جريدة الشاهد اليومية

المزيد: شروط خاصة لانتقال العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة​

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_142_16777215_0___images_1-2018_L2(181).pngكتب أحمد الحربي:

قالت المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام  أسيل المزيد إنه في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية ووزارة الداخلية، أصدرت الهيئة تعميماً رقم 133/2018 بشأن انتقال العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة، وإلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادر بها القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018، وشروط انتقال الأيدي العاملة الصادرة بموجب القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 وتعديلاته.
وبينت المزيد أنه يستلزم عند انتقال العمالة الوافدة العاملين بالقطاع الأهلي للعمل بالقطاع الحكومي الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية مع مراعاة الأنظمة المعمول بها لدى وزارة الداخلية.
وأفادت المزيد بأنه كما يستلزم انتقال العمالة الوافدة العاملين بالقطاع الحكومي للعمل بالقطاع الأهلي توافر مبررات احتياجهم وفقًا للنشاط الاقتصادي أو المشروعات المتعاقد عليها من جانب صاحب العمل، ووجود تقدير احتياج يسمح بإضافة عمالة على الترخيص، مع توافق المهنة مع المؤهل لهذه العمالة.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث