جريدة الشاهد اليومية

خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة

الروضان يواصل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الكويت وتركيا

أرسل إلى صديق طباعة PDF

أكدت وزارة التجارة والصناعة أهمية الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير خالد الروضان إلى تركيا أمس في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وقالت «التجارة» في بيان إن الزيارة ستشهد إجراء الوزير الروضان مباحثات رسمية مع وزير الصناعة التركي مصطفى فارانك تتناول سبل إقامة مشروعات استثمارية مشتركة.

وأوضحت أن الزيارة التي تستمر يومين تستهدف تبادل المعلومات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالمدن والمناطق الصناعية وإدارتها وتشغيلها وتنميتها والترويج للاستثمار التكنولوجي الصناعي.
وأضافت أن الزيارة تستهدف الارتقاء بالتبادل التكنولوجي بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تبادل الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية في ضوء وجود أنشطة صناعية تعد فرصا واعدة للتعاون المشترك.
ونوهت الى أن هذه الأنشطة لها الأولوية نظرا إلى مميزاتها لاسيما صناعة الطاقة والبتروكيماويات والصناعات الهندسية والنفطية والتعدينية والخدمات اللوجيستية وغيرها.
وشددت على أن الزيارة تستهدف كذلك تشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة في كافة القطاعات وإيجاد آليات لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في المناطق الصناعية في البلدين وتبادل الخبرات والجدير بالذكر أن الزيارة تتزامن ومرور 55 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ووصل الروضان أول أمس الى أنقرة في زيارة رسمية لبحث تعزيز العلاقات التقنية والصناعية، ومن المقرر أن يعقد الروضان غدا الأربعاء اجتماعا ثنائيا مع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك وآخر على مستوى الوفود. كما يتضمن برنامج زيارة الروضان لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وزيارة ميدانية لمقر غرفة صناعة أنقرة. وسيلتقي الروضان أيضا رئيس وأعضاء غرفة التجارة التركية ويجري زيارة إلى المناطق الصناعية إلى جانب زيارة لمطار «صبيحة غوكتشين» والحديقة التكنولوجية بمدينة اسطنبول  اليوم الخميس. وبلغت قيمة الصادرات الكويتية إلى تركيا العام الماضي 157.369 مليون دولار في حين وصلت الواردات إلى 699.441 مليون دولار.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث