جريدة الشاهد اليومية

مطلق العصيمي

مطلق العصيمي

تعرضنا في مقال سابق نشر في صحيفة «الشاهد» الغراء وتحديداً في تاريخ 1/5 إلى ما يعانيه المرضى الكويتيون والذين يتلقون العلاج في ألمانيا وتحديداً في برلين بحكم تواجدنا بها حالياً، ومن خلال متابعتنا اليومية لبعض المرضى والاجتماع معهم وجدت عندهم نوعاً من التذمر وهذا التذمر لا يعود سببه إلى المكتب الصحي الكويتي بل بالعكس الغالبية العظمى أشادت بالمكتب الصحي والعاملين به من أكبر مسؤول إلى أصغر موظف وذلك لحسن التعامل والتفاني والاخلاص، وكما ذكرنا سابقاً فإن الوسيلة الوحيدة للتواصل ما بين المريض والمكتب الصحي هي عن طريق المراسلات وتحديداً «الواتساب» التي انتهجها معهم المكتب، وللأمانة الغالبية ان لم يكن الكل وجدت الرضا عندهم ولكن العيب أو الخلل وجدته كما يقولون في طريقة طلبات تمديد العلاج أو إضافات العلاج أو غيرها من أمور ترسل للكويت لإدارة العلاج بالخارج للمصادقة عليها أو لا، فتجد من يتأخر تمديده والبعض الآخر من يرفض علاجه أو طلب إضافة علاجه وغيرها الكثير من الأضرار سواء أكانت إدارية أم  مالية وهنا لا نقصد أن الخلل متعمد من أعضاء إدارة العلاج بالخارج أو موظفيها وإنما الأمر كله خلل إداري سوف نذكره، ما أوجد نوعاً من الاحباط والتذمر بين المرضى ومرافقيهم وخصوصاً أن جميع المرضى جاؤوا عن طريق الصحة والبعض الآخر عن طريق الدفاع أو مجلس الوزراء والديوان الأميري. وقبل أن نسترسل في موضوعنا نقول بداية شكراً لجميع اعضاء حكومتنا الموقرة والشكر موصول كذلك لاعضاء ادارة العلاج بالخارج والعاملين بها  على إرسالهم للمرضى وتذليل جميع العقبات التي تواجه إخوانهم ممن يتلقون العلاج بالخارج، وهذ الشكر ليس مني وحدي فحسب وإنما من جميع المرضى ممن تشرفت بمقابلتهم ووجدت لديهم كل الرضا، ولكن كما قلت: هناك بعض المشكلات الادارية والتي يتمنون أن يجدوا لها حلاً عند وزرائنا وتحديداً عند وزارة الصحة، ومن هذه المشكلات مشكلة تمديد العلاج والاضافة، فالدول الأخرى والخليجية تحديداً يكون التمديد عن طريق المكاتب الصحية الخاصة بكل دولة إلى نهاية العلاج، أما في الكويت فيكون التمديد للأشهر الثلاثة الأولى عن طريق المكتب الصحي والاشهر الأخرى عن طريق لجنة العلاج بالخارج ما أوجد نوعاً من التأخير وتعطيل الملفات والسبب يعود للسياسة المتبعة الحالية فكل المكاتب الصحية الكويتية في جميع الدول التي تتعامل معها حكومتنا ترسل طلباتها للكويت من الشهر الرابع للعلاج للتمديد أو الاضافة ما أوجد تكدساً للملفات بشكل رهيب وهذا التكدس أوجد نوعاً من التأخير غير المتعمد في انجاز المعاملات وتأخرها  ما تسبب معه في إيقاف بعض المرضى عن استكمال علاجهم أو تعطل علاجهم في المستشفيات المعالجة والتأخر هذا جعل الكل يتساءل ويطرح بعض الاسئلة لعل أسئلته تساعد في اصلاح الخلل الموجود وهي: س- لماذا لا تنتهج الصحة سياسة مثيلاتها من الدول الخليجية فتعطي صلاحيات للمكاتب الصحية بمتابعة المريض إلى نهاية العلاج حسب مصلحة العلاج؟ س- لماذا لا تتحمل الدولة رسوم إقامة مرافق المريض إذا دعت الحاجة لمبيته بجوار المريض خصوصاً وان المريض قد حضر على نفقة الدولة؟ س- لماذا لا يكون هناك لجنتان للنظر في طلبات المرضى ومشاكلهم بدلاً من الطريقة المتبعة الحالية وهي فقط لجنة واحدة كل أربعاء اذا كان ليس هناك صلاحيات للمكاتب الصحية ولابد من العودة إلى إدارة العلاج بالخارج؟ وخصوصاً أن موضوع اللجان اصبح الشغل الشاغل للمرضى ومرافقيهم، وهنا سؤال وردني من بعض المرضى وهو: لماذا لا تستعين وزارة الصحة كذلك ببعض البرفسورية المتواجدين في برلين حالياً وتحديداً في مستشفى فيفانتوس أسوة بالمملكة العربية السعودية ودولة قطر حيث تجد أبناءها يتدربون على يد برفسورين عالميين وهما البرفسور هارث للجلدية وبرفسور مولر للمخ والاعصاب، لكي يستفيدوا من خبرتهم وعلمهم وينقلوا ما اكتسبوه من خبرة وعلم لبلدانهم؟ وفي الختام نقول لوزير الصحة علي العبيدي ولاعضاء اللجنة العليا الصحية إن أبناءكم المرضى وإخوانكم وأخواتكم يتمنون منكم النظر في تساؤلاتهم وحلها لما عهد عنكم من إخلاص وتفانٍ في العمل.

يعلم الجميع بان الدستور الكويتي كفل حقق الطبابة والعلاج لجميع الكويتين دون استثناء داخل او خارج البلاد، ونعلم ايضا أن هناك قصوراً وإهمالاً في مرافق الصحة، ونحن  لا نتحدث عن الصحة بشكل خاص بل نتحدث عن المرضى الكويتيين في المانيا فمن خلال مقابلتي لبعض المرضى هناك وجدت أن الشريحة الكبرى منهم تثني على رئيس المكتب الصحي د.سليمان الحربش وحسن استقباله لهم، وكيف سخّر جميع امكانيات المكتب الصحي لهم ولمرضاهم رغم جميع الصعوبات التي يواجهها، وايضا التقيت مع الطرف الآخر من المرضى والذين عددهم نوعا ما بسيط مقارنة مع من يشعرون بالارتياح من جميع العاملين في المكتب الصحي، نعم هناك قصور ولكن ايضا لا نستطيع ان ننكر الجانب الايحابي لهم، فبحكم عملي الصحافي والذي يتوجب عليّ أن اكشف جميع اوجه القصور في الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين قررت أن أوجه العدسة اليوم لمرضانا في الخارج وتحديدا، من يتلقون العلاج في ألمانيا، وتحديدا في مدينة برلين، بحكم تواجدنا فيها حاليا بسبب مهمة خاصة لنا، وجدت فيها شريحة كبيرة من المرضى وبأعداد مهولة جداً، وإن كنا نتمنى أن تقوم الدولة بدلا من صرف المبالغ الكبيرة خارجا على المرضى، ان تستبدلها بتجهيز مراكز علاجية متخصصة وعلى كفاءة عالية داخل البلد، ونكون هنا كما يقول المثل «ضربنا عصفورين بحجر واحد»، وهو توفير مبالغ كبيرة على ميزانية البلد من صرف ورواتب وايضا توفير دخل آخر للبلد يكون رديفاً لدخل البترول، وهو أن تتلقى هذه المراكز مرضى من دول اخرى، يكون دخلها للبلد، وهذا ما يطلبه ويتمناه كل مواطن شريف تهمه مصلحة البلد وخيراتها، عموما نرجع الى محور حديثنا وهو مرضانا في الخارج فلقد التقيت كما قلت سابقا مع المرضى في مدينة برلين ومن خلال مقابلتي الدورية معهم وجدت أن الكل يريد أن يعرض لي ما يعانيه خصوصا بعد أن علموا بأنني كاتب صحافي فاضطرت مجبورا بأن استمع للجميع بصدر رحب وفتحت معهم نقاشات كثيرة وعديدة، الكل منهم ذكر لي ما يعانيه المريض أو المرافقين من الطبابة في المستشفيات الالمانية وخدماتها وما يعانيه مع المكتب الخاص المشرف على حالة المرضى وهو المكتب الصحي الكويتي في فرانكفورت وكيفية التواصل مع القائمين عليه وعلى رأسهم د.سليمان الحربش، فلقد اخبرني المرضى بأن الوسيلة الوحيدة للتواصل بينهم وبين المكتب الصحي هي عن طريق رسائل «الواتس آب» التي اتبعها معهم المكتب الصحي وقسم المرضى الى مجموعات، كل مجموعة يشرف عليها دكتور أو إداري من المكتب الصحي يتلقى  شكاوى المرضى وطلباتهم وطلبات مرافقيهم وانجازها لهم في أسرع وقت وبايسر الطرق من ناحية التمديد في العلاج أو أي طلب آخر يخص المرضى رغما عن بعض التأخير في الردود، إلا أن الشريحة الكبيرة وجدتها راضية كل الرضا عن المكتب الصحي والقائمين عليه، إلا أن لهم بعض الطلبات البسيطة والتي نتمنى من وزير الصحة ومن رئيس المكتب الصحي الكويتي د.سليمان الحربش النظر بها وهي مسألة المرافق  للمريض والذي اضطر للسكن مع مريضه في المستشفى أن تتكفل الدولة بدفع قيمة المبلغ المطلوب للمرافق، كما هو حاصل مع بعض المرضى الخليجيين، فكما علمت بأن المرافق الذي يضطر للاقامة في المستشفى مع المريض وتحديداً المرضى كبار السن يتحمل قيمة اقامته وهي 200 يورو يومياً يدفعها المرافق للمستشفى، والطلب الآخر هو لماذا لايكون هناك صلاحيات للمكتب الصحي اكثر من 3 شهور؟ فبعض المرضى ممن يتعالجون من أمراض مستعصية تتوقف ملفاتهم ويتم اخراجهم من المستشفيات بسبب التأخير في التمديد والتي ترفع طلباتهم من المكتب الصحي للكويت للنظر بها، عموما الكلام كثير والمعاناة كثيرة، ولكن لغاية الآن لم أجد إلا الرضاء التام من المرضى الكويتيين عن المكتب الصحي والقائمين عليه وتحديداً عن د.سليمان الحربش باستثناء بعض المرضى الذين يتذمرون، ولكن تذمرهم يعتبر نوعا ما إدارياً، تأخير في بعض المعاملات ولكن إجمالاً الكل راض عن الطريقة التي ينتهجها المكتب الصحي.

ومن هنا نقول لوزارة الصحة ولرئيس المكتب الصحي نتمنى منكم النظر فيما طرحه اخوانكم وابناؤكم المرضى والمساعدة في حلها والتخفيف من معاناتهم وللحديث بقيه.

الذي يعمل اليوم تجده يحارب، أما المتقاعس فتجد الأيدي تتجمع للتصفيق له والتمجيد والتهليل، كذلك نقول هذا الكلام بعد ان رأينا السهام اليوم تطلق وتحاصر من كل جانب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من نواب مجلس الأمة، البعض وليس الكل وبعض الكتاب والمتنفذين وأصحاب الرأي والفكر الفاسد ونحن هنا لانخالفهم الرأي، فهناك قصور كبير وعظيم في وزارة الداخلية وايضا هناك حالات تجاوز من بعض قياديي الوزارة ممن اكل عليهم الدهر وشرب من المعمرين في المناصب العليا، فوزارة الداخلية كحال الوزارات الحكومية السوس ينخر فيها من كل جانب ولم نر هذه الهجمة الشرسة على وزرائها كما يتعرض له اليوم الشيخ احمد الحمود ،كما قلنا سابقا وزارة الداخلية تعاني من فساد كبير ولكن معلوم للجميع بأن هذا الوزير وهنا نقصد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ليس بقريب على الوزارة ونحن هنا لانحابي فالوزارة تعاني نعم وهناك رؤوس كبيرة قد حان قطعها والتخلص منها وكما قلت سابقا الشيخ احمد الحمود معلوم لدى الجميع انه ابن الوزارة منذ ان كان ضابطاً صغيراً الى ان وصل الى اعلى الهرم ومن الاجحاف والظلم هنا تحميله وحده كل هذا الفساد الذي نراه اليوم وسببه بعض نواب مجلس الأمة وتدخلاتهم المتكررة لتمرير بعض الامور الخاصة بهم ومن يعاونهم من المتنفذين وايضا الضغود التي تمارس بشكل شبه يومي اليوم لوضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب وفي لذلك نقول: ياشيخ احمد أغلق الحنفية لا للتنفيع بعد اليوم ولا للمحسوبية بعد اليوم ولا للواسطة بعد اليوم فالكويت عن بكرة ابيها تعاني فلا تلتفت للخلف ابدأ بتصليح الأوضاع المقلوبة وحاسب المتخاذلين فالكويت وأمنها خط أحمر اليوم نعينك لأننا نرى هجمة شرشة الهدف منها رأس احمد الحمود وليس الوزارة وفسادها، والمتربصون كثر وفي الختام نقول: الفساد عظيم فــي جميـع وزارات الدولة والتجاوزات لا تعد ولا تحصى فلا نلقي اللوم على شخص ونتجاهل الطرف الآخر ، وللحديث بـقية لتسليط الضوء على بعض التجاوزات.

اليوم سوف نتكلم في مواضيع تهم الشارع الكويتي قبل غيره، ونتمنى ان تكون تذكرة لأعضاء حكومتنا لعل بعضهم يستيقظ من سباته العميق، ويهز طوله ويعمل لكي يرتقي بوزارته، ولكن قبل الغوص في الموضوع دعونا تستذكر ما معنى عنوان مقالنا؟ ولماذا اطلق هذا المثل؟ يحكى أن رجلا كان لديه جمل فأراد أن يسافر الى بلد ما فجعل يحمل امتاعا كثيرة فوق ظهر ذلك الجمل حتى كوم فوق ظهره مايحمله أربعة جمال فبدأ الجمل يهتز من ثقل المتاع والناس يصرخون بوجه صاحب الجمل يكفي ماحملت عليه الا ان صاحب الجمل لم يهتم، بل اخذ حزمة من تبن فجعلها فوق ظهر البعير وقال هذه خفيفة وهي آخر المتاع، فما كان من الجمل الا أن سقط أرضا فتعجب الناس وقالوا: قشة قصمت ظهر البعير.
والحقيقة ان القشة لم تكن هي التي قصمت ظهره، بل ان الأحمال الثقيلة هي التي فعلت ذلك، فالبعير لم يعد يحتمل فسقط وهنا نرجو ان تكون القصة اعجبت حكومتنا لأنها تلامس واقعنا اليوم، فالأخطاء الحكومية زادت عن حدها واصبحت تتكوم من كثرتها، والأحمال زادت عن الطاقة والناس كل يوم تتذمر ومتعطشة الى التنمية التي تتحدثون عنها ومصدعين رؤوسنا بها ويوما بعد يوم تزيد الفجوة بين المواطنين وبين حكومتهم والفساد في تفش والإهمال واضح وضوح الشمس في كبد السماء والحكومة كما قلت بعضهم مكبر الوسادة ولايعلم عن وزارته شيئا ما ولد لدينا قصوراً في الخدمات وتردياً واضحاً على جميع المستويات وهنا اقول اليوم ان الفساد الاداري والمالي والصحي والتعليمي في تزايد ولم نر شيئاً ملموساً قامت به الحكومة للحد من انتشار هذا الفساد على اقل تقدير، وان كنا نطمح بعلاجه عن بكرة ابيه، ولكن كما يقول المثل »عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة« بمعنى نريد عملاً واحداً نقول ان الحكومة ركبت قطار الاصلاح وفي طور العمل والانجاز التي تتحدث عنه، سئمنا من الوعود وسئمنا من التصريحات التي تتحفوننا بها، وسئمنا ايضا من قضية القروض وصناديقها، سئمنا حتى من اجتماعتكم الدورية الاسبوعية التي تقومون بها لأننا ايقنا بأنها لاتسمن ولا تغني من جوع، قرارات لاتطبق على أرض الواقع. وفي الختام نقول: ان الدولة تعاني والشعب يعاني والفساد طغى والأحمال زادت فيا حكومتنا اعملوا، نريد أن نرى شيئاً ملموساً.

الأحد, 31 مارس 2013

ننتظر القرار الجريء

أنت من الوزراء الذين نتعشم فيهم خيرا في اصلاح الأوضاع المقلوبة في الوزارة، اذا كنت قد اتيت للعمل والانجاز. يا معالي الوزير عندما كنت وزيرا للمواصلات تقدمت باستقالتك على خلفية استجواب قدم حينها لوزير النفط وأبديت تضامنك معه وهذه الاستقالة تركت لكم بصمة حينها وأظهرت نوعا من البطولة التي تملكها ولا يملكها غيرك من بعض الوزراء والذين نرى اليوم كروشهم قد امتلأت من النعم ولا نريد ان نطيل في المقدمة، يامعالي الوزير وزارتك من اكبر الوزارات التي تعاني من التجاوزات الادارية وخير دليل ماجاء في تقرير ديوان المحاسبة وهذا شيء ليس بمستغرب، فبوجود بعض المسؤولين المتربعين على كراسيهم منذ مايقارب 30 عاما والذي يعتبر عهدهم في الوزارة عهد هدم وليس بناء، لن نستغرب اذا قلنا ان الوزارة قائمة اساسا على قطاع المساجد في المرتبة الأولى، وهذا القطاع حيوي مقارنة بما يحتويه من العدد الكبير للمساجد والتي تعتبر سلاحا ذا حدين فالمعروف ان دور العبادة مخصصة فقط للصلاة ودروس الذكر ولكن بعض العاملين فيها من أئمة ومؤذنين حولوها الى مدارس للتعليم فمنهم من يعلم الطلبة الجهاد ومنهم من يدعو للخروج على ولاة الأمور ومنهم من يزرع الفتنة ويولد البغضاء مابين المصلين، والحاصل في المساجد شيء كبير وعظيم، بمعنى ان المراقبة ضرورية جدا لكي لاتتفاقم الأمور وتخرج عن السيطرة وغير ذلك الكثير والكثير حتى من فساد مالي واداري وقد عرضت احدى الصحف قبل فترة بعض المعلومات والحقائق والتي كشفها احد المسؤولين في هذا القطاع الحيوي وهو قطاع المساجد وعندها قمتم مشكورين بتشكيل لجنة للتحقق في هذا الموضوع ونحن هنا لانسلط الضوء على هذا الأمر فحسب، ولكننا نذكر وننتظر قراركم ومحاسبتكم للمقصرين والمتجاوزين ولكن هذا الفساد المالي يهون مقارنة بمن يدعون على منابرهم ويزرعون الفتن فيما بيننا فلقد قلنا المراقبة هنا مطلوبة وضرورية ولكن ماقام به الوزير السابق من رفع المراقبة عن الخطب شيء خطير يدعونا للتمهل والتفكر، نحن لم نسلم من شر بعض الدعاة وهم مراقبون فكيف لو رفعت عنهم المراقبة ماذا سوف يحدث؟ امور كثيرة تحدث حاليا في دور العبادة سواء السنية او الحسينيات، يجب ان ننتبه لها ونضعها تحت المجهر حفاظاً على وحدتنا الوطنية ولعدم نشر الأفكار الهدامة، وفي الختام : نقول لمعالي الوزير انتبه من بعض المحيطين بك فهم من سوف يتخلون عنك عند اول عثرة تقع بها.

الكل يعلم بأن مختار المنطقة سابقاً له قيمة كبيرة وله جهود واضحة من خلال الاشراف المباشر على هموم منطقته وتصديه لها من خلال متابعته اليومية لما يقال ويحدث في الصحف؟ او من خلال التقائه المباشر مع اهالي المنطقة واستماعه اليومي لهم ونقل مشاكلهم للمسؤولين؟ ونجد المختار سابقا يتدخل في كل شيء وفي بعض الحالات يدخل في الاصلاح ما بين المتخاصمين، بمعنى انه كان في السابق المختار يحل جميع المشاكل وتجده شعلة من النشاط، اما في وضعنا الحالي تجد بعض المختارين لايعرف عن منطقته شيئا ولا يوجد بينه وبين مواطني منطقته اي اتصال سواء كان مباشراً او غير مباشر، وتجد البعض منهم قد أتى بفضل المساومات الحكومية او التكسبات التجارية مابين المتنفذين، وتجد ايضا بعضهم لايجيد القراءة والكتابة بالشكل الصحيح السليم، وقد مضى عليه في هذا المنصب مايقارب 25 عاما وخير دليل ماشهدناه خلال السنوات السبع العجاف الماضية من تعيين لبعض الشياب والشباب بوظيفة » مختار منطقة« والسبب يعود لاخيه النائب او صاحبه الشيخ الفلاني او حزبه المعارض لكسب وده او تجده مقرباً لأحد المحافظين ويحاول التمسك به ولنفرض جدلا بأن بعضهم يستحق الوظيفة تجد البعض الآخر لايعلم عن منطقته شيئا، ووجوده كما يقال »مثل قلته« عموما لانريد ان نطيل في هذا الأمر ولكننا نتمنى منكم يا وزير الداخلية بما أنكم كبير القوم في الوزارة وعلى رأسه النظر للمختارين القدماء والذين قد بلغوا من العمر عتيا، ولم يستطيعوا تقديم الجديد ان تريحهم وتأتي لنا بشباب قادرين على العطاء، فلا يعقل يامعالي ان يكون هناك مختار معين منذ عام 85 ولغاية الآن، فماذا سوف يقدم؟ وما هو جديده؟ كذلك لايعقل ان يكون هناك مختار لايعرف عن شؤون منطقته شيئا، عين فقط لمرضاة أخيه النائب؟ وكذلك نتمنى ان تضعوا في عين الاعتبار بأن يكون للوظيفة بداية ونهاية بمعنى منذ تعيينه لايمدد له الا مرة او مرتين وبعدها يتم التجديد بدماء جديدة فالذي لايعمل ولاينجز في خلال اربعة اعوام لن يكون قادرا على الانتاجية وقد استهلك وانتهت فترة صلاحيته وخير دليل، تمعن جيدا في اعمار المختارين حاليا وعندها سوف تعلم ماذا نقول؟ وماذا نقصد؟وفي الختام: معالي الوزير اصلح الحال نريد شباباً قادرين على العطاء.

الأربعاء, 20 مارس 2013

الحكومة الالكترونية

يعيش العالم حالياً عصر الحكومة الالكترونية الا ربعنا نحن في الكويت، يدعون ذلك ويحلمون وهم صاحين وليسوا نياماً، بأننا بصدد تحويل الكويت الى حكومة الكترونية ونحن بدورنا نقول لهم نرجو ونتمنى ذلك الحلم الذي رسمتوه لنا ان يتحقق، ولكن السؤال متى ؟ هل هو في عهد سمو الشيخ جابر المبارك أم لا؟ لأننا حاليا نعيش بعالم الثورة المعلوماتية وزمن الحكومة الالكترونية متساويا مع الكم الهائل من الاجراءات الروتينية لأي معاملة حكومية حيث تجد جيشا من المراجعين أمام موظف أو اثنين يقومون بأعباء مجموعة كبيرة من اعمال تحتاج لأكثر من هذا ومن هنا يبرز تساؤل لدى معظم المراجعين مادمنا نعيش بهكذا اجراءات ولدينا مراكز متعددة لخدمة المواطنين في كل منطقة ومع ذلك نحتاج الى فترة انتظار طويلة فلماذا لم تقم الدولة بتفعيل دور كثير من الهيئات واللجان كمثال على ذلك » دور المحافظين « وصلاحيتهم ضمن مسؤولياتهم باعتباره بمثابة وزير وكذلك دور المختارين وما يمثلونه من ادارة محلية لشئون المناطق ولقربهم من الجمهور واعتبار دار المختار بمثابة ديوانية للمنطقة يرون من خلالها كل مايحدث من أنشطة أو مخالفات وبهذا التوصيف نتمكن من التخفيف وتقليل المراجعين على الدوائر الحكومية او مراكز الخدمة وعدم اثقال كاهل المواطن في الاجراءات المركزية وهنا لابد لنا بأن نطالب من سمو رئيس مجلس الوزراء النظر فيما سبق لإراحة المواطن وتخفيف معاناته من المراجعات المستمرة لأمر يمكن حله خلال اقل من ساعة والقضاء على طرق ابواب اعضاء مجلس الأمة او اعضاء المجلس البلدي او اي مسؤول خدمي عام مما يتسبب في ابعاد العضو واشغاله بمهام ثانوية تتحقق بأقل جهد فلو تم اقتراح : ندب موظف من كل وزارة للعمل بمركز المحافظة وتحت ادارة المحافظ لتغطية اعمالها والتأكد من الممارسات السليمة للقوانين المعمول بها وهي بمثابة دور » الرقابة والتفتيش « وعليه نتمنى من سمو رئيس الحكومة بأن يركز على كل ما يريح المواطن ويعلي شأن الوطن كبداية عهد جديد والأمر ترى بسيط مايحتاج إلا إلى » شخطة قلم « يعني لا مانع نأمل ذلك مع خالص التقدير .

الثلاثاء, 19 مارس 2013

مصطلح المقص

معلوم ومعروف عند الجميع انه الشيء الذي يقص ويستخدم عادة في المنازل لقص بعض الأشياء وكذلك نجده في بعض المحال كالاقمشة والخياطة والحلاقة ويستخدم كذلك للمدارس وغيرها في كثير من الأمور التي قد يساعد على قصها، ولكن نحن اليوم موضوعنا مغاير ومخالف للمقص الذي سبق وان ذكرنا بعض استخداماته، فنحن اليوم نتكلم ونتحدث عن المقص الحكومي الذي تنتهجه الحكومة بملاحقة المغردين والكتاب والصحافيين وبعض الناشطين السياسيين، فاليوم نشاهد المحاكم تعج بالمتهمين وكأنهم ارتكبوا جرما عظيما، فمنهم من يُلقى القبض عليه في المطار، ومنهم من يلاحق ويطارد، ومنهم من انداس في بطنه - كما نقول بالعامية - وبالمختصر المفيد تناست حكومتنا الرشيدة بأن جميع هؤلاء من تراهم اليوم بنظرها انهم خالفوا القانون لم يخرجوا ويطالبوا ويتظاهروا الا لأنهم وجدوا بأن حقوقهم قد اغتصبت، صحيح انهم ارتكبوا بعض الأخطاء وايضا البعض الآخر وجدناه مقلداً لبعض النواب ان صحت تسميتهم بالمعارضين، ولكن الدستور الكويتي الذي نقول اننا اليوم نحترمه اتاح للفرد حرية التعبير، نقول هذا الكلام اليوم لأننا سئمنا من طريقة التعامل الحكومي في ادارة البلد أو مع المغردين وغيرهم، فاليوم الشباب الكويتي يري بأم عينه لا بأم عين النواب كيف تقسم خيرات البلد يميناً وشمالاً، والفساد في تفش وتزايد والأوضاع من سيئ إلى أسوء، والحالة مطينة بطين والسبب يرجع ويعود لحكومة قلناها سابقا ان بعض اعضائها يستحق كلمة »شكرا« لعمله وتفانيه اما البعض الآخر من اركان الحكومة فكلمة »شكرا« كبيرة عليه.
كنت سابقا اعتقد بأن النهج الحكومي السابق في عهد الحكومات السابقة سوف يتغير ولكننا اليوم صعقنا من هذا التغيير ماجعلني افكر بيني وبين نفسي في اسئلة عدة: الى متى هذا التقصير من حكومتنا؟ والى متى نقول ونتكلم ونردد في جميع المحافل الدولية بأننا دولة ديمقراطية وليست قمعية؟ ما مصير اولادنا في المستقبل القريب أو البعيد هل سوف يجدون قوت يومهم؟ الى متى هذا الفساد الني نراه اليوم وهل هو حقيقة؟! أسئلة كثيرة تجول في خاطري واتمنى ان اجد لها اجابة.. نحن الى اين نسير؟! وللحديث بقية.
أما المقص الآخر نوجهه لرؤساء تحرير الصحف المحلية الكويتية منذ متى من يطالب بحقه يعتبر مخالفاً للقانون؟ اين حرية الصحافة التي تتحدثون عنها يوميا وصدعتم رؤوسنا بها؟
وفي الختام : يقال والله اعلم والعهدة على الراوي، وهو أحد مديري التحرير، بأن هناك تعليمات صدرت بمنع البدون من الكتابة في الصحف لكي لايضروا بأمن الكويت ولكي لايصل صوتهم للخارج.

الأحد, 13 يناير 2013

الفساد الإداري

الكل يعلم ما مدى التخلف الذي نعيشه اليوم على جميع الأصعدة، وهذا التخلف لم يأت بمحض الصدفة، بل جاء بسبب التخبطات الإدارية والفنية والمالية، وللتوضيح التخبطات الادارية تتمثل في بعض القرارات التي تضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب والمهمات الرسمية التي نراها اليوم في كثير من الوزارات والسفرات المكوكية وتعطيل مصالح الناس، وكذلك نرى التخلف الاداري من خلال القرارات الادارية. اليوم نجد التعيينات والشللية في بعض المناصب القيادية اما الفنية وفسادها فحدث ولا حرج، الجسور وعقودها المهولة وعقد مياه الصرف الصحي والطرق الوهمية التي مرة تبنى وفي اليوم الآخر تهدم، والمقاول هو المستفيد وغيرها الكثير الكثير وبعد كل هذا يقولون انها حكومة عمل وانجاز.

الخميس, 12 يوليو 2012

ماذا تريد الحكومة؟

كل يوم في الكويت جرت العادة ان نتفاجأ يوميا بأمور البعض منها يصح والبعض الآخر لا يصح حتى في قصص ألف ليلة وليلة لايصدق والغريب في هذا الأمر من يتحفنا بكل هذا حكومتنا المصونة، وكان اخرها ابطال مجلس 2012 بقوة القانون وارجاع مجلس الشؤم مجلس القبيضة 2009 والسبب يكمن ويرجع لأن آلية الحل للمجلس السابق لم تكن سليمة والدعوة كذلك للانتخابات لم تكن صحيحة، عموما حدث الحل وتم الدعوة لانتخابات جديدة وتهافت المرشحون للظفر بالكرسي الأخضر النيابي وعاشت الكويت كلها عرسا ديمقراطيا على مدى شهرين متتالين رأينا خلالها ماعاناه المرشحون من اقامة ندوات ومحاضرات وولائم للحضور، وهناك من تكلفت حملته الانتخابية مايفوق 4 ملايين دينار والبعض الآخر لم تتجاوز تكلفته 50 الف دينار وسمعنا من بعض المرشحين الوعود الخداعة وفي ختام هذا العرس تمت المباركة للفائزين ومواساة من لم يحالفهم الحظ وحصل انعقاد للمجلس الجديد ورأينا كيف حصل النائب احمد السعدون على الرئاسة هو وأغلبيته وانكسار الفريق الآخر لهم، وما صاحبها من أمور كثيرة من طأطأة للرؤوس من اركان الحكومة لنواب الأغلبية وفجأة وبدون مقدمات يصدر حكم من المحكمة الدستورية ببطلان المجلس الحالي وعودة السابق جعل الكويت عن بكرة ابيها تتكلم وبنفس الوقت تشجب هذا التصرف الذي قادتنا اليه حكومتنا، ليس على المستوى المحلي فقط وانما على المستوى الخليجي والعربي والدولي، سابقا كنا نقول بأن التخلف الذي نعيشه حاليا يتحمله عدة أطراف، الحكومة والنواب وبعض المتربصين من الداخل او الخارج ولكن اليوم بعدما رأينا وسمعنا وشاهدنا من الحكومة من بطلان انتخابات وعودة مجلس قبيضة ودعوة جديدة للانتخابات ايقنا بأن التخلف الحالي حكومي بنسبة تفوق 60٪ والخسائر التي تتكبدها الدولة يوميا لم تأت بمحض الصدف بل جاءت من الاختيار السيئ لبعض الوزراء وبعض القيادات في الدولة.
ياسمو الرئيس : والله نحترمك ونعزك ونقدرك لكن وضعنا الحالي لايمكن السكوت عنه وبعض القيادات في الدولة انتهت فترة صلاحيتها والدليل مانعيشه اليوم من احتقان سياسي اوصلنا له بعض الخبراء الدستوريين والسبب الآخر يعود للاختيار الخاطئ للوزراء ممن أكل عليهم الدهر وشرب واليوم نسمع عن تعديل للدوائر سوف يعيدنا للمربع الذي دون الصفر ولم يتوقف الأمر عند الأضرار المادية فقط بل تعداها فبالأمس القريب حصلت كارثة في مؤسسة الخطوط الكويتية كادت تودي بحياة الكثيرين من ابناء هذا الوطن ولو العناية الالهية لحصلت طامة كبرى يسقط على اثرها مئات الكراسي عندما يحصل هذا الأمر في بعض الدول العظمى اما لدينا هنا ماذا حصل ؟ لا شيء لم نر قراراً جريئاً يحل مجلس ادارة المؤسسة الكويتية ولانريد ان نطيل في هذا الأمر لأن المصاب كبير وعظيم وساعات لاتكفي لنتحدث عن المشاكل التي نعانيها اليوم ياسمو الرئيس انت مطالب قبل غيرك بارجاع الحقوق لأصحابها وتعويض ما تكبدنا خساير مالية، واليوم كذلك ياسمو الرئيس نريد منك ان تبر بقسمك الذي اقسمته عند تجديد الثقة بك، يكفي هذا الاهمال الذي نعيشه اليوم ويكفي هذا التخلف الذي نعيشه نريد نهاية لهذا المسلسل الذي نعيشه وتسبب في تخلفنا وأبطاله معروفون.

الصفحة 1 من 5