جريدة الشاهد اليومية

«هيئة الشراكة» تدعو المواطنين للمشاركة باكتتاب «شمال الزور»

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_62_16777215_0___images_1-2018_E1(216).pngأعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمس، أنه قد تم الانتهاء من حصر أسماء المواطنين الكويتيين المُسجلة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لاحتساب الحد الأدنى لعدد الأسهم المُخصصة لكل مواطن وفقاً للآلية التي سيُعلن عنها قبل 1 أكتوبر 2019.
وبحسب بيان للهيئة أمس؛ فإن جميع المواطنين الكويتيين المسجلين لدى هيئة المعلومات المدنية حتى 15 سبتمبر مدعوون للمشاركة في الاكتتاب.
وعليه، دعت الهيئة المواطنين الكويتيين المسجّلين للمشاركة في الاكتتاب العام بنسبة 50% من أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه خلال الفترة من 1 أكتوبر 2019 حتى 29 نوفمبر 2019، وذلك حرصاً منها على حصول المواطنين على حصتهم الاستثمارية في أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص طويل الأجل وأول اكتتاب عام لشركة تعمل في قطاعي الطاقة والمياه.
وأكدت الهيئة أن أحكام قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل جزءً أساسياً من سياسة حكومية شاملة لإشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى التي تطرح للمستثمرين بالقطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين من جهة، ومن جهة أخرى هي أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.
الجدير بالذكر أنّ شركة شمال الزور الأولى هي أول شركة تأسست بموجب أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP» وهي المالك والمشغّل لمحطة الزور الشمالية الأولى، كما أن المحطة هي أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت.
وقد بدأت الشركة عملياتها التشغيلية في نوفمبر 2016 بقدرة إنتاجية تعادل نحو 10% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت ونحو 20% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد.
ويتم توفير كافة المياه المحلاة والكهرباء للمواطنين والمقيمين من خلال شـبكة الطاقة والمياه الوطنية التي تشغلها وزارة الكهرباء والماء وفـق اتفاقية شراء الطاقة والمياه ولمدة 40 عاماً، ويُشكل المشروع المرحلة الأولى من مشروع المياه والكهرباء المستقل الذي تهدف من خلاله وزارة الكهرباء والماء إلى تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب من خلال رفع القدرة الإنتاجية للطاقة في السنوات المقبلة.
وأشارت الهيئة أنه بمجرد إتمام عملية الاكتتاب؛ فإن نسبة لا تتجاوز 50% من أسهم «شمال الزور الأولى» سوف تكون مملوكة من قبل المواطنين. أمّا النسبة المتبقية والبالغة 50% من أسهم الشركة فهي موزعة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تمتلك الحكومة الكويتية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة قدرها 10% من أسهم رأسمال الشركة موزعة بينهما بالتساوي.
بينما يمتلك الشريك الاستراتيجي ممثلاً في شركة الزور الشمالية الأولى المملوكة من التحالف المكون من كل من شركة «إنجي» الفرنسية «جي دي إف سويز سابقاً»، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية، وشركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه نسبة 40% من أسهم رأسمال الشركة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث