جريدة الشاهد اليومية

أزمة كارلوس غصن تصل إلى تطورات جديدة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

شهدت أزمة كارلوس غصن، الموقوف منذ شهرين في طوكيو، خلال الساعات الأخيرة تطورات جديدة، على الجانبين الفرنسي والياباني، حيث طالبت الحكومة الفرنسية، امس، شركة «رينو» بتعيين رئيس لمجلس إدارتها خلفا لـ«غصن»، وهي الشركة الوحيدة من تحالف نيسان ميتسوبيشي رينو التي أبقته في منصبه.

وتقدم محامو الرئيس السابق لشركة «نيسان» باستئناف لمحكمة يابانية ضد قرار رفض إخلاء سبيل موكلهم بكفالة. وصرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بأن الحكومة الفرنسية المساهم الأكبر في «رينو»، طلبت عقد اجتماع لمجلس إدارة مجموعة صناعة السيارات «في الأيام المقبلة» لتعيين رئيس لمجلس إدارتها خلفاً لكارلوس غصن الموقوف منذ شهرين في اليابان.
وقال لومير، في تصريحات إن «الدولة بصفتها مساهماً أساسياً ترغب في دعوة مجلس إدارة رينو إلى الاجتماع في الأيام المقبلة لتأمين إدارة جديدة دائمة».
وردا على سؤال إذا كان ذلك يعني أنه سيتم تعيين رئيس جديد للمجموعة بدلا من غصن، قال الوزير الفرنسي «بالتأكيد».
ويتهم القضاء الياباني غصن الموقوف، منذ 19 نوفمبر الماضي، بإخفاء إيرادات عن سلطات البورصة، واستغلال الثقة والإعلان عن مداخيل أقل من الواقع لمصلحة الضرائب.وقد يحكم عليه بالسجن 15 عاماً، ويتوقع أن يبقى موقوفاً حتى مثوله أمام القضاء خلال أشهر.
وأضاف «في هذه المرحلة الجديدة نحتاج الآن إلى إدارة جديدة دائمة لرينو». وتابع «طلبت بشكل واضح وكمساهم أساسي دعوة مجلس إدارة رينو إلى الانعقاد في الأيام المقبلة».
والحكومة الفرنسية هي المساهم الأول في «رينو» بـ 15.01% من رأسمالها.وتملك نيسان 15% من المجموعة دون أن تتمتع بحق التصويت في جمعياتها العامة.أما رينو فتملك 43% من نيسان بعدما أنقذتها من الإفلاس قبل نحو
20 عاماً.
ومن ناحية أخرى، تقدم محامو الرئيس السابق لشركة «نيسان» كارلوس غصن أمس باستئناف ضد قرار رفض إخلاء سبيل موكلهم بكفالة، في الوقت الذي يواجه فيه غصن 3 اتهامات جديدة بمخالفات مالية.ومنذ توقيفه المفاجئ في 19 نوفمبر الماضي يقبع نجم صناعة السيارات في مركز اعتقال في طوكيو، ويواجه مزاعم بعدم التصريح عن كامل مداخيله المالية وتحميل الشركة خسائره الخاصة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث