جريدة الشاهد اليومية

ما الآلية المتبعة في اختيار أعضاء المكتب الفني؟

عمر الطبطبائي يسأل عن الهيكل التنظيمي لـ«الفتوى والتشريع»

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_100_150_16777215_0___images_1-2018_B1(69).pngوجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مقدمته: ان إدارة الفتوى والتشريع هي الذراع القانونية والمرجعية التشريعية الأولى في الدولة استنادا لنص المادة 170 من الدستور والمرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، مما يستدعي إخضاع هذا المرفق للرقابة المباشرة وفق ضوابط تشريعية لضمان حسن أدائه للمهام المنوطة به. وتساءل الطبطبائي  عن وجود هيكل تنظيمي لإدارة الفتوى والتشريع إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة منه، وفي حال كانت الإجابة بالنفي، فما سبب عدم وجوده، وما سبب عدم تعيين نواب لرئيس الإدارة لأكثر من 5 سنوات، وما الآلية المتبعة لاختيار شاغلي منصب رئيس قطاع ونائب رئيس قطاع وعلى أي أساس يتم الاختيار وهل يتم توزيعهم وفق ضوابط وشروط معينة ومحددة سلفا؟ وما معايير الوظائف الإشرافية؟ مع تزويدي بنسخة منها إن وجدت.
كما سأل الطبطبائي عن الآلية المتبعة لاختيار الأعضاء الفنيين وتكليفهم بالعمل في اللجان سواء كانت داخلية في إدارة الفتوى والتشريع أو خارجية، مع تزويدي بكشف بأسماء الأعضاء وسبب تكليفهم. وما الآلية المتبعة لانتداب الأعضاء الفنيين مع تزويدي بكشف بأسماء الأعضاء المنتدبين.
كما سأل عن الآلية المتبعة لاختيار العضو الفني في المهمات الرسمية وعلى اي اساس يتم الاختيار مع تزويدي بكشف بأسماء الأعضاء الفنيين المكلفين بمهام رسمية خارجية خلال السنوات الـ 5 الماضية. وعن الشروط والآلية المتبعة لاختيار الأعضاء الفنيين في المكتب الفني وما المهام المكلفين بها مع تزويدي بنسخة من هذه الشروط إن وجدت وتزويدي بكشف بأسماء أعضاء المكتب الفني.
وعن قضية الكي ـ داو والتي تحمل رقم 1039/2016 والتي أحيلت بتاريخ 24/12/2017 بقرار من محكمة الجنايات الى النيابة العامة، قال الطبطبائي: باتت تحظى باهتمام الرأي العام والشارع الكويتي ووسائل الإعلام كافة، فما خطة الإدارة للتعامل مع هذا الملف وما صحة ما أثير حول وجود محاولات حثيثة من رئيس الإدارة ورئيس قطاع القضايا الكلية لسحب الملف من محامية الحكومة المختصة في حال صحة ذلك ما الأسباب الداعية لسحب الملف؟ وهل صدر قرار بذلك؟ مع تزويدي بنسخة منه إن وجد.
وسأل عن صحة ما ورد على لسان محامي الخصم «المتهمين في قضية الكي ـ داو» في مذكرة دفاعه ومرافعته الشفوية وتعويله بشكل رئيسي وأساسي على الرأي الصادر من المستشار في إدارة الفتوى والتشريع فؤاد الماجد فيما يتعلق بمشروعية إجراءات صفقة الداو، مما يصب في إضعاف الموقف القانوني للحكومة في هذا الجانب وما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لتحسين موقف الحكومة القانوني وما التكييف القانوني السليم لما صدر عن المذكور أعلاه بمعنى هل يعد رأيا شخصيا لا يتعدى حدود ذلك أم فتوى قانونية تمثل الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع ـ الممثل القانوني للحكومة ـ وما يترتب على ذلك من آثار؟ وأضاف الطبطبائي: هل استدعي المذكور أعلاه من قبل النيابة العامة خلال مرحلة التحقيق بصفته الوظيفية؟ وهل شكلت لجنة تقصي حقائق منبثقة من إدارة الفتوى والتشريع بغية وضع الأمور في نصابها القانوني السليم، لاسيما إن محامي الخصم «المتهمين في قضية الكي ـ داو» في كل جلسة من جلسات المرافعة يشير الى هذا الرأي وهل أصدرت الإدارة كتابا رسميا يؤكد ان الرأي الصادر من المذكور أعلاه لا يعدو ان يكون سوى رأي شخصي لا يمثل جهة الإدارة درءا لأي شبهة غير قانونية ودحضا للدليل الذي يعتمد عليه الخصم وإغلاقا لهذا الباب وإلا لما قدمت الإدارة على التظلم من قرار النيابة العامة الصادر بالحفظ؟ يرجى تزويدي بنسخة إن وجد.
وبين أن إدارة الفتوى والتشريع بصفتها ممثل الحكومة في قضية الكي ـ داو هل أدت واجبها القانوني في هذا الجانب وهل قدمت كل المستندات المتعلقة موضوع صفقة الكي ـ داو امام النيابة العامة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تقديم ما يثبت ذلك.
وما السبب وراء حجب إدارة الفتوى والتشريع مستندات مؤثرة على مجريات قضية الكي ـ داو سواء أمام النيابة العامة او خلال جلسات المرافعة امام المحكمة المختصة؟
وما السبب في أن جميع المستندات المقدمة من محامي الحكومة أمام المحكمة كان مصدرها خارج إدارة الفتوى والتشريع وبمجهود فردي؟
وهل تلقى رئيس إدارة الفتوى والتشريع أي تعليمات او توجيهات في شأن التعامل مع ملف الكي ـ داو؟
وأنه في تاريخ 24/9/2017 صدر القرار رقم 66 لسنة 2017 بنقل المستشارة خالدة العثمان من نائب رئيس قطاع القضايا الكلية الى قطاع التمييز كعضو فني، فما الأسباب الداعية لذلك وما المخالفات المنسوبة لها إن وجدت؟
وما صحة قيام رئيس إدارة الفتوى والتشريع بإصدار سلسلة من القرارات الإدارية دون الرجوع الى الوزير صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الشأن مخالفا بذلك القرار رقم 10 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 2/9/2013 بشأن القيام بأعمال رئيس الفتوى والتشريع والتفويض في بعض الاختصاصات، مما يصبغ هذه القرارات بصفة الانعدام؟
وقال الطبطبائي: ما صحة ما أثير مؤخرا حول تصريحات منسوبة لرئيس الإدارة لإخضاع الأعضاء الفنيين بالإدارة لفحوصات طبية لبيان اللياقة الصحية لهم وهل رئيس إدارة الفتوى والتشريع من ضمن الذين سيخضعون لهذه الفحوصات الطبية؟ مطالباً كشف بعدد التظلمات والدعاوى المرفوعة من الأعضاء الفنيين والإداريين طيلة السنوات الخمس الماضية، وهل شكلت لجنة لدراسة ذلك وما أهم الإجراءات المتخذة من قبلكم؟