جريدة الشاهد اليومية

الجمعة, 16 أغسطس 2019

قانون الشهادات غير المعادلة بين مؤيد ومعارض «1-2»

دخل القانون رقم 78/2019 في شأن حظر استخدام الشهادات غير المعادلة او الألقاب العلمية الا بعد الحصول على معادلة من قبل اللجنة المختصة التي حددها القانون حيز التنفيذ، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية في يوم 4/8/2019، وقد حدد القانون بموجب المادة السادسة منه عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او الغرامة التي لا تزيد عن الف دينار كويتي لكل من يستخدم الشهادات او الالقاب العلمية دون حصوله على معادلة من اللجنة المختصة او المحددة بموجب القونون.

وقد اثار هذا القانون جدلا واسعا بين اهل القانون من حيث التأييد والمعارضة، اذ ابدت طائفة منهم تأييدها للقانون تأسيسا على ان فرض مثل هذه القيود علىاستخدام الشهادات يساعد في مكافحة استخدام الشهادات والألقاب العلمية المزيفة من قبل البعض، والتي يترتب عليها التدليس على العامة في حين ابدت طائفة اخرى اعتراضها على هذا القانون ونحن من مؤيديها، ذلك لما شاب ذلك القانون من شوائب في مواضع عديدة منه سواء من حيث ضعف صياغته وانضباط مصطلحاته وايضا من حيث العراقيل التي ستواجه تطبيق القانون على ارض الواقع، والتي قد تصل الى استحالة تطبيقه في بعض المسائل.
وتتجلى صور الاختلال في صياغة القانون في مطالعة المادة الاولى منه والتي عرفت الشهادات العلمية بأنها «الشهادة العلمية: محرر رسمي يثبت منح شخص درجة علمية صادرة عن مؤسسة تعليمية مقرها داخل او خارج دولة الكويت باجتيازه مرحلة من مراحل التعليم العالي»، والملاحظ ان التعريف السابق للشهادات العلمية عرفها على انها محرر رسمي وذلك ما يجعل التعريف السابق منطبقاً على الشهادات الصادرة من المؤسسات التعليمية الحكومية فقط، وذلك كون الشهادات الصادرة من الجامعات والمؤسسات التعليمية الخاصة سواء الكويت او في الخارج هو محرر عرفي وفق القانون ولا ينطبق عليها وصف المحرر الرسمي مطلقا، وذلك ما يجعل تطبيق هذا القانون محصوراً على الشهادات الصادرة من الجامعات الحكومية فقط والشهادات التي تدخل في صدورها موظف حكومي مختص، اي بعد معادلتها او تصديقها وما عدا ذلك قيد القانون مغلوله عن الانطباق عليه، ومفاد ذلك كله ان حظر الاستخدام لن يسري على الشهادات الصادرة عن الجامعات الخاصة او من الخارج ولو تم استخدامها دون معادلتها، ومن صور عدم الانضباط في المصطلحات المستخدمة في القانون ايضا انه استعمل في المادة الاولى منه في شأن التعريفات مصطلح «الشهادات العلمية» في حين استبدل هذا المصطلح في باقي المواد منه واستعمل مصطلح «الشهادات الدراسية».
يتبع

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث