جريدة الشاهد اليومية

الإثنين, 26 أغسطس 2019

«التأمينات والاستبدال»

هناك بعض القرارات الادارية فيها الكثير من الاجحاف والقصور لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بأخذ فوائد كبيرة على استبدال أو قروض المواطنين، مع بدء قانون الاستبدال للقرض الحسن 4/1 توافد عدد كبير جداً من المواطنين المتقاعدين الى مقار التأمينات الاجتماعية لطلب الاستبدال للقرض الحسن ، فالذي يرى الزحمة والربكة يستشعر أن هناك مشاكل مالية للمتقاعدين ، وظروفاً صعبة يعيشها المواطن منها حياتية واسكانية مثل ارتفاع اسعار الشقق وغلاء الأسعار غير المنطقي، السؤال الذي يطرح نفسه، متى تقوم الحكومة والبرلمان بحل مشكلة الموظفين والمتقاعدين؟ أين زيادة الرواتب والبديل الاستراتيجي؟ مع زيادة مشاكل المواطنين المتقاعدين، الاستبدال والفوائد الكبيرة على الاستبدال على الرواتب، متى تقوم الحكومة برفع الرواتب وحل مشكلة تفاوتها ، الدستور الكويتي  يحث على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والرواتب بين المواطنين، وألا يكون هناك تفاوت بالرواتب بين العاملين بالجهات الحكومية، يجب أن تقوم الحكومة   بعمل دراسة لجميع الرواتب للعاملين بالقطاع العام، من سنوات طويلة وكانت الرواتب للعاملين بالقطاع العام متفاوتة وغير منطقية في بعض الأحيان، ومن مدة تحدثت الحكومة عن ما يسمى بالبديل الاستراتيجي لتعديل الرواتب، مرت كم سنة ونحن نسمع عنه ولم نرَ أي تعديل للرواتب، السؤال المهم أين ذهب قانون ما يسمى البديل الاستراتيجي للرواتب؟ وهل سيطبق؟ واذا كان موجودا فعلا وأشك في ذلك، فهل سيحل مشكلة الرواتب التي منذ سنوات طويلة لم تضع لها الحكومة الحلول، نسمع عن تشكيل لجان لعلاج السلبيات المرتبطة بجدول الاجور والمرتبات والكوادر المالية على مستوى الجهات الحكومية منذ مدة طويلة، لكن مع الاسف مكانك راوح، لماذا تتأخر الحكومة في اتخاذ القرارات في حينها، يعني تشكيل لجنة بعد هذه الفترة الطويلة، هل سيحل البديل الاستراتيجي للرواتب المشكلة اشك في ذلك، هل يعقل أن بلدا مثل الكويت يصدر ثلاثة ملايين برميل نفط تقريبا  وعدد سكانه لا يتعدى مليوناً ونصف المليون مواطن تكون زيادة الرواتب فيه 25 في المئة للموظفين و12.5 في المئة للمتقاعدين، معادلة غير معقولة وغير منطقية وخيالية، مرة بديل استراتيجي، ومرة شد الحزام، ومرة ترشيد، داخ المواطن مع الاسف، ونقول هذا تخبط وتخطيط سيئ وغير منطقي، لانه لا يوجد اي تخطيط متكامل لجميع الرواتب على مستوى الدولة، ووضع سقف واحد وثابت لجميع الوظائف والرواتب، بل على العكس هناك تفاوت في الرواتب بين جميع شرائح العاملين حتى وان كان نفس العمل والتخصص، أين البديل الذي تتحدث عنه الحكومات المتعاقبة، مجرد حديث فقط ، إن المشاكل لا تعد ولا تحصى في جميع مناحي الحياة، من الصحة الى التعليم الى البيئة، بمعنى أنه بمعدل كل شهر تكون عندنا مشكلة، وأن المشاكل عندنا متواصلة، مشكلة وراء مشكلة ، مع ما يعانيه المواطن من مشاكل في الصحة والتربية والمشاكل الحياتية، ولا ننسى مشاكل البيئة والاسكان والأمطار ومشاكل الطرق،  والضغوط النفسية على المواطنين، والزحمة على جميع الطرقات بدون استثناء، حتى الطرق السريعة لا تخلو من الازدحامات الصعبة، يجب على الحكومة حل مشكلة الرواتب مع ديوان الخدمة في اسرع وقت.
ختاماً:  متى سيتم تعديل الرواتب؟ اعتقد عام 2020 مع المشاريع المستقبلية، الخوف أن يتم وضع القانون بالادراج كغيره الكثير من القوانين والتوصيات ولا يطبق، ما يحدث الآن من تفاوت بالرواتب بين جهة واخرى يعتبر مخالفاً للدستور والعدالة الاجتماعية وكأن الحاصل يصب في خانة التضييق على المواطن.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث