جريدة الشاهد اليومية

(السكنية) الكويتية:96739 اجمالي الطلبات الاسكانية مع نهاية يونيو الماضي

أرسل إلى صديق طباعة PDF

b_800_600_0_0___images_1-2018_3445b158-3af1-4421-8a5b-5f5fb0500bea.JPGأعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الخميس ان اجمالي عدد الطلبات الاسكانية حتى 30 يونيو الماضي بلغ 96739 طلبا اسكانيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة ابراهيم الناشي في مؤتمر صحفي نظمته المؤسسة بعنوان (آخر المستجدات الاسكانية) ان عدد المتقدمين للحصول على الرعاية السكنية خلال شهر يونيو الماضي بلغ 493 متقدما.
وأضاف الناشي ان نسبة الانجاز الفعلية في العقد الاول لمدينة جنوب المطلاع (عقد الطرق الرئيسية) بلغت 63ر26 في المئة مقارنة بنسبة تعاقدية تقدر 97ر20 في المئة.
وأوضح ان نسبة الانجاز الفعلية في العقد الثاني الخاص بالبنى التحتية ل18519 قسيمة بلغت 76ر13 في المئة مقارنة بنسبة تعاقدية بلغت 56ر22 في المئة.
وذكر أنه تم توقيع العقدين الثالث والرابع لمدينة جنوب المطلاع (ان 1 وان 2 وان 3) والمتعلقين بالبنى التحتية ل9769 قسيمة بمدة تعاقدية تبلغ 24 شهرا وحاليا مرحلة التجهيز للتنفيذ.
وعن مدينة (جابر الأحمد) بين الناشي انه فيما يخص تنفيذ 520 شقة سكنية فإن نسبة الانجاز الفعلية بلغت 33ر49 في المئة في حين تبلغ نسبة الانجاز التعاقدية 66ر40 في المئة.
وحول مشروع مدينة (جنوب عبدالله المبارك) أفاد بأنه تم توقيع عقد البنى التحتية وتحديد القسائم ل3260 قسيمة في ابريل الماضي بمدة تعاقدية للتنفيذ قدرها 24 شهرا على ان يتم استلام المشروع في ابريل 2020.
وأشار الى ان نسبة الانجاز الفعلية بلغت 18ر0 في المئة في حين تبلغ نسبة الانجاز التعاقدية 09ر0 في المئة.
وعن مشروع توسعة الوفرة ذكر أنه تم طرح جميع عقود المباني العامة ودخلت مرحلة التنفيذ ومدة تنفيذها 30 شهرا وتشمل 56 مبنى.
أما فيما يتعلق بمدينة (صباح الأحمد) قال الناشي ان نسبة الانجاز الفعلية في عقد استكمال المباني العامة في الضاحية (سي) من المدينة بلغت 45ر84 في المئة في حين تقدر نسبة الانجاز الكلية التعاقدية 26ر84 في المئة وتبلغ مدة العقد الذي وقع في أغسطس 2017 سنة كاملة ويشمل 42 مبنى.
وحول مشروع (غرب عبداللة المبارك) اوضح انه تم طرح جميع عقود المباني العامة مدة التنفيذ 30 شهرا تشتمل على 99 مبنى.

إضافة تعليق

إن التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع و الموقع لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو أي أعباء ماديه أو معنويه من جراء التعليق المنشور وبالتالي صاحب التعليق وحدة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة.

مود الحماية
تحديث