جريدة الشاهد اليومية

الأحد, 05 نوفمبر 2017

الأخطاء الإجرائية وكيفية التعامل معها

تعددت الأخطاء الإجرائية والدستورية للسلطة التنفيذية في السنوات الأخيرة ما نتج عنه ابطال أو حل مجلس الأمة عدة مرات حيث تكبد العديد من المرشحين خسائر مالية كبيرة ما نتج عنها بعض المشاكل الاجتماعية والسياسية.
ويرى بعض المحللين الإداريين والقانونين أن خسارة الكويت لما يزيد عن مليارين وربع المليار من الدولارات في قضية كي/داو تعود لأخطاء قانونيةوإجرائية!
والملاحظ أنه لم تتم محاسبة الجهات أو المسؤولين المتسببين في هذه الأخطاء الإجرائية أو الدستورية.
بينما نجد في بعض الدول الأوروبية أنه تتم متابعة المتسبب في هذه الأخطاء ومحاسبته عليها فقد أصدرت المحكمة العليا في لندن أمراً بمنع ترحيل أحد طالبي اللجوء السياسي الافغان وقد تجاهلت وزارة الداخلية الأمر وقامت بترحيل الأفغاني إلى بلاده! وقد اعتبر القاضي أن في هذا الإجراء اساءة وازدراء للسلطة القضائية وأمهل الوزارة 24 ساعة لإرجاع الأفغاني وإلا سوف يصدر أمراً بحبس وزيرة الداخلية!
وقد سارعت الوزارة بارجاع الرجل الأفغاني من كابل لتجنيب الوزيرة عقوبة الحبس و تفادي حدوث أزمة بين الحكومة والسلطة القضائية!
وبالرغم من عودة الأفغاني، إلا أن حزب العمال البريطاني طالب باستقالة وزيرة الداخلية بسبب ارتكابها هذا الخطأ!
وعند مقارنة الحالتين نجد الفرق الشاسع بين كل من مؤسسات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية في بريطانيا والكويت وإصرار السلطة القضائية على القيام بدورها حتى لا يتم الإساءة لها وكذلك ممارسة السلطة التشريعية لدورها الرقابي من خلال المطالبة بإقالة وزيرة الداخلية!
هذه هي السلطات الثلاث وكيفية ممارستها لأدوارها التشريعية والرقابية والتنفيذية والقضائية لضمان الفصل بين السلطات مع تعاونها مع بعضها البعض لضمان العدل والمساواة وسيادة القانون. ودمتم سالمين

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث