جريدة الشاهد اليومية

الشمري: الشركات العقارية مهيأة للشراكة بمشاريع «كويت2035»

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_70_16777215_0___images_1-2018_E3(164).pngدعا ممثل عملاء لجنة تيماس «لاسترداد حقوق المستثمرين» فارس الشمري جميع الجهات المعنية والمنوطة بتنفيذ القوانين إلى مساندة مفوضي اللجنة لاستعادة حقوق المستثمرين والعملاء مبينا أن اللجنة انتهت خلال اجتماعاتها الاسبوعية الدورية إلى اختيار اعضاء لجنة إقرار التنازل لشركة تيماس العقارية تمهيدا لمخاطبة الجهات المعنية باسترداد اموال العملاء بأسرع وقت ممكن. وأضاف الشمري في بيان أن التطورات التي شهدتها المناقشات خلال الاجتماع الاخير تهدف إلى توزيع مهام اعضاء اللجنة كل حسب تخصصه لمتابعة المستجدات في ملف حقوق العملاء وصولا إلى ايجاد الآلية المناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة بما يتناسب وضوابط وأحكام القانون الدولي.وأشار إلى أن اللجنة اوكلت في اجتماعات سابقة مهام كل شخص لمواجهة الاجراءات المستقبلية، ومناقشة صياغة إقرار التنازل حسب القانون الدولي المعتمد وإجراءاته المطلوبة.وأوضح الشمري أن الشركات العقارية الكويتية قادرة على الاستثمار في حال وجدت فرص وخيارات جيدة من خلال الشراكة مع القطاع العام متمنياً أن يتم طرح المشاريع امام الشركات المحلية لتقوم بدورها في تنمية مشاريع كويت جديدة في إطار رؤية 2035 كما وأن المواطن الكويتي لديه الرغبة للمساهمة في الشركات التي ستطرح ضمن خطة الدولة لمشاريع الشراكة عبر الاكتتاب العام وتابع إن تعزيز سمعة الشركات الكويتية باستثمارات واستقطاب المواطنين للمساهمة بها إنما يعكس قدرة المجتمع الايجابية في بناء اقتصاد الكويت الحديثة والتي يحرص أبناء الكويت إلي التكاتف والتعاون لتحقيق تلك الأهداف التي تخدم الأجيال المقبلة.وطرح منسق اللجنة فارس الشمري خلال الاجتماع الاخير مجموعة من المقترحات التي حظيت بموافقة وإجماع من المشاركين والاعضاء كونها تهدف إلى تأمين وحماية اموال العملاء من خلال مناقشة متخذي القرار بما تم الاتفاق عليه بين ممثلي عملاء تيماس لتحريك المياه الراكدة. وكانت اللجنة تطرقت في اجتماعات سابقة إلى المبالغ التي تم صرفها منذ أزمة شركة تيماس والتي تقدر بنحو 11مليون دينار ويتبقى نحو 61 مليوناً تعادل استحقاقات مبالغ العملاء جميعاً والتي تخص نحو ألف عميل وتواصل اللجنة رصد وتسجيل العملاء سواء كانوا مساهمين او مستثمرين وحصر المبالغ وفقا لحصة كل فرد منهم تمهيدا لمعرفة نصيب كل فرد. وقد قطعت اللجنة شوطا كبيرا في وضع الآلية التي يمكن من خلالها استرجاع الأموال أو العقارات، بالدفوع القانونية التي تخدم متطلبات المساهمين وفقا للاتفاقيات المبرمة فيما بينهم، والتي تتضمن جمع أكبر نسبة ممكنة من المستثمرين بالشركة. واختتم الشمري قائلاً: «ان اللجنة تحرص على حماية حقوق المستثمرين، متمنيا أن تتفهم الجهات الحكومية متطلبات المواطنين والشركات وفتح المجال للجميع لدعم الاقتصاد وتنمية المشاريع بما يدعم في الوقت ذاته تحقيق العائدات على رأس المال».

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث