيل الحكومة الحالية وحل المجلس لما فيه خير ومصلحة للوطن والمواطن. ما يطلبه اليوم المواطن حكومة قادرة على القضاء على ظاهرة الفساد وتفشي الرشوة لا بالأقوال وانما بالأفعال، مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار ومصالح شخصية، الشارع محتقن بشدة بعد فضيحة القبيضة الذين اختلسوا ملايين الدنانير بدون وجه حق يذكر لهم مباركة حكومية التي التزمت بقانون الصمت وعدم احالتها القبيضة لجهات التحقيق، وبادرتها وسبقتها البنوك المحلية باحالة ملف من تضخم رصيده من بعض النواب القبيضة الى التحقيق، التجمعات والندوات التي يتم اقامتها لم تأت من فراغ وانما بعد فضيحة الايداعات المليونية التي اربكت الشارع الكويتي الذي يطالب برحيل الحكومة بساحة الارادة، لترحل الحكومة من اجل تشكيل حكومة جديدة ونهج جديد واجراء عملية اصلاح واسعة للوطن والمواطن بتنمية وتطوير وتعاون السلطتين؟

الخميس, 06 أكتوير 2011

هيئة مستقلة للتوظيف

عبدالله الشملان
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

انشاء هيئة مستقلة لتوظيف الكويتيين لها صلاحيات واسعة تفرض الترشيحات على الجهات الحكومية وضمان عدم رفض الكويتيين المرشحين للعمل بهذه الجهات، والبحث والمتابعة والتحري عن وظائف للباحثين عن عمل، وقد جاء انشاء الهيئة بعدما اثبت ديوان الخدمة المختص بنظام التوظيف في اخفاقه فعليا في فرض الترشيحات لطالبي التوظيف بالجهات الحكومية، عدد البطالة وتكدسها وصل الى مايقارب 40 ألف مواطن باحث عن عمل، وان من اساسيات الحياة لدى الانسان الوظيفة بصفتها الركيزة الاساسية التي يستند عليها بتكوين نفسه وحياته، الحديث عن انشاء هيئة مستقلة للتوظيف لم يأت من فراغ وانما من واقع ملموس وشاهد عيان، والكل يتذمر من سياسة ديوان الخدمة وتخبطه بترشيحات وعدم القدرة على تكويت الوظائف في الوزارات بشكل صحيح، ويوجد بنظام التوظيف من هم قيد الانتظار لعدة اعوام من اجل الحصول على وظيفة ولازالوا.
وتعطي المادة 41 من دستور الكويت الحق لكل مواطن بالعمل اختيار نوعه، ان نسبة العمالة الوافدة بالجهات الحكومية بما فيها ديوان الخدمة، تفوق نسبة العمالة الوطنية بشكل كبير، وتحت انظار ديوان الخدمة الذي لم يكلف نفسه بالقضاء على ظاهرة العقود الخاصة وبند المكافأة التي تسببت بتكدس البطالة التي نحذر منها حاليا ومستقبليا بتكدسها وتضخمها مالم يتم معالجتها بالوقت الحالي من خلال انشاء هيئة مستقلة لتوظيف الكويتيين ذات صلاحيات واسعة، والعمل على تطبيق وتكويت الوظائف بالجهات الحكومية بصورة صحيحة، بعدما فشل بسياسة الاحلال الوظيفي وتطبيق القرار رقم 2 لعام 1997 الذي اصبح حبيس الادراج والحديث بتطبيقه كلاماً مسترسلاً وانشائياً من قبل قياديي الديوان وزرع الذرائع والحجج من اجل حفظ ماء وجه الديوان الذي يقول مالا يفعل؟

الأربعاء, 05 أكتوير 2011

إنقـاذ البلد

عبدالله الشملان
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

يجب على الحكومة ان تترجل وتقدم استقالتها عاجلا وليس آجلا، حكومة فشلت بادارة البلد والتزمت بقانون الصمت بعد الفضيحة المليونية للقبيضة اصحاب الذمم الميتة ، تحدثنا الحكومة على التنمية التي رصدت لها المليارات بالأقوال لا الافعال، على عهد الحكومة الحالية التي نتطلع منها الانجاز ورأينا العكس ومنذ سبع حكومات سابقة لم نشهد تغييراً، واداؤها ضعيف.
اين الحكومة من طوارئ 2007 ومن استاد جابر وجسر جابر، وغيرها من التعيينات العشوائية الذهبية التي تتم وفق الترضيات ، لا وفق الخبرات والترقيات المستحقة؟ غير هذا عدم محاربتها تجار غلاء الاسعار والتزمت الصمت امام غرفة التجارة ومن يديرها، وغلاء ارتفاع اسعار العقار والبطالة وتفشيها؟
رحيل الحكومة بالوقت الحالي من اجل انقاذ البلاد والعباد من الانهيار الحقيقي، الشارع الكويتي يتذمر ويصارع قضايا المديونيات والحكومة تلتزم الصمت امام قبيضة يختلسون ملايين الدنانير وعدم كشفهم للرأي العام الى جانب التزام البنك المركزي قانون الصمت، ليس اليوم وانما منذ تلاعب البنوك المحلية بالفوائد الربوية المحرمة شرعا التي ارهقت المواطن.
الوطن بحاجة للتطوير والتنمية الحقيقية والحكومة الحالية ارجعتنا الى الوراء بقانون الصمت والكل يسرح ويمرح وقبيضة وشراء ولاءات، رحيلها لم يأت من فراغ والدليل الاعتصامات والاضرابات بين موظفي الجهات الحكومية التي تكبد الدولة خسائر فادحة بشكل يومي، ولانستبعد تزايد الاعتصامات، وتكدس المطلوبين ماليا وقضائيا وعدم معالجة مديونياتهم بالوقت الحالي، وقبلها الفضيحة المليونية التي هزت واربكت الشارع الكويتي وشوهت مجلس الامة وصورته على انه مجلس مرتش وكل شيء بثمن، بعدما كان يضرب بمجلس الامة المثل بديمقراطيتنا.
الوطن بحاجة لتعاون السلطتين وانجاز الملفات العالقة لما فيه خير ومصلحة البلاد والعباد، الحكومة التزمت الصمت ومجلس فقد مصداقيته ولا مبالاة بمصالح الوطن والمواطنين، ان رحيلها عين الصواب ونحن بحاجة الى حكومة قادرة على ادارة البلد بالشكل الصحيح وتتبع مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع بلا تفرقة وتتبع الشفافية وتمشط وتحارب، بالأفعال، الفساد الدائر والرشوة وتفشيها وتطبق القوانين على الكبير قبل الصغير وتنجز الملفات وتحل القضايا العالقة.
الكل محتقن واستقالة الحكومة وحل البرلمان من اجل انقاذ البلد، واجراء عمليات اصلاح واسعة النطاق، الكويت تستحق الافضل ومصلحتها فوق اي اعتبار أو مصالح شخصية ومنافع، لهذا على الحكومة ان تضحي وتقدم استقالتها من اجل الكويت لترحل بعد فشلها بادارة البلد وادائها الضعيف، التي تقول ما لا تفعل، نعم لانقاذ البلد ورحيل الحكومة وحل مجلس الامة.. نعم.

الصفحة 1 من 21